تقديرات «غير رسمية» تشير إلى فوز السيسي بـ92 %

أعداد المشاركين تقترب من 25 مليون ناخب... وتلقي الطعون اليوم

موظفون يفرزون بطاقات اقتراع في القاهرة (أ.ف.ب)
موظفون يفرزون بطاقات اقتراع في القاهرة (أ.ف.ب)
TT

تقديرات «غير رسمية» تشير إلى فوز السيسي بـ92 %

موظفون يفرزون بطاقات اقتراع في القاهرة (أ.ف.ب)
موظفون يفرزون بطاقات اقتراع في القاهرة (أ.ف.ب)

أظهرت مؤشرات أولية غير رسمية من مراكز الاقتراع لنتائج الانتخابات الرئاسية في مصر تفوقا واضحا للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، على منافسه الوحيد موسى مصطفى موسى، حيث تخطى السيسي نسبة الـ92 في المائة.
وبينما عادت قوات الجيش والشرطة لمناطق تمركزها أمس بعد نجاح تأمين الانتخابات، أقر موسى مصطفى موسى، بخسارته، لكنه وصف المؤشرات الأولية للنتيجة والأرقام التي حصل عليها بـ«الممتازة»، مشيرا إلى أن عنصر الزمن لم يكن في صالحه، نظرا لأنه اتخذ قرار خوض الانتخابات متأخرا، ولم ينظم حملة دعائية كبيرة بسبب ضعف الإمكانيات المالية، موضحا أنه «سيرسل رسالة تهنئة وشكر للسيسي عقب إعلان النتائج النهائية للتصويت».
واقترع المصريون داخل مصر في الانتخابات الرئاسية أيام «الاثنين والثلاثاء والأربعاء» الماضيين، ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية النتائج رسمياً (الاثنين) المقبل الموافق 2 أبريل (نيسان)، لينتهي بذلك مارثون الاستحقاق الرئاسي.
والتقديرات غير الرسمية تشير إلى حصول السيسي على قرابة 23 مليون صوت بنسبة تجاوزت 92 في المائة من الأصوات الصحيحة، فيما حصل موسى على ما يقرب من 683 ألفا، وتخطى إجمالي «الأصوات الباطلة» المليون ونصف صوت بنسبة تقترب من 7 في المائة. وقال مراقبون إن «الأصوات الباطلة» تجاوزت أصوات موسى.
وشارك في الاقتراع الذي تواصل على مدار ثلاثة أيام، عدد يقترب من نحو 25 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم بنسبة تتخطى الـ40 في المائة من إجمالي عدد من يحق لهم التصويت، البالغ عددهم نحو 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا صوتوا في 13 ألفا و706 لجان فرعية، تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف. بحسب مصدر في الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتظل هذه النتائج غير رسمية لحين بت هيئة الانتخابات في الطعون المتوقع تقديمها على النتائج وإعلان النتائج الرسمية. وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم أمس، نتائج الانتخابات من محافظات مصر بعد انتهاء عمليات الفرز... وتعكف الهيئة الوطنية للانتخابات على تجميع النتائج ومراجعتها.
وتتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون على قرارات اللجان العامة اليوم (الجمعة) وفق الجدول الزمني الذي كانت أعلنت عنه، وتبت الهيئة في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة، ولجان الانتخاب بالخارج خلال يومي (السبت) 31 مارس (آذار) الحالي، و(الأحد) 1 أبريل، على أن تعلن خلال مؤتمر صحافي نتائج الانتخابات مجمعة يوم 2 أبريل.
وكانت الهيئة قد قررت مساء أول من أمس، مد التصويت للعاشرة مساء، بدلا من التاسعة بسبب وجود كثافات كثيرة أمام اللجان الانتخابية، نظرا لتوافد الناخبين بأعداد كثيرة في الساعات الأخيرة، بسبب سوء الأحوال الجوية في بعض المحافظات، وعدم كفاية الوقت المتبقي لإدلاء الناخبين بأصواتهم... حيث بدأت على الفور عمليات الفرز عقب غلق باب التصويت.
وتصدر السيسي نتائج اللجان جميعها بلا استثناء، وبفارق كبير في معظمها... وشهدت معظم اللجان إقبالا كثيفا خلال الأيام الثلاثة، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة، وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول المارثون الانتخابي إلى كرنفال احتفالي.
وأشادت البعثات الدولية بسير العملية الانتخابية من حيث التنظيم الجيد، وتسهيل البيانات والمعلومات أمام الناخبين... كما أشاد المراقبون الدوليون بدور الهيئة الوطنية للانتخابات في توفير البيانات المطلوبة واستخراج بطاقات المراقبين، والرد على جميع الاستفسارات، بالإضافة إلى التأمين الجيد جدا خارج اللجان، الأمر الذي بث الطمأنينة لدى الناخبين والمتابعين المصريين والأجانب على السواء.
من جهته، أكد السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية، أن «مصر ترحب بالتوصيات التي تقدمها بعثات المنظمات الإقليمية والدولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، وذلك للاستفادة منها في الانتخابات القادمة».
وقال لوزا في تصريحات له أمس، إن مصر سعيدة بتقرير بعثتي «الكوميسا» و«تجمع الساحل والصحراء» بشأن متابعتها الانتخابات، موضحا أن التقرير تناول كثيرا من العوامل من التجربة المصرية منها القرارات التي تنظم العملية الانتخابية، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية والأمن في محيط اللجان وإدارة اللجان، وكذلك متابعة السيدات اللاتي أشرفن على العملية الانتخابية وإعلان نتائج اللجان.
وأضاف لوزا أن البعثتين أكدتا في تقريرهما أن الانتخابات اتسمت بالمصداقية والنزاهة، وهذه الرسالة مهمة للعالم، لافتاً إلى أن مصر سوف تأخذ التوصيات بكل جدية والهيئة الوطنية سوف تستفيد منها. موضحاً أن تقرير البعثات الدولية المتابعة للانتخابات الرئاسية هي تقارير مبدئية، لأن التقارير النهائية لا تصدر إلا بعد إعلان الهيئة العليا للانتخابات عن النتائج الرسمية لعملية التصويت.
ونوه لوزا إلى أن البعثة أبدت إعجابها بالمظاهر الاحتفالية التي صاحبت العملية الانتخابية منها، الموسيقى في الشوارع، ومظاهر الفرحة لدى المصريين بعكس العملية الانتخابية في دول أخرى التي تسود فيها أعمال عنف.
بينما قال عادل العسومي، نائب رئيس البرلمان العربي، إن «البرلمان شكل وفدا من 14 شخصية يمثلون 12 دولة عربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر»، مشيراً في تصريحات له أمس، إلى أن الوفد خرج بانطباع إيجابي وبلا أي ملاحظات تذكر، إلا أنه كانت هناك بعض السلبيات البسيطة التي لم تؤثر على سير العملية الانتخابية أو تصويت الناخبين. مضيفا أن الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت كل سبل الشفافية، ولم تضع أي محظورات، وفتحت جميع اللجان دون أي عوائق أمام المتابعين للانتخابات، وهو ما يعزز شفافية الانتخابات، فضلاً عن أن عملية التأمين كانت جيدة للغاية أمام اللجان.



مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)

تُنسِّق السلطات المصرية مع نظيرتها في اليونان، سعياً للحصول على جميع البيانات الخاصة بغرق 21 مهاجراً مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان، قبل نحو أسبوع، بما يشمل حصر عدد الضحايا وإعادة جثامينهم إلى مصر، وكذلك معرفة مصير من تم إنقاذهم.

ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية، الاثنين، التقى سفير مصر لدى اليونان، عمر عامر، بمقر السفارة، أقارب ضحايا الحادث الذي وقع أمام جزيرة كريت، معرباً عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا.

وكانت «الخارجية» المصرية قد أعلنت في 25 فبراير (شباط) الماضي غرق 21 مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان انطلاقاً من إحدى الدول المجاورة، وعلى متنه 50 من المهاجرين غير الشرعيين. وذكرت أن 18 مصرياً من الغرقى ما زالوا مفقودين، بينما تأكد مصرع ثلاثة.

وفي لقائهم مع السفير، استفسر أقارب الضحايا عما خلصت إليه جهود السفارة لمتابعة تداعيات الحادث، والإجراءات المتخذة لإعادة الجثامين إلى مصر، ومتابعة أحوال المواطنين الذين أمكن إنقاذهم.

وأكد السفير عامر أن السفارة تواصل تكثيف اتصالاتها مع السلطات اليونانية منذ وقوع الحادث، سعياً للحصول على كافة البيانات الخاصة بالناجين، وأيضاً بيانات المتوفين حتى يتسنى إبلاغ ذويهم، مناشداً أبناء الجالية عدم الاستماع ولا التعامل مع أي جهة غير رسمية تدعي تسهيل السفر أو توفير فرص عمل في الخارج.

مهاجرون تم إنقاذهم بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أرشيفية- أ.ب)

وجدد السفير التحذير من الهجرة غير الشرعية، وما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة، وقال: «الوقت حان للتوقف تماماً عن محاولات الهجرة غير الشرعية، لما تسببت فيه من فقدان العديد من خيرة شباب مصر»، راجياً أن تكون هذه الحادثة «هي الأخيرة، حفاظاً على أرواح المواطنين المصريين». وأكد أنه «لا بديل عن الالتزام بالمسارات القانونية والآمنة للهجرة».

وأضاف: «اتفاق العمالة الموسمية يعد الوسيلة الأمثل للحصول على فرصة عمل آمنة وقانونية، وهو ما تقوم السفارة بتنفيذه حالياً مع الجانب اليوناني الذي يرحب بالعمالة المصرية، لما تتمتع به من سمعة طيبة».

وأعرب عامر عن ترحيب السفارة دائماً باستقبال أبناء الجالية للاستماع إلى ما لديهم من شواغل ومطالب، داعياً إلى اجتماعات دورية معهم لمتابعة مشكلاتهم، حتى تتسنى إثارتها مع الجانب اليوناني لمعالجتها.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وفاة 14 مواطناً في حادث غرق مركب بالقرب من ميناء جزيرة كريت اليونانية، كان على متنه 34 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة.


إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
TT

إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)

اعترضت الدفاعات الجوية طائرتين مُسيّرتين، على الأقل، باكراً، صباح اليوم الاثنين، قرب مطار أربيل، عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق الذي يضم قواعد أميركية، وفق ما أفاد مصوِّر «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويجري اعتراض مسيّرات باستمرار فوق أربيل منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، حيث تتعرض أربيل، التي يقع بها أيضاً مجمع ضخم للقنصلية الأميركية، لهجمات بمُسيرات تُسقطها الدفاعات الجوية.

يأتي ذلك فى الوقت الذي أعلن فيه فصيل عراقي يُعرف بـ«سرايا أولياء الدم»، فجر اليوم، أنه شن هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة «فكتوريا» العسكرية في مطار بغداد الدولي.

وقال الفصيل المسلَّح، في بيان: «التزاماً منا بتكليفنا الشرعي وقصاصاً للقائد علي الخامنئي ودعماً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نفّذ مجاهدونا، اليوم الاثنين، هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد».


حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
TT

حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)

تسعى الحكومة اليمنية الجديدة بقيادة شائع الزنداني، لتنفيذ التزامها بالإصلاحات المالية والإدارية، بهدف استعادة الثقة المحلية والدولية في مواجهة تغول الفساد، الذي أظهر تقرير دولي وقوع البلاد ضمن أسوأ 5 بلدان حول العالم في مكافحته، في حين يرى خبراء أن التحدي يتجاوز الإرادة السياسية المعلنة، ليمسّ بنية النظام الاقتصادي والسياسي نفسه.

ووقع اليمن ضمن أسوأ الدول أداءً عالمياً في مكافحة الفساد بالقطاع العام، بعد أن احتلّ المرتبة 177 من أصل 182 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، في تصنيف يعكس انهيار منظومة الحوكمة والمساءلة في الدولة المنقسمة بفعل الحرب، إلى جانب تفشي الرشوة والجبايات غير القانونية.

وتواجه الحكومة اليمنية ضغوطاً داخلية وخارجية لإظهار تقدم ملموس في مكافحة الفساد، خصوصاً مع ارتباط الدعم الدولي بإصلاحات مالية ومؤسسية، وتتعامل حالياً مع البيئة السياسية والأمنية المنقسمة التي تجعل أي إصلاح عميق محفوفاً بتوازنات قوى معقدة.

وتعهد رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، شائع الزنداني، مطلع هذا الشهر، بمنح الأولوية لمكافحة الفساد وتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين ظروف المعيشة والخدمة للمواطنين، وتسريع الإجراءات ورفع مستويات الأداء.

بعد تشكيل الحكومة الجديدة ينتظر اليمنيون إصلاحات جادة تنهي معاناتهم وتردي المعيشة (رويترز)

ويؤكد فارس النجار، مستشار مكتب الرئاسة اليمنية للشؤون الاقتصادية، أنه لم يعدْ ممكناً اختصار معركة الفساد في إجراءات جزئية أو حملات إعلامية؛ بل بإعادة بناء منظومة الحوكمة المالية وفي بنية مؤسسية واضحة تربط بين السياسة المالية والسياسية النقدية، وتعزز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

ويوضح النجار لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة عملت على مسارات متكاملة مع الشركاء الدوليين؛ مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وركزت الأولويات على إصلاح الإدارات المالية العامة وضبط الإنفاق، وتطوير بعض آليات التحصيل، وهو ما انعكس في كثير من المشاريع الداعمة للتوجه نحو الحوكمة المالية والنقدية.

ولا تزال مؤسسات الرقابة القضائية والإدارية في اليمن ضعيفة ومن دون استقلالية تامة، مما يجعل تنفيذ مكافحة الفساد وتطبيق القوانين بشكل موحد وفعّال، أمراً صعباً في بيئة سيادية ضعيفة.

إعادة تعريف الفساد

يبدو تراجع اليمن في مؤشر الفساد أكثر من مجرد نتيجة ظرفية للحرب الممتدة لأكثر من عقد؛ بل هو انعكاس لتحول الفساد من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب، ومع استمرار هذا الواقع، يبقى أي معالجات نقدية أو مالية محدود الأثر، ما لم يمسّ جوهر العلاقة بين السلطة والموارد والسلاح.

وقفة احتجاجية في مدينة تعز (قبل سنوات) احتجاجاً على استمرار تردي المعيشة بسبب الفساد (أ.ف.ب)

ويقدّم الأكاديمي اليمني المتخصص في الاقتصاد السياسي للحرب، يوسف شمسان، قراءة بنيوية لأسباب تراجع اليمن في المؤشر، ويؤكد أن الفساد في مرحلة ما قبل الحرب لم يكن انحرافاً عن النظام؛ بل كان جزءاً من آليته التشغيلية.

ووفقاً للتحليل الذي طرحه شمسان لـ«الشرق الأوسط»، مثّل الفساد أداة لضمان استمرار الاختلالات الهيكلية، من خلال تعطيل القوانين وتحويل المؤسسات إلى أدوات لحماية النخبة السياسية والاقتصادية، وبهذا المعنى، لم تكن مكافحة الفساد خياراً واقعياً داخل النظام، لأن محاربته كانت ستعني المساس بأسسه.

وبحسب شمسان، فإن التحول الأخطر حدث بعد اندلاع الحرب، عندما انتقل الفساد من الحماية بالقانون والمؤسسة إلى الحماية بالقوة والسلاح، وأصبح جزءاً من اقتصاد الحرب، ومصدراً رئيسياً للريع والتمويل، ليتمركز في قطاعات سيادية حاسمة، مثل الجيش والأمن والنفط والغاز والمالية العامة والبنك المركزي والكهرباء والمساعدات الإنسانية.

لم تنجُ المساعدات الإنسانية في اليمن من الفساد الذي حولها إلى مورد ريعي وسوق سوداء (رويترز)

وشهدت البلاد خلال سنوات الحرب، إنشاء قوات عسكرية وأمنية وهمية، وازدواجية في مرتبات المنتمين إلى هذين القطاعين، إضافة إلى فساد في عقود الإمداد، وتهريب الوقود والسلاح، بينما أبرمت عقود غير شفافة في قطاع الطاقة إلى جانب إيرادات خارج الموازنة، وتحويل الموارد إلى شبكات نفوذ مسلحة.

اختبار الإرادة

في ظل هذه التعقيدات، تراجع سعر العملة اليمنية بشكل كبير، متسبباً في انهيار القدرة الشرائية وتردي المعيشة بفعل سوء إدارة سعر الصرف، ونهب الإيرادات، وشبكات التحويل غير القانونية، فيما استشرى الفساد بعقود قطاع الكهرباء، وتحولت المساعدات الإنسانية إلى مورد ريعي وسوق سوداء.

من جهته، يرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، أن ترتيب اليمن المتأخر في مؤشر الشفافية الدولية ليس مفاجئاً؛ بل يمثل «تأكيداً رقمياً» على انهيار مؤسسات الدولة.

يمني رفقة أطفاله قرب مخيم للنزوح في مأرب حيث يعاني النازحون من سوء إدارة المساعدات الإنسانية (رويترز)

ويلفت، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المؤشر يقيس الرشوة، ويعكس ضعف الحوكمة، وتسييس الموارد العامة، وتآكل منظومة الرقابة والمساءلة.

ويعدد المساجدي أبرز مظاهر الفساد خلال السنوات الأخيرة، كازدواجية المؤسسات المالية والنقدية التي أنتجت تضارباً في القرارات وإضعافاً لاستقلال السياسة النقدية، والتوسع في الإنفاق غير المنتج، وغياب الانضباط في إدارة الإيرادات، خصوصاً في القطاعات السيادية واقتصاد الامتيازات والاحتكارات المرتبط بشبكات النفوذ، ما شوّه بيئة المنافسة وأقصى القطاع الخاص الحقيقي.

ويبين أن هذه الممارسات لم تبقَ في إطار الانحراف الأخلاقي؛ بل تحولت إلى عامل اقتصادي مباشر لتآكل العملة، وارتفاع تكلفة الاستيراد، وتراجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة المخاطر السيادية وتكلفة التمويل.

الفساد في اليمن تحول من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب (رويترز)

وبينما ينبه النجار إلى أن برامج التعاون مع البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، لم تقتصر على تقديم الدعم المالي؛ بل تضمنت شروطاً لمعايير الحوكمة وآليات الإنفاق وتحسين الخدمات، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تركيزاً أكبر على عدد من الإجراءات العملية؛ كتفعيل الحساب الحكومي الموحد وإقرار الموازنة العامة، وتوسيع نطاق الرقمنة.

ويشدد شمسان على أن الدولة التي لا تحتكر العنف والإيراد والقرار لا تستطيع فعلياً محاربة الفساد. وضمن اقتصاد الحرب، وفق قوله، يصبح الفساد عقلانياً ومربحاً ومحمياً بالقوة، ما يجعل الخطاب الإصلاحي غير كافٍ ما لم يُكسر هذا المنطق البنيوي، حيث تكمن نقطة الانطلاق الحقيقية في كسر الحلقة التي جعلت الفساد جزءاً من اقتصاد الحرب.

ولا يستبعد المساجدي إمكانية التحسن؛ لكنه يربطه بشروط واضحة مثل توحيد المؤسسات المالية، وتعزيز استقلال البنك المركزي، وتفعيل أجهزة الرقابة، ورقمنة الإيرادات والجمارك والضرائب، وشفافية كاملة على الموارد السيادية، وربط أي دعم خارجي بإصلاحات قابلة للقياس.