مضاعفة أسعار «شاليهات جدة» بسبب الإقبال

مضاعفة أسعار «شاليهات جدة» بسبب الإقبال
TT

مضاعفة أسعار «شاليهات جدة» بسبب الإقبال

مضاعفة أسعار «شاليهات جدة» بسبب الإقبال

على الرغم من ارتفاع أسعار الإيجارات في شاليهات جدة وبعض الاستراحات، فإن نسبة الحجوزات قبيل فترة العيد بلغت 100 في المائة، بينما بلغ متوسط سعر الليلة الواحدة خلال أيام العيد خمسة آلاف ريال، أي ما يعادل عشرين ألف ريال قيمة أربعة أيام العيد في الشاليهات التي تقوم بتأجير فترة العيد متواصلة وترفض تأجير يوم أو يومين.
وأرجع عاملون في الشاليهات بجدة ارتفاع الأسعار إلى زيادة الطلب من قبل العائلات على استئجارها، إلى جانب الفعاليات والبرامج الترفيهية، والخدمات المميزة التي تقدم للمستأجرين في فترة الأعياد، مما يضطرهم إلى رفع الأسعار.
وبيّن وائل مرشد، الذي يعمل مسؤول حجوزات في أحد الشاليهات شمال جدة، أنهم غالبا ما يقومون بالتنظيم والتخطيط لبرنامج ترفيهي مميز طيلة فترة العيد، بهدف إدخال المتعة والبهجة على تلك الأسر وأطفالهم، وهذه البرامج التي يتم التخطيط لها، والشخصيات التي يتم استضافتها في فترة العيد تقوم إدارة الشاليهات بدفع أجرهم، إلى جانب بعض الأمور التي تجبرهم على رفع الأسعار في مثل تلك المواسم».
ولفت إلى أن تفاوت أسعار الشاليهات خلال فترة العيد يعود إلى موقع الشاليه، وقربه أو بعده من البحر، كما أن الشاليهات التي تضم مسابح خاصة أيضا لها سعر مختلف، وبيّن أن هناك شاليهات صغيرة عبارة عن غرفة وصالة ودورة مياه ومطبخ، يكون سعرها عادة أقل من الفيللا التي غالبا ما تكون عبارة عن دورين وثلاث غرف نوم وصالتين وثلاث دورات مياه ومسبح خاص، إضافة إلى أن قرب الشاليه وبعده عن البحر له دور أيضا في ارتفاع أو انخفاض السعر.
وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار غير المعقولة في الشاليهات، فإن «أبو عمر» يضطر كل عام إلى أن يستأجر فيها خلال فترة العيد، معتبرا أنها أفضل مكان يمكن أن تقضي فيه الأسرة إجازتها، متسائلا لماذا لا تقوم الشاليهات بتأجير يوم أو يومين، حتى يستطيع الشخص دفع مبلغ بسيط بدلا من دفع قيمة أربعة أو خمسة أيام، مطالبا في الوقت ذاته بالرقابة وتحديد أسعار إيجار الشاليهات من قبل الجهة المختصة، لا سيما أنه بعد انتهاء موسم العيد سوف تأتي المدارس وتحتاج الأسرة إلى مصاريف أخرى.
ووفقا لـ«أبو عمر» الذي بيّن أن أسعار الشاليهات هذه السنة في نفس موسم العام الماضي ارتفعت بنسبة 100 في المائة عن العام الماضي، فإنه «العام الماضي استأجرت الشاليه خلال أربعة أيام العيد بسبعة آلاف ريال، بينما بلغ هذه السنة 14 ألف ريال لمدة أسبوع على اعتبار أن هذه الإجازة أطول من العام الماضي وإدارتهم قررت تأجيرها لمدة أسبوع بهذا المبلغ». من جهته بين أحمد المنصور، موظف في إدارة وحجوزات الشاليهات، أن الحجز للشاليه يبدأ من أواخر شهر رمضان، مشيرا إلى أنه في تلك الفترة من كل عام تكون جميع الشاليهات مستوفية للحجوزات، سواء للمواطنين والمقيمين من داخل مدينة جدة أو من المناطق المجاورة، كالرياض ومكة والمدينة وهم أكثر المستأجرين. وقال: «غالبا ما ننهي حجوزات الشقق والفيللات في العشر الأواخر من رمضان، بحيث تكون جميع أيام العيد محجوزة لمدة لا تقل عن أسبوع أو عشرة أيام، ويبدأ سعر تأجيرها من سبعة آلاف ريال، ويصل إلى 25 ألف ريال، وهناك بعض الشاليهات التي يزيد سعرها على ذلك وفقا لعدد الأيام التي يتم حجزها».
فاطمة الغامدي موظفة في أحد القطاعات الخاصة وأم لثلاثة أطفال، اعتادت سنويا أن تسافر لقضاء إجازة العيد هي وأبناؤها وزوجها خارج المملكة، إلا أن الظروف السياسية التي تشهدها بعض الدول العربية جعلتها تقرر قضاء إجازة العيد داخل المملكة، وفي شاليهات جدة ومتنزهاتها.
إلا أن الغامدي استنكرت مدى استغلال الشاليهات والمنتجعات وحتى الملاهي والمتنزهات، للمواطنين الراغبين في قضاء عطلة العيد في بلادهم، مبينة أن المبلغ الذي اضطرت إلى دفعه في إجازة العيد داخل المملكة أكثر بكثير من الذي كانت تدفعه وهي تقضي عطلتها خارج المملكة، وقالت: «للأسف فوجئت كثيرا بأسعار الشاليهات والأماكن الترفيهية والمطاعم، وحتى القوارب البحرية والألعاب المائية أسعارها خيالية».
من جهته يرى عبد الهادي العايدي، مدير منتجع بحري، أن موسم العيد يعتبر من أهم المواسم لأصحاب الشاليهات، فهو يمثل موسما قويا لتعويض الركود الذي يشهدونه على مدار العام، مشيرا إلى أن الأسعار في تزايد مستمر من عام إلى عام وتتفاوت وفقا لإمكانات كل شاليه وخدماته التي يقدمها للمستأجرين. ارتفاع الأسعار وقلة الدخل جعلا فهد الأحمدي ذا الأربعين عاما، مدرس لغة عربية للمرحلة الابتدائية وأب لأربعة أطفال، يقرر قضاء إجازة العيد مع أسرته وفي بعض الملاهي والمتنزهات ذات الأسعار المعقولة، وقال: «أول أيام العيد نقضيها في الزيارات العائلية، وبعد ذلك أذهب أنا وعائلتي للملاهي والبحر». وأضاف: «كنت أرغب وأبنائي في قضاء إجازة العيد مع أسرتي في أحد الشاليهات، إلا أن ارتفاع سعرها حال دون ذلك، فإيجار الشاليه خلال فترة العيد قد يصل إلى نصف إيجار الشقة التي أسكنها في عام كامل». وقرر محمد الحربي، في الخامسة والثلاثين من عمره ويعمل موظفا حكوميا، أن يبدأ بالبحث عن استراحة ليقضي فيها وأسرته أيام العيد، نظرا لارتفاع أسعار الشاليهات المطلة على البحر، إلا أنه فوجئ أيضا بأن بعض الاستراحات بدأت تتبع أسلوب الشاليهات في التأجير ورفع الأسعار. وقال: «اعتدت وأسرتي على قضاء العيد والإجازة الصيفية في الشاليهات، ولكن بعد ارتفاع الأسعار منذ أكثر من سنتين وأنا أقضي العيد مع أسرتي وأقاربي في إحدى الاستراحات، ولكن للأسف هذا العام فوجئت بأن الاستراحات أيضا ارتفعت أسعارها للضعف، كما أنهم يرفضون أن يؤجروا لمدة يوم أو يومين، بل اتبعوا طريقة الشاليهات في التأجير خلال فترة العيد فيقومون بتأجير الاستراحة لمدة أسبوع أو عشرة أيام».
وبيّن أن ثمن إيجار الليلة الواحدة في الاستراحات يصل إلى 800 ريال وأحيانا 1000 ريال، وقال: «يتراوح ثمن أجرة الاستراحة خلال فترة العيد بين أربعة وخمسة آلاف ريال، إلى جانب المصروفات الأخرى كالأكل والشرب واحتياجات الإقامة داخل الاستراحة. أعتقد أنني سأصرف قرابة ثمانية آلاف ريال خلال فترة العيد، وهذا كثير على رجل ذي دخل محدود لا يتجاوز دخله خمسة آلاف ريال شهريا».



سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
TT

سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)

عيّنت الإمارات حمد الحبسي سفيراً ومفوضاً فوق العادة للبلاد لدى سوريا، الذي قدّم أوراق اعتماده إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مراسم رسمية أُقيمت في قصر الشعب بدمشق.

وشهد اللقاء استعراض فرص التعاون بين الإمارات وسوريا، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين وفقاً للمعلومات الصادرة.

وحسب وكالة أبناء الإمارات «وام»، نقل السفير الإماراتي إلى الرئيس السوري تحيات قيادة دولة الإمارات لسوريا وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

بدوره، حمّل الشرع السفير تحياته إلى قيادة دولة الإمارات، وتمنياته للدولة بمزيد من النماء والتطور، معرباً عن ثقته بدور السفير في الدفع بالعلاقات الثنائية وتعزيزها في المجالات المشتركة. كما تمنى له التوفيق في مهامه، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم التسهيلات والدعم اللازمين لتيسير عمله.

من جانبه، أعرب الحبسي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى سوريا، مؤكداً حرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في مختلف المجالات، بما يعزز الروابط الأخوية بين البلدين.


تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
TT

تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)

شدّد مازن الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، على استمرار قيادة بلاده على نهجها الراسخ في مكافحة الفساد بشتى صوره وأساليبه، انسجاماً مع رؤيتها 2030 ودعم الجهود والمبادرات الدولية ذات الصلة، وذلك في كلمة المملكة بافتتاح أعمال الاجتماع الثاني لـ«اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد» في العاصمة القطرية الدوحة.

ودعا أعضاء الرابطة للاستفادة من آليات التعاون الدولية، ومن ذلك شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب إي) المعنية بمكافحة الجرائم العابرة للحدود واسترداد الأصول بفاعلية، وحرمان مرتكبيها من الملاذات الآمنة، والاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد.

كما دعا رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية، للاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها، بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد، ومن ذلك دعم مشروع قرار المملكة خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدول الأطراف على جمع البيانات وتحليلها.

وأشاد بالدور المهم الذي تضطلع به الرابطة في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الدول والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، مبيناً الحرص على المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف الرابطة وتطلعاتها، بما يُسهم في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.

وشكر الكهموس، رئيس الرابطة الدولية ومُفوض اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد في هونغ كونغ، داني وو، على تنظيم الاجتماع والجهود المثمرة التي تبذلها الرابطة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الفساد.

وكان رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية قد ترأس وفد بلاده بالمؤتمر السنوي للرابطة الدولية تحت عنوان «نحو مستقبل نزيه... الابتكار، والتعاون، والعمل ضد الفساد»، وفي أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة، المنعقد في قطر.

وشهد فبراير (شباط) الماضي انتخاب السعودية ممثلة في رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، عضواً في اللجنة التنفيذية للرابطة، تقديراً من المجتمع الدولي لجهود المملكة ومكانتها العالمية في مكافحة الفساد، ولا سيما على الصعيد الدولي.

وتُعدّ الرابطة منظمة مستقلة وغير سياسية، يبلغ عدد أعضائها أكثر من 180 جهازاً معنياً بمكافحة الفساد في عدد من دول العالم، وتعمل على مكافحة الفساد وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والحد بشكل كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما بحلول عام 2030.

وتسعى الرابطة إلى تيسير تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين سلطات مكافحة الفساد والمتخصصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وبرامج التدريب، وتلتزم الرابطة الدولية لمكافحة الفساد بتعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية، من أجل توحيد الجهود وتطويرها في مجتمع مكافحة الفساد الدولي.


الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
TT

الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)

بحثت الإمارات والصين، خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى أبوظبي يومي 12 و13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين نحو آفاق أرحب على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وجاءت الزيارة، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام)؛ تلبيةً لدعوة من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر «بشكل معمق» حول تطورات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، مؤكدين أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة شهدت «تطورات إيجابية» تلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين في التقدم والازدهار.

وأشار الجانبان إلى أهمية تنفيذ التوافقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى الصين ولقائه الرئيس شي جينبينغ في مايو (أيار) 2024، بما يعكس السعي المشترك للارتقاء بالعلاقات وتعزيز العمل المشترك في الملفات الإقليمية والدولية.

وفي المواقف السياسية، أكد الجانب الصيني دعمه «الثابت» للإمارات في الحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وفي المقابل، شدد الجانب الإماراتي على التزامه بمبدأ «الصين الواحدة»، باعتبار تايوان جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الصينية، مؤكداً دعمه لجهود الحكومة الصينية لإعادة توحيد البلاد، ورفضه تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية للصين.

وجدد الطرفان التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، وفق حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما أعربا عن تقديرهما للجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف به لتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم.

واختتم الجانبان مباحثاتهما بالتأكيد على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق في الأمم المتحدة، ومجموعة «البريكس»، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وغيرها من المنصات متعددة الأطراف، بما يدعم الاستقرار والازدهار والتقدم على المستويين الإقليمي والدولي.

كما عبّر الجانب الصيني عن دعمه لمساعي الإمارات للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) عبر المفاوضات الثنائية وفق قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وعلى صعيد التعاون التنموي، أثنى الجانب الصيني على ما حققته الإمارات من إنجازات في مجالات التنمية، وأبدى استعداداً لتعميق المواءمة بين مبادرة «الحزام والطريق» ورؤية «نحن الإمارات 2031» وخطة «الاستعداد للخمسين»، والعمل على دفع مسارات التنمية إلى مستويات أعلى.

وفي المقابل، أشاد الجانب الإماراتي بالانعقاد «الناجح» للدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، معتبراً أنها ستعزز التنمية العالية الجودة في الصين والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة عالمياً.

وأكد الجانبان أيضاً تقديرهما لما تحقق من نتائج في التعاون العملي بين البلدين، مع إبداء الاستعداد لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والنفط والغاز الطبيعي، والطاقة المتجددة والمياه، والبنية التحتية والتكنولوجيا، والبحوث والعلوم. وتضمن التفاهم كذلك تعزيز التعاون في المجالات العسكرية وإنفاذ القانون ومكافحة التطرف والإرهاب، إلى جانب تكثيف التبادل في تعليم اللغة الصينية والسياحة والطيران المدني.

وفي الإطار الإقليمي والدولي، أعلن الجانب الإماراتي دعمه لاستضافة الصين «القمة الصينية - العربية الثانية» في عام 2026، ودعمه لعقد القمة الثانية بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوازي، مع الاستعداد لبذل جهود مشتركة لإنجاح القمتين. من جهته، أكد الجانب الصيني استعداده للعمل مع الإمارات لإنجاز المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون «في أقرب فرصة ممكنة».