اعتذر مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة «فيسبوك» من المستخدمين في 21 مارس (آذار) خلال مقابلة مع شبكة «سي إن إن» قائلا بأن ما حدث في قضية «كمبريدج آناليتيكا» يعد «خيانة كبرى وانتهاكا كبيرا للثقة»، وهو آسف لحدوثه. وتابع أنه كان على «فيسبوك» مسؤولية أساسية لحماية بيانات المستخدمين، وفي حال عجزت «فيسبوك» عن ذلك فإنها لن تكون جديرة بخدمتهم.
زوكربيرغ حدد أن مسؤولية الشركة هي التأكد من أن هذا الأمر لن يتكرر مطلقاً. وأردف أنها ملتزمة بمنع التدخل في انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل وفي انتخابات الهند وباكستان، وأكد استعداده للتجاوب مع أي لوائح حكومية إضافية. كذلك أكد أن «فيسبوك» ستفرض المزيد من القيود على وصول التطبيقات للبيانات لمنع حدوث أشكال أخرى من إساءة الاستخدام، وأنها تعمل مع الجهات التنظيمية التي تتحرّى الأمر لمعرفة ملابسات ما حدث.
والواقع، أن هذه القضية المعقدة تفتح جدلاً كبيراً مسألة فرض قوانين على الشبكات الاجتماعية لحماية بيانات المستخدمين وضمان أن التطبيقات التي تعتمد على بيانات المستخدمين لا تستطيع الوصول إلى جميع الأمور الشخصية الخاصة بهم. إذ يرى البعض أنه لا يجوز المبالغة في التشدد في هذا الأمر إلى حد تحوّل شبكات التواصل الاجتماعي إلى أداة بيد الحكومات لمراقبة المستخدمين من خلال القوانين التي تفرضها، والتي قد تضيّق على المستخدمين حرية التفاعل في الشبكات الاجتماعية وممارسة حرية التعبير عن الآراء السياسية.
وما يذكر أن الصين تمنع شبكات التواصل الاجتماعي العالمية وتقدم بدائل محلية عوضاً عنها، مثل: «رنرن» RenRen و«كيوكيو» QQ كبديل لـ«فيسبوك»، و«ويبو» Weibo البديل لـ«تويتر»، و«ويتشات» WeChat البديل لـ«فيسبوك ميسنجر» و«واتساب»، و«يوكو تودو» YouKu TuDou البديل لـ«يوتيوب»، و«بايدو» Baidu البديل عن محرك البحث «غوغل».
أما بالنسبة لإيران، فإنها أوجدت شبكة شبيهة بـ«فيسبوك» سمتها «كلوب» لم يستخدمها سوى مليوني مواطن، لتغلق الشبكة في العام 2017، وما زالت الحكومة الإيرانية تحجب «فيسبوك» و«تويتر» منذ العام 2009، الأمر الذي يفسر انتشار تطبيق «تيليغرام» للدردشة الفورية الذي يُقال إن الناشطين قد استخدموه لحشد احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) 2017، أما كوريا الشمالية، فتمنع استخدام الإنترنت بالكامل.
وفي العالم العربي، قال وزير الاتصالات المصري ياسر القاضي في 12 مارس (آذار) إن مصر تعتزم إطلاق نسختها الخاصة المحلية من «فيسبوك» لمواجهة الترويج للفكر الإرهابي وحماية الاستقرار. وشدّد القاضي على أن «تأمين خصوصية المواطن المصري يُعدّ من أهم أولويات الدولة لأنه اللبنة الأساسية في المجتمع نحو استقرار الدولة». ويذكر أن وزارة الداخلية المصرية كانت قد أغلقت بالفعل نحو 1045 صفحة كانت تحض على العنف والإرهاب في «فيسبوك» خلال العام 2016، ومن جهته قال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي يحيى كدواني إنه ثمة ضرورة أمنية تقتضي أن تتحكم الدولة في شبكات التواصل الاجتماعي، وأنه يأمل توافر القدرة على منع الوصول لشبكات مثل «فيسبوك». ويقدر عدد المستخدمين المصريين لـ«فيسبوك» بين 45 و48 مليوناً وفقاً لدراسة أعدتها لجنة الاتصالات في البرلمان المصري نهاية العام 2017.
المشكلة... وخلفياتها وحلولها
المشكلة... وخلفياتها وحلولها
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة