قضية جديدة تضاعف متاعب ساركوزي القانونية

إطلاق سراح الجوهري بكفالة في إطار التحقيق حول «التمويل الليبي»

صورة أرشيفية لساركوزي أمام الإليزيه (أ.ف.ب)

سيمثل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، ومحاميه تييري هيرزوغ، والقاضي السابق جيلبير أزيبرت، أمام القضاء في قضية فساد واستغلال النفوذ كشفتها عمليات التنصت على الاتصالات الهاتفية، كما نقلت أمس وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر قريبة من الملف.
وقالت إحدى المصادر التي أكّدت معلومات لصحيفة «لوموند»، إن الثلاثة سيمثلون أمام القضاء بتهمة «الفساد» و«استغلال النفوذ». وهيرزوغ وأزيبرت متهمان بـ«انتهاك السرية المهنية». ووقع قضاة التحقيق الأمر القضائي في 26 مارس (آذار).
وفي هذه القضية، يتهم ساركوزي بأنه حاول الحصول في 2014 من خلال محاميه على معلومات سرية من أزيبرت الذي كان في حينها أحد كبار القضاة في محكمة النقض، في إجراء لطلب استعادة كتيب جدول أعماله الذي ضبط في إطار قضية استغلال ضعف المليارديرة ليليان بيتانكور أفضت إلى رد الدعوى.
وكان وراء رفع القضية، التنصت على الاتصالات الهاتفية للرئيس السابق في ملف آخر يتعلق باتهامات تمويل ليبي لحملته في 2007 أدّت إلى اتهامه الأسبوع الماضي. واكتشف المحققون بهذه المناسبة أن ساركوزي ومحاميه كانا يتواصلان عبر أرقام هواتف جوالة، حصلا عليها بهويات مزورة.
في هذه القضية طلب ساركوزي عبثا باستبعاد إحدى قاضيتي التحقيق، كلير تيبو، لانتمائها إلى نقابة القضاة المصنفة يسارية وإلغاء عمليات التنصت. وكانت محكمة النقض صادقت على عمليات التنصت في مارس (آذار) 2016 بعد معركة قضائية طويلة.
ومطلع 2017، مثل ساركوزي أمام المحكمة لتمويل حملته الانتخابية في 2012 بصورة غير مشروعة مع 13 آخرين.
على صعيد متصل، أعلن القضاء البريطاني أمس إطلاق سراح رجل الأعمال الفرنسي من أصل جزائري ألكسندر الجوهري مجددا، لقاء كفالة لدواع صحية وذلك بعد توقيفه في إطار التحقيق حول تمويل ليبي لحملة الرئيس الأسبق ساركوزي الانتخابية في 2007.
وصرحت القاضية إيما أربوثنوت، أمس، أن الجوهري المطلوب من القضاء الفرنسي أُطلق سراحه لقاء كفالة بقيمة مليون جنيه (1.14 مليون يورو)، إثر جلسة عقدت الجمعة الماضي في لندن أمام محكمة ويستمنستر.
وتابعت القاضية بأنها «ستجري تقييما أسبوعيا» لهذا الإجراء، «نظرا إلى وضعه الصحي». وكان مصدر قريب من الملف قال أمس لوكالة الصحافة الفرنسية إن الجوهري يعاني من مشاكل في القلب ومن المفترض أن يخضع الخميس لعملية جراحية.
وورد اسم الجوهري (58 عاما) المقيم في سويسرا في صفقة مشبوهة مع ليبيا وفي قضية تهريب شخصية أساسية في نظام معمر القذافي إلى خارج فرنسا. ولم يمتثل لطلبات القضاة، ولم يرد على استدعائه من قبل المحققين في سبتمبر (أيلول) 2016.
في تلك الفترة وبعد تحقيقات استمرت ثلاث سنوات، لم يكن قضاة التحقيق في باريس يملكون أدلّة دامغة على تمويل ليبي بل سلسلة من الشهادات والعناصر المثيرة للقلق. وأطلق سراح الجوهري بكفالة للمرة الأولى بعد دفع كفالة مليون جنيه. إلا أنه وضع مجددا قيد التوقيف الاحترازي في أواخر فبراير (شباط)، بعد أن أصدرت فرنسا مذكرة توقيف أوروبية ثانية بحقه، إلا أن محاميه طالبوا مجددا بالإفراج عنه بكفالة معللين ذلك بحالته الصحية.
وعلاوة على الكفالة، على الجوهري أن يضع سوارا إلكترونيا وأن يلتزم بمنع للتجول يحصر تحركاته.
ومن المقرر أن تنظر السلطات البريطانية في طلب تسليمه إلى فرنسا اعتبارا من 9 يوليو (تموز) المقبل. وووجهت إلى ساركوزي تهم «الفساد» و«التمويل غير القانوني لحملة انتخابية» و«إخفاء أموال عامة ليبية».