«المواصفات والمقاييس» تمنع دخول عدد من أنواع السيارات للسعودية

لعدم التزامها بمعيار اقتصاد الوقود

تسعى السعودية نحو ترشيد استهلاك الطاقة وحماية المستهلكين («الشرق الأوسط»)

قررت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة منع دخول السيارات الجديدة من بعض طرازات السيارات مؤقتاً إلى السعودية اعتباراً من بداية إبريل المقبل، وذلك لعدم التزام الشركات الصانعة بتحقيق الحد الأدنى لاقتصاد الوقود المسموح به للسيارات الجديدة والمعتمد ضمن المعيار السعودي لاقتصاد الوقود. وقد تم التنسيق في هذا الخصوص مع الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للموانئ ووزارة التجارة والاستثمار والجهات ذات العلاقة في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة.
ودعت الهيئة المستهلكين للاطلاع على قائمة طرازات الشركات التي لم تحقق الحد الأدنى لاقتصاد الوقود المعتمد في المعيار السعودي لاقتصاد الوقود على الرابط (www.sls.gov.sa)، وتشير الهيئة إلى أنه سيتم تحديث قاعدة البيانات بصفة مستمرة لحماية المستهلك والمضي قدماً في جهود السعودية نحو ترشيد استهلاك الطاقة في إطار الجهود التكاملية التي تبذلها منظومة العمل في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة.
وتبين الهيئة أن المنع خاص بدخول تلك الطرازات إلى السعودية عبر المنافذ الجمركية، ولا يشمل المنع الطرازات الموجودة في الأسواق والتي تم استيرادها قبل البدء بالتطبيق، طالما دخلت للأسواق قبل التاريخ المحدد الأول من إبريل المقبل
يأتي هذا المنع ضمن جهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، والذي يعد واحداً من البرامج الحكومية الفاعلة والذي يقوم على منهجية عمل متكاملة تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات القياسية المحددة للمبادرات التي يطلقها البرنامج؛ بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة. ويأتي ذلك أيضاً نتيجة للجهود المبذولة في البرنامج من كل من: وزارة التجارة والاستثمار، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للجمارك، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.