الأصوات الباطلة... آلية احتجاج أم عدم وعي؟

فرز الأصوات بعد انتهاء التصويت بالانتخابات الرئاسية المصرية (أ.ف.ب)
ناخب يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة المصرية (أ.ف.ب)
فرز الأصوات بعد انتهاء التصويت بالانتخابات الرئاسية المصرية (أ.ف.ب) ناخب يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة المصرية (أ.ف.ب)
TT

الأصوات الباطلة... آلية احتجاج أم عدم وعي؟

فرز الأصوات بعد انتهاء التصويت بالانتخابات الرئاسية المصرية (أ.ف.ب)
ناخب يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة المصرية (أ.ف.ب)
فرز الأصوات بعد انتهاء التصويت بالانتخابات الرئاسية المصرية (أ.ف.ب) ناخب يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة المصرية (أ.ف.ب)

رغم كونها غير مؤثرة، فرضت الأصوات الباطلة نفسها مع ظهور المؤشرات الأولية لنتائج التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية، والتي أشارت إلى فوز كاسح للرئيس عبد الفتاح السيسي بحصوله على أكثر من 21 مليونا بنسبة تزيد على 90 في المائة من الأصوات.
وبينما حصل موسى مصطفى موسى رئيس حزب «الغد» والمنافس الوحيد للرئيس السيسي في الانتخابات على أكثر من 700 ألف صوت، بلغ عدد الأصوات الباطلة أكثر من مليون ونصف المليون صوت، بحسب وسائل إعلام مصرية.
وأفادت تقارير لصحف رسمية بأن عدد المشاركين في الانتخابات بلغ 25 مليون ناخب من إجمالي نحو 60 مليوناً مقيدين في الجداول الانتخابية، وبلغت عدد الأصوات الصحيحة أكثر من 23 مليون صوت.
واكتسبت الأصوات الباطلة اهتماما خاصا في السنوات الأخيرة، حيث بلغت أكثر من مليون صوت في انتخابات الرئاسة في عام 2014. والتي فاز بها السيسي بأكثر من 96 في المائة من إجمالي الأصوات، فيما حصل منافسه حمدين صباحي على 757 ألف صوت، بنحو 3.9 في المائة، بعد استبعاد الأصوات الباطلة.
وأرجع مغردون بعض الأصوات الباطلة إلى مؤيدين لأحد المرشحين، بالغوا في التعبير عن اختيارهم بجملة أو رسم، ما أبطل صوتهم، فيما نشر بعض الناخبين صور بطاقات اقتراعهم، وقد كتبوا اسما آخر دون اختيار أي من المرشحين، كنوع من التعبير عن حبهم لهؤلاء الأشخاص، مثل اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي.
من جانبه، قال أستاذ علم الاجتماع السياسي عمار علي حسن إن الأصوات الباطلة هي في أغلبها «احتجاجية»، وإن بعضا ممن رغبوا في المشاركة في التصويت ولكن لا يروق لهم أي من المرشحين اتجه إلى إبطال صوته.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أشار حسن إلى أن نسبة ضئيلة من الأصوات الباطلة تعود إلى عدم الوعي لدى بعض الناخبين، حيث يكتب البعض عبارات تأييدية لأحد المرشحين بدلا من علامة إبداء الرأي، أو وضع علامة التصويت بين الاسمين.
وعن إمكانية تطبيق التصويت الإلكتروني لتجنب إبطال الأصوات، رأى حسن أنه من الصعب تطبيق ذلك في الوقت الحالي، وإنما ممكن بعد عقد من الزمان، لوجود نسبة من كبار السن الذين لا يمكنهم التعامل مع الحواسيب والهواتف الذكية، مشيرا إلى ضرورة وجود ضوابط لعملية التصويت الإلكتروني.
إلى ذلك، يرى محللون أن الأصوات الباطلة ليست سلبية تماما، وإنما تعكس إيجابية ورغبة في تسجيل موقف، من خلال المشاركة وممارسة الحق السياسي، من دون تأييد أي من المرشحين، بعكس المقاطعة التامة للتصويت.
وتتواصل عملية فرز الأصوات اليوم (الخميس) بعد غلق صناديق الاقتراع، فيما لمحت المؤشرات الأولية من مصادر راقبت الانتخابات إلى أن نسبة المشاركة قد تقل عن نظيرتها في انتخابات 2014.
وحثت اللجنة العليا للانتخابات ووسائل الإعلام المصريين على المشاركة في التصويت في الساعات الأخيرة من الاقتراع، بينما من المقرر أن تصدر النتائج النهائية للانتخابات يوم الاثنين المقبل.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.