الإعلام المصري في الانتخابات الرئاسية... سند الدولة

توحد لحشد الناخبين ضد دعوات المقاطعة

جانب من تغطية قناة {أون اي} للانتخابات
جانب من تغطية قناة {أون اي} للانتخابات
TT

الإعلام المصري في الانتخابات الرئاسية... سند الدولة

جانب من تغطية قناة {أون اي} للانتخابات
جانب من تغطية قناة {أون اي} للانتخابات

توحد الإعلام المصري بجميع أصنافه وفئاته في الانتخابات الرئاسية المصرية في حشد وتشجيع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم. وواظبت قنوات فضائية مصرية حكومية خصوصاً على بث أغاني الانتخابات الحماسية التي تدعو إلى النزول والمشاركة في الآونة الأخيرة على فترات قصيرة، إلى جانب اصطفافها ضد دعوات المقاطعة التي أطلقتها جماعة الإخوان، بينما تشابهت مانشيتات معظم الصحف المصرية المحلية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، التي حملت شعارات حماسية أثنت على المشاركة والوقوف إلى جانب مصر. وقال خبراء إعلام إن دعوات الحشد والتأييد سيطرت على المشهد الإعلامي، متفوقة على الأداء المهني والإخباري، وأوضحوا أن المؤسسات الإعلامية في مصر اكتسبت خبرات من تغطية الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
تقول الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة لـ«الشرق الأوسط»: «الإعلام المصري نجح في نقل وقائع وسير العملية الانتخابية وفقاً لإمكانياته المتاحة، إذ دفعت كل قناة فضائية بشبكة مراسلين في معظم محافظات الجمهورية لمتابعة عمليات الاقتراع وحجم المشاركة».
وأضافت: «الاستحقاقات الانتخابية السابقة أكسبت المؤسسات الإعلامية خبرة وتطوراً في كيفية التغطية الانتخابية»، ولفتت إلى أن «الأسلوب التقليدي في التغطية كان بارزاً، من حيث الاستوديوهات التحليلية الطويلة جداً».
وطالبت عبد المجيد المؤسسات الإعلامية بضرورة «تدريب المراسلين على مثل هذه الأحداث السياسية الكبرى لأنها متكررة، بعد ملاحظة ضعف بعض المراسلين من ناحية تقديم الانطباعات الشخصية، والإجابة عن أسئلة المشاهدين، وتوجيه أسئلة جيدة وموضوعية للضيوف».
وعن بعض أخطاء وسائل الإعلام المحلية المصرية في التغطية الإعلامية، قالت: «كان التعميم والتهويل من أبرز الأخطاء التي تم رصدها في أداء البعض، بينما اتسم أداء آخرين بالتحفظ في استخدام التعبيرات، حول نسب المشاركة والإقبال على التصويت مثلاً»، موضحة أن نسبة «الحذر في الأداء الإعلامي بهذه الانتخابات كان أفضل من انتخابات 2014».
وتابعت: «بعض المنصات الإعلامية التي وقعت في فخ التعميم زعمت أن الشباب كان حضورهم باهتاً، لكنهم كانوا موجودين باللجان، لذلك نطالب الهيئة الوطنية للانتخابات بإصدار بيانات تفصيلية حول الفئات المشاركة وأعمارهم، وإجراء تحليلات دقيقة للمشهد. قد يبدو أن نسبة الشباب قليلة، لكنها أفضل بكثير من الانتخابات التي تمت قبل ثورة 25 يناير 2011».
وعن تصريحات بعض المسؤولين المثيرة للجدل في قنوات فضائية مصرية في أثناء الانتخابات، مثل واقعة تصريح محافظ كفر الشيخ، التي أطلق فيها ألفاظ غير لائقة على الهواء مباشرة ضد المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم، قالت عبد المجيد: «يجب أن يخضع هؤلاء المسؤولين لتدريبات مكثفة لتعلم مهارات الاتصال مع الرأي العام، والتحدث في وسائل الإعلام».
ورصدت «الشرق الأوسط» تشابهاً واضحاً في أسلوب وعناوين ومحتويات المواد الإخبارية والإعلامية بقنوات «دي إم سي» و«أون لايف» و«إكسترا» و«النيل الإخبارية»، إلى جانب القنوات العامة والترفيهية الأخرى، التي برزت فيها دعوات الحشد والنزول إلى لجان التصويت. واطلعت على رسائل المراسلين بالقنوات الفضائية، وبعض الصحف والمواقع الإخبارية، وكان معظمها متشابهاً يدور حول كثافة التصويت، وزيادة الإقبال على اللجان، بالإضافة إلى التركيز على «هزيمة دعوات المقاطعة» و«انتصار الشعب المصري على المتآمرين»، مثل مانشيتات جريدة «الوطن» و«الدستور» و«البوابة» و«الأهرام» و«الجمهورية» و«الأخبار».
من جهته، قال الدكتور حسن عماد مكاوي، رئيس لجنة تقييم الأداء الإعلامي لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالهيئة الوطنية للإعلام، إن «اللجنة لم ترصد أي تجاوزات أو خروقات من قبل وسائل الإعلام المتابعة للعملية الانتخابية، سواء الإعلام الخاص أو الإعلام الرسمي»، موضحاً أن «العملية الانتخابية مرت بسلام».
وأضاف مكاوي، في تصريحات صحافية، أن لجنة تقييم الأداء الإعلامي أصدرت تقريرين عن متابعة الانتخابات، ومرحلة الدعاية التي تمت بين المرشحين إلى اللجنة العليا للانتخابات، وبصدد إصدار تقرير ثالث عن العملية الانتخابية.
وتابع مكاوي أن القنوات الفضائية والتلفزيون المصري كانوا معتدلين في تغطيتهم للعملية الانتخابية، ولم تفضل مرشحاً عن الآخر، وأعطت كل واحد منهم حقه في مرحلة الدعاية.
إلى ذلك، قال الخبير الإعلامي خالد البرماوي لـ«الشرق الأوسط»: «اتجهت وسائل الإعلام إلى حشد الناخبين وتشجيعهم على التصويت في الانتخابات الرئاسية بشكل يفوق التغطية الخبرية، مع اهتمامها بالقصص الإنسانية، وإبراز تصدر كبار السن للمشهد».
وأضاف: «لم يأخذ المشهد الانتخابي منحنى تصاعدياً بسبب ضعف المنافسة، وعدم وجود مفاجآت، ما قلل من سخونة الأجواء، بعد غياب الصراع تماماً عن العملية الانتخابية»، ولفت إلى أن «مدة التصويت التي امتدت لثلاثة أيام... سمحت للعاملين في الإعلام المحلي بجميع أقسامه (المرئي والمسموع والمطبوع) بعدم الشعور بالضغط، لأن الأجواء كانت هادئة مريحة للإعلاميين الذين كانوا مرحباً بهم جداً خلال هذه الانتخابات من رجال الدولة والمواطنين العاديين».
وتابع البرماوي: «برزت بعض القصص واللقطات وسيطرت على المشهد تماماً، مثل حفلات الرقص والغناء أمام اللجان، بجانب قصة (وليد الشريف.. الابن العاق) التي سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة يومين أو ثلاثة».
وأوضح البرماوي أن «الحشد كان متقدماً على المهنية خلال تغطية الإعلام المصري للانتخابات الرئاسية الأخيرة»، مشيراً إلى أن الإعلام القومي المملوك للدولة (المرئي والمسموع والمطبوع)، أحد أدواره الحشد وتوعية الناخبين، وإيصال صوت الدولة للناخبين، بجانب تقديم تسهيلات إليهم، بينما لا يكون للإعلام الخاص مصلحة في الحشد، بل يهتم بالقيمة الإخبارية، وخدمات المحتوى، التي تسهل على الناخبين التوجه إلى اللجان، وفقاً لطبيعة كل قناة، ومكان بثها وملكيتها».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.