تقديرات «غير رسمية» تشير إلى فوز السيسي بـ92 %

أعداد المشاركين تقترب من 25 مليون ناخب... وتلقي الطعون اليوم

موظفون يفرزون بطاقات اقتراع في القاهرة (أ.ف.ب)
موظفون يفرزون بطاقات اقتراع في القاهرة (أ.ف.ب)
TT

تقديرات «غير رسمية» تشير إلى فوز السيسي بـ92 %

موظفون يفرزون بطاقات اقتراع في القاهرة (أ.ف.ب)
موظفون يفرزون بطاقات اقتراع في القاهرة (أ.ف.ب)

أظهرت مؤشرات أولية غير رسمية من مراكز الاقتراع لنتائج الانتخابات الرئاسية في مصر تفوقا واضحا للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، على منافسه الوحيد موسى مصطفى موسى، حيث تخطى السيسي نسبة الـ92 في المائة.
وبينما عادت قوات الجيش والشرطة لمناطق تمركزها أمس بعد نجاح تأمين الانتخابات، أقر موسى مصطفى موسى، بخسارته، لكنه وصف المؤشرات الأولية للنتيجة والأرقام التي حصل عليها بـ«الممتازة»، مشيرا إلى أن عنصر الزمن لم يكن في صالحه، نظرا لأنه اتخذ قرار خوض الانتخابات متأخرا، ولم ينظم حملة دعائية كبيرة بسبب ضعف الإمكانيات المالية، موضحا أنه «سيرسل رسالة تهنئة وشكر للسيسي عقب إعلان النتائج النهائية للتصويت».
واقترع المصريون داخل مصر في الانتخابات الرئاسية أيام «الاثنين والثلاثاء والأربعاء» الماضيين، ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية النتائج رسمياً (الاثنين) المقبل الموافق 2 أبريل (نيسان)، لينتهي بذلك مارثون الاستحقاق الرئاسي.
والتقديرات غير الرسمية تشير إلى حصول السيسي على قرابة 23 مليون صوت بنسبة تجاوزت 92 في المائة من الأصوات الصحيحة، فيما حصل موسى على ما يقرب من 683 ألفا، وتخطى إجمالي «الأصوات الباطلة» المليون ونصف صوت بنسبة تقترب من 7 في المائة. وقال مراقبون إن «الأصوات الباطلة» تجاوزت أصوات موسى.
وشارك في الاقتراع الذي تواصل على مدار ثلاثة أيام، عدد يقترب من نحو 25 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم بنسبة تتخطى الـ40 في المائة من إجمالي عدد من يحق لهم التصويت، البالغ عددهم نحو 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا صوتوا في 13 ألفا و706 لجان فرعية، تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف. بحسب مصدر في الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتظل هذه النتائج غير رسمية لحين بت هيئة الانتخابات في الطعون المتوقع تقديمها على النتائج وإعلان النتائج الرسمية. وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم أمس، نتائج الانتخابات من محافظات مصر بعد انتهاء عمليات الفرز... وتعكف الهيئة الوطنية للانتخابات على تجميع النتائج ومراجعتها.
وتتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون على قرارات اللجان العامة اليوم (الجمعة) وفق الجدول الزمني الذي كانت أعلنت عنه، وتبت الهيئة في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة، ولجان الانتخاب بالخارج خلال يومي (السبت) 31 مارس (آذار) الحالي، و(الأحد) 1 أبريل، على أن تعلن خلال مؤتمر صحافي نتائج الانتخابات مجمعة يوم 2 أبريل.
وكانت الهيئة قد قررت مساء أول من أمس، مد التصويت للعاشرة مساء، بدلا من التاسعة بسبب وجود كثافات كثيرة أمام اللجان الانتخابية، نظرا لتوافد الناخبين بأعداد كثيرة في الساعات الأخيرة، بسبب سوء الأحوال الجوية في بعض المحافظات، وعدم كفاية الوقت المتبقي لإدلاء الناخبين بأصواتهم... حيث بدأت على الفور عمليات الفرز عقب غلق باب التصويت.
وتصدر السيسي نتائج اللجان جميعها بلا استثناء، وبفارق كبير في معظمها... وشهدت معظم اللجان إقبالا كثيفا خلال الأيام الثلاثة، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة، وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول المارثون الانتخابي إلى كرنفال احتفالي.
وأشادت البعثات الدولية بسير العملية الانتخابية من حيث التنظيم الجيد، وتسهيل البيانات والمعلومات أمام الناخبين... كما أشاد المراقبون الدوليون بدور الهيئة الوطنية للانتخابات في توفير البيانات المطلوبة واستخراج بطاقات المراقبين، والرد على جميع الاستفسارات، بالإضافة إلى التأمين الجيد جدا خارج اللجان، الأمر الذي بث الطمأنينة لدى الناخبين والمتابعين المصريين والأجانب على السواء.
من جهته، أكد السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية، أن «مصر ترحب بالتوصيات التي تقدمها بعثات المنظمات الإقليمية والدولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، وذلك للاستفادة منها في الانتخابات القادمة».
وقال لوزا في تصريحات له أمس، إن مصر سعيدة بتقرير بعثتي «الكوميسا» و«تجمع الساحل والصحراء» بشأن متابعتها الانتخابات، موضحا أن التقرير تناول كثيرا من العوامل من التجربة المصرية منها القرارات التي تنظم العملية الانتخابية، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية والأمن في محيط اللجان وإدارة اللجان، وكذلك متابعة السيدات اللاتي أشرفن على العملية الانتخابية وإعلان نتائج اللجان.
وأضاف لوزا أن البعثتين أكدتا في تقريرهما أن الانتخابات اتسمت بالمصداقية والنزاهة، وهذه الرسالة مهمة للعالم، لافتاً إلى أن مصر سوف تأخذ التوصيات بكل جدية والهيئة الوطنية سوف تستفيد منها. موضحاً أن تقرير البعثات الدولية المتابعة للانتخابات الرئاسية هي تقارير مبدئية، لأن التقارير النهائية لا تصدر إلا بعد إعلان الهيئة العليا للانتخابات عن النتائج الرسمية لعملية التصويت.
ونوه لوزا إلى أن البعثة أبدت إعجابها بالمظاهر الاحتفالية التي صاحبت العملية الانتخابية منها، الموسيقى في الشوارع، ومظاهر الفرحة لدى المصريين بعكس العملية الانتخابية في دول أخرى التي تسود فيها أعمال عنف.
بينما قال عادل العسومي، نائب رئيس البرلمان العربي، إن «البرلمان شكل وفدا من 14 شخصية يمثلون 12 دولة عربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر»، مشيراً في تصريحات له أمس، إلى أن الوفد خرج بانطباع إيجابي وبلا أي ملاحظات تذكر، إلا أنه كانت هناك بعض السلبيات البسيطة التي لم تؤثر على سير العملية الانتخابية أو تصويت الناخبين. مضيفا أن الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت كل سبل الشفافية، ولم تضع أي محظورات، وفتحت جميع اللجان دون أي عوائق أمام المتابعين للانتخابات، وهو ما يعزز شفافية الانتخابات، فضلاً عن أن عملية التأمين كانت جيدة للغاية أمام اللجان.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.