السفير الأميركي يسحب تهديده بـ«بديل لعباس» بعد هجوم فلسطيني كبير

ديفيد فريدمان
ديفيد فريدمان
TT

السفير الأميركي يسحب تهديده بـ«بديل لعباس» بعد هجوم فلسطيني كبير

ديفيد فريدمان
ديفيد فريدمان

تراجع السفير الأميركي في تل أبيب، ديفيد فريدمان، تحت وطأة هجوم فلسطيني كبير، عن تصريحات هدد فيها باستبدال الولايات المتحدة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، إذا لم يعد للمفاوضات، قائلاً في توضيح جديد إن الولايات المتحدة لا تسعى لذلك، وإن الفلسطينيين هم من يختارون قيادتهم. وقال فريدمان إن تصريحاته التي أدلى بها لمجلة إسرائيلية أُسيء فهمها، مضيفاً: «الولايات المتحدة لا تسعى لاستبدال الرئيس محمود عباس، الأمر يعود للشعب الفلسطيني لاختيار قيادته».
كانت مجلة «شفيعي» الإسرائيلية، الموجهة للجمهور المتدين والمتشدد في إسرائيل، قد نقلت تصريحات للسفير الأميركي بمناسبة عيد الفصح اليهودي، قال فيها إن الإدارة ستبحث عن بديل لعباس، إن لم يعد إلى طاولة المفاوضات. وقال فريدمان إنه إذا استمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رفضه العودة للمفاوضات، فسيأتي من يقبل بها، مضيفاً: «آخرون سيملأون الفراغ، وسنتقدم للأمام».
وتعد هذه أقوى تصريحات من مسؤول أميركي ضد الرئيس عباس، بعد تدهور العلاقة بين الطرفين منذ إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل نهاية العام الماضي.
وفي وقت سابق، دافع فريدمان، المعروف بتأييده الكبير للاستيطان، عن البناء الاستيطاني، واعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وهاجم نهج القيادة الفلسطينية مرات عدة، مدافعاً بشراسة عن إسرائيل، إلى الحد الذي رفض معه عباس لقاءه أكثر من مرة، قبل أن ينعته بـ«ابن كلب»، وهو التصريح الذي أثار أزمة جديدة بين السلطة والإدارة الأميركية.
وعاد فريدمان للتذكير بنعته من قبل عباس، قائلاً إنه لم يتأثر بذلك، وإن «جلده سميك»، وإن لغة عباس تضر بالفلسطينيين وحسب.
وتراجع فريدمان عن تصريحاته حول بديل لعباس، التي جاءت بعد هجوم فلسطيني رسمي عنيف ضده، وصفه بمتحدث باسم إسرائيل.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن التفوهات التي صدرت عن فريدمان تعد «تدخلاً سافراً ومستهجناً وغير مقبول في الشأن الداخلي الفلسطيني»، وأضاف: «إن الشعب الفلسطيني لن يسمح لأية جهة خارجية، أياً كانت، بأن تقرر مصيره».
وتابع أبو ردينة: «يبدو أن فريدمان يتحدث باسم إسرائيل أكثر مما يتحدث باسم أميركا، وينصب نفسه مدافعاً عنها وعن المستوطنين، وهو لا يمثل مصالح الولايات المتحدة الأميركية، إنما يمثل عقلية لا تريد سوى توتير الأجواء والإساءة إلى الشعب الأميركي». وطالب أبو ردينة الإدارة الأميركية «بوضع حد لهذه التصرفات الشائنة التي تسيء للشعب الأميركي أكثر مما تسيء للشعب الفلسطيني»، متابعاً: «على هذه الإدارة أن توضح موقفها من التفوهات المستمرة لسفيرها التي تخرج عن الأعراف الدبلوماسية».
كما أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، بشدة تصريحات فريدمان، قائلاً: «إن التصريحات السياسية التي أطلقها فريدمان منذ توليه مهامه في تل أبيت، وانسلاخه عن الواقع، وتشجيعه لضم إسرائيل لأرض فلسطين المحتلة، وحرصه شخصياً على دعم وتمويل الاستيطان، لا يعد خرقاً للقانون الدولي وتهديداً لمنظومته وحسب، بل يعني أيضاً إطلاق العنان لحكومة اليمين المتطرف للقضاء على الشعب الفلسطيني ووجوده على أرضه، وتصفية قضيته العادلة».
وحظي فريدمان أيضاً بهجوم من حركة فتح. وقال منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في الحركة، إن على السفير الأميركي «أن يكفّ عن التصرف كممثل للمستوطنين»، وأضاف: «الرئيس أبو مازن هو الرئيس المنتخب للشعب الفلسطيني، وهو المؤتمن على المشروع الوطني الفلسطيني، والحارس لمقدّسات شعبنا، وفي المقدمة منها مدينة القدس عاصمة فلسطين الأبدية، تماماً كما كان من قبله الشهيد المؤسس ياسر عرفات، الذي اختار الشهادة دفاعاً عن ثوابت شعبنا وأهدافه الوطنية. وإن على الإدارة الأميركية أن تتوقف عن الوهم بأنها يمكن أن تجد فلسطينياً واحداً يمكنه أن يقبل بالتنازل عن هذه الأهداف، أو أن يرضخ للتهديد والابتزاز».
وأكد الجاغوب أن مثل هذه التصريحات الأميركية تزيد من الالتفاف حول الرئيس، وتزيد في المقابل من العزلة للسياسة الأميركية.
وعززت تصريحات فريدمان وجود نية لدى الإدارة الأميركية لإيجاد قيادة بديلة، وهو الأمر الذي تعهد الفلسطينيون مراراً بالتصدي له. ووصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، تصريحات فريدمان بأنها رسالة تهديد واضحة جاءت بقرار سياسي، وهي مرفوضة وتسيء للشعب الفلسطيني، وأضاف: «تلك التصريحات خارجة عن الأعراف الدبلوماسية، وتعتبر تدخلاً سافراً بالشأن الداخلي لدولة فلسطين».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم