خلاف أوروبي حول فرض عقوبات جديدة على إيران

قال دبلوماسيون إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا تجد صعوبة في إقناع شركائها في الاتحاد الأوروبي بدعم فرض عقوبات جديدة على إيران من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي، في الوقت الذي تشكك فيه إيطاليا فيما إذا كانت الإجراءات ستحول دون انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في مايو (أيار).
ووفقا لوثيقة نشرتها وكالة «رويترز» أول من أمس فإن لندن وباريس وبرلين سعت خلال اجتماع مغلق لسفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل أول من أمس لحشد دعم التكتل من أجل الموافقة رسميا على فرض عقوبات جديدة في أبريل (نيسان) بعد اقتراح هذه العقوبات في منتصف مارس (آذار).
وقال دبلوماسيون أوروبيون أول من أمس إن إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية إيرانية الصنع على السعودية يسارع من النقاش حول فرض العقوبات على إيران منتصف أبريل المقبل.
لكن إيطاليا رفضت بدعم من إسبانيا والنمسا خطط فرض حظر سفر وتجميد أصول 15 إيرانيا وشركات وجماعات مرتبطة ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية ودور طهران في الحرب السورية.
وقالت روما إن هذا لن يكون كافيا لإقناع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي وسيعرض العلاقات الاقتصادية مع إيران للخطر. وتشعر إسبانيا أيضا بالقلق من تداعيات هذا التحرك.
وتقضي قواعد الاتحاد الأوروبي بإقرار العقوبات الاقتصادية عقب الموافقة بالإجماع.
وقال دبلوماسي: «قالت إيطاليا إن الحوار هو الخيار المفضل وإن العقوبات قد تضعف موقفنا ولن تقنع الولايات المتحدة. وطلبت إسبانيا من الدول الثلاث دراسة تداعيات مثل هذا التحرك».
وأمهل ترمب الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي حتى 12 مايو لإصلاح «العيوب المروعة» في الاتفاق الذي أبرم عام 2015 في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وإلا فسيرفض تمديد تعليق العقوبات الأميركية على إيران.
وذكر دبلوماسيون أن اختيار ترمب في الأسابيع الأخيرة لجون بولتون مستشارا للأمن القومي ومايك بومبيو وزيرا للخارجية، وكلاهما من الشخصيات التي أبدت معارضة علنية لإيران، زاد بشكل كبير احتمالات انسحاب واشنطن من الاتفاق.