وعود بعودة السياح الخليجيين إلى لبنان الصيف المقبل

الطائرة الإماراتية الأكبر في العالم تحط في بيروت

طائرة شركة خطوط {الامارات} في مطار بيروت
طائرة شركة خطوط {الامارات} في مطار بيروت
TT

وعود بعودة السياح الخليجيين إلى لبنان الصيف المقبل

طائرة شركة خطوط {الامارات} في مطار بيروت
طائرة شركة خطوط {الامارات} في مطار بيروت

أعلن كل من القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان، وليد البخاري، وسفير الإمارات في لبنان حمد سعيد الشامسي، أن هناك مساعي جدية لعودة السياح الخليجيين إلى لبنان وقد تبدأ بوادر هذا القرار خلال الصيف المقبل بعد الانتخابات النيابية، وذلك بعد مقاطعة خليجية استمرت لأكثر من خمس سنوات لأسباب سياسية وأمنية.
وجاء كلامهما خلال مشاركتهما في استقبال الطائرة الإماراتية الأكبر في العالم «إيرباص 380» في مطار رفيق الحريري الدولي، حيث حطّت في رحلة تجريبية لقدرة المطار على استقبالها في الحالات الطارئة.
وقال البخاري إن «المملكة تدرس رفع حظر عودة السيّاح السعوديين إلى لبنان»، معلناً أن «هناك دراسة لرفع التحذير السعودي من زيارة لبنان، وأن هذا الأمر يعتمد على المؤشرات الأمنية التي نتلقاها من الحكومة اللبنانية». وهو ما لفت إليه الشامسي أيضاً، مشيراً إلى أن هناك مساعي لعودة السائح الخليجي إلى لبنان، متوقعاً أن تبدأ الخطوات التنفيذية خلال الصيف المقبل بعد الانتخابات النيابية المقررة في السادس من شهر مايو (أيار) المقبل.
ووصف وزير الأشغال يوسف فنيانوس، الذي شارك في الاستقبال إلى جانب ممثلين لرؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، المناسبة بـ«التاريخية لأنها المرة الأولى التي يستقبل فيها مطار بيروت هذا النوع من الطائرات»، مشدداً على أن عملية التوسعة التي تحصل في المطار تؤهله لاستقبال هذه الطائرات. وأضاف: «وصول أضخم طائرة إلى بيروت هو دليل على التعاون بين لبنان والإمارات، وبين طيران الإمارات والطيران المدني في لبنان». كذلك، كان تأكيد من الشامسي أن «ما يشهده مطار بيروت الدولي اليوم حدث يرفع الثقة بين الدول»، مشيراً «إلى أن طيران الإمارات يعتبر رائداً في مجاله، ويسعى دائماً نحو المزيد من التطور والريادة لإنجازات دولية إضافية».
يشار إلى أن الطائرة وصلت أمس وعلى متنها وفد من دبي ضم حمد سعيد سلطان الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى لبنان، وإلياس بو صعب، مستشار الرئيس اللبناني للتعاون الدولي، وعدد من المسؤولين الإماراتيين واللبنانيين.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.