خطة الطاقة الشمسية السعودية تفوق أكبر مشروع في العالم بـ100 مرة

المواد الخام التي تحتاجها الخطة السعودية للطاقة الشمسية متوافرة داخل أراضي المملكة
المواد الخام التي تحتاجها الخطة السعودية للطاقة الشمسية متوافرة داخل أراضي المملكة
TT

خطة الطاقة الشمسية السعودية تفوق أكبر مشروع في العالم بـ100 مرة

المواد الخام التي تحتاجها الخطة السعودية للطاقة الشمسية متوافرة داخل أراضي المملكة
المواد الخام التي تحتاجها الخطة السعودية للطاقة الشمسية متوافرة داخل أراضي المملكة

بتوقيع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مذكرة تفاهم لإنشاء "خطة الطاقة الشمسية 2030" مع "سوفت بنك" في مدينة نيويورك، من المنتظر أن تهيمن السعودية على مستقبل إنتاج الطاقة النظيفة في العالم خلال السنوات المقبلة للأجيال الجديدة داخل المملكة وخارجها.
وستتمكن السعودية بفضل المشروع من الوصول إلى كمية إنتاج تصل إلى 200 جيجاوات بحلول عام 2030، وهو ما يفوق بـ100 مرة قدرات أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم في الوقت الحالي.
وعقدت وكالة "بلومبرغ" مقارنة سريعة بين حجم الإنتاج في الخطة السعودية وحجم الطاقة المزمع إنتاجها من أكبر مشروعات يجري التجهيز لها حاليا على المستوى العالمي، فتبين أن المشروعين الأكبر تم الاتفاق عليهما في أستراليا واليونان، وتبلغ طاقة كل منهما 2 جيجاوات فقط وهو ما يكشف عن ضخامة مشروع المملكة البالغ حجمه 200 جيجاوات أي 100 ضعف.
ويفوق حجم الإنتاج المتوقع من خطة السعودية ما أنتجه العالم من الطاقة الشمسية العام الماضي بمقدار الثلث.
وسيضاعف المشروع السعودي إنتاج المملكة من الكهرباء ثلاث مرات.
"الرؤية الأعظم"
وقال ماسايوشي سون، رئيس مجلس الإدارة لصندوق رؤية سوفت بنك "سطوع شمس المملكة عظيم، ومساحتها المخصصة للمشروع عظيمة، وتملك مهندسين عظماء، وعمالة عظيمة، والأهم من كل ذلك امتلاكها الرؤية الأعظم".
وستؤدي الخطة السعودية إلى تخفيض سعر إنتاج الطاقة الشمسية إلى 1.5 سنت لكل كيلووات ساعة، والذي يعد أقل سعر لإنتاج هذا النوع من الطاقة في العالم أجمع، كما ستوفر ما يقرب من 40 مليار دولار من تكلفة إنتاج الطاقة بالطرق التقليدية.
ويرجع إنخفاض تكلفة الطاقة الشمسية في السعودية لأسباب عدة على رأسها تواجد المواد الخام والمواد الأولية المستخدمة في إنتاج الطاقة الشمسية داخل أراضي المملكة مثل مادة السيليكا عالية النقاوة والنحاس والمواد المصنعة للبلاستيك.
ومن المنتظر أن تخلق خطة بهذا الحجم من الإنتاج عددا ضخما من الوظائف في عشرات التخصصات، وهو ما تم تقديره من جانب "سوفت بنك" بحوالي 100 ألف وظيفة.
ومن المتوقع العمل في المشروع خلال العام الجاري بعد اكتمال دراسات الجدوى في شهر مايو المقبل، على أن يبدأ الإنتاج عام 2019.


مقالات ذات صلة

محمد بن سلمان وشيغيرو يستعرضان جهود تحقيق السلام بالمنطقة

الخليج الأمير محمد بن سلمان والرئيس شيغيرو إيشيبا (الخارجية السعودية)

محمد بن سلمان وشيغيرو يستعرضان جهود تحقيق السلام بالمنطقة

استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)

السعودية: الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان

حثَّ مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، الأطراف المتحاربة في السودان على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

ولي العهد السعودي والرئيس التونسي يستعرضان فرص التعاون المشترك

استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس التونسي قيس سعيّد، الاثنين، فرص التعاون المشترك في جميع المجالات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي خلال لقائه ملك بوتان في العاصمة الرياض الثلاثاء (واس)

ولي العهد السعودي يلتقي قادة ورؤساء في الرياض

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، رئيس السنغال، وولي العهد الأردني، ورئيسي الوزراء الباكستاني والفيتنامي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)

السعودية تتطلع لإجراءات عملية من اجتماع «تحالف حل الدولتين»

تَطَلّعَ مجلس الوزراء السعودي لأن يتوصل أول اجتماع رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين الذي تستضيفه الرياض إلى خطوات عملية لدعم جهود ومساعي السلام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني يغير نهجه... من الثقة إلى «الثقة والتحقق»

وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)
وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)
TT

مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني يغير نهجه... من الثقة إلى «الثقة والتحقق»

وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)
وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)

تحوّل مكتب مسؤولية الموازنة في المملكة المتحدة من نهج قائم على الثقة تجاه وزارة المالية إلى نهج أكثر دقة تحت شعار «الثقة والتحقق»، وذلك بعد تقديم توقعات غير دقيقة للإنفاق قبيل بيان موازنة مارس (آذار)، في ظل الحكومة المحافظة السابقة.

وفي تصريح له الأسبوع الماضي، أكد المكتب أن وزارة الخزانة فشلت في تقديم معلومات شاملة بشأن الضغوط المالية الكبيرة على الإنفاق اليومي والإنفاق غير العادي من الاحتياطيات الطارئة، الأمر الذي أدى إلى نتائج غير دقيقة في التوقعات، وفق «رويترز».

وفي جلسة استماع أمام لجنة الخزانة في مجلس العموم، الثلاثاء، قال رئيس مكتب مسؤولية الموازنة، ريتشارد هيوز: «الطريقة التي أصف بها هذا التحول هي أننا ننتقل من نظام الثقة إلى نظام (الثقة والتحقق)». وأضاف: «نحن بحاجة إلى التأكد من أن الفشل الرقابي الذي حدث بوضوح في مارس لن يتكرر مرة أخرى».

من جهتها، أكدت وزيرة المالية العمالية الجديدة، راشيل ريفز، أن الحكومة السابقة التي أشرفت على الموازنة الأخيرة تركت فجوة مالية بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني (نحو 29 مليار دولار)، مما اضطرها إلى زيادة الضرائب بما يتجاوز ما كان مخططاً له قبل انتخابات يوليو (تموز).

وفي رد على ذلك، قال ممثلو حزب المحافظين إن معظم هذه الفجوة تعود إلى قرارات حزب العمال بشأن رواتب القطاع العام أو الإنفاق المؤقت الذي يُسترد عادةً في السنة المالية العادية.

من جانبه، أوضح مكتب مسؤولية الموازنة أن المسؤولين في وزارة المالية كان بإمكانهم توقع زيادة كبيرة في الإنفاق للسنة المالية الحالية لو أنهم كانوا أكثر انفتاحاً قبل موازنة مارس، كما كان الحال في الماضي. ووفقاً لما ذكره هيوز، فقد كان هناك نحو 9.5 مليار جنيه إسترليني (12.34 مليار دولار) من الضغوط المالية على موازنات الإدارات لم يتم الكشف عنها من قبل وزارة المالية كجزء من عملية إعداد الموازنة التقليدية، وهو أمر كان ينبغي أن يتم بموجب القانون.

وأشار هيوز إلى أن مكتب مسؤولية الموازنة سيتبنى الآن نهجاً أكثر تفصيلاً في طلب التوقعات المتعلقة بالإنفاق من وزارة المالية. وأضاف أن المشرعين سيكونون مطالبين بالاستفسار من الوزارة خلال جلسة استماع، الأربعاء، عن السبب وراء عدم تقديم المعلومات اللازمة، موضحاً أنه «ربما كان هناك سوء فهم حول كيفية تفسير القانون».

وأشار المكتب إلى أنه لم يتم التشاور مع وزير المالية السابق، جيريمي هانت، الذي أشرف على موازنة مارس، حيث تم التركيز في المراجعة على إجراءات المسؤولين في الوزارة وليس الوزراء.

على صعيد آخر، اتسعت الفجوة بين عوائد سندات الخزانة البريطانية والألمانية قصيرة الأجل، الثلاثاء، لتصل إلى أوسع مستوى لها في نحو 14 شهراً، وذلك بعد أسبوع من إعلان الحكومة البريطانية موازنتها الأولى، والتي تسببت في زيادة تكاليف الاقتراض.

وارتفعت الفجوة بين العوائد على السندات البريطانية والألمانية لأجل سنتين بنحو 4 نقاط أساس، لتصل إلى 217.3 نقطة أساس في الساعة 13:15 (بتوقيت غرينتش)، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول) 2023. كما وصل الفارق بين عوائد سندات الخزانة البريطانية والألمانية لأجل خمس سنوات إلى 210.2 نقطة أساس، وهو أيضاً أكبر فارق منذ سبتمبر من العام الماضي.

وفي التوقيت نفسه، ارتفعت عوائد السندات البريطانية لأجل سنتين وخمس سنوات بنسبة 6 نقاط أساس، متجاوزة الزيادات في نظيراتها الألمانية والأميركية. بينما سجلت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل عشر سنوات زيادة بنسبة 5 نقاط أساس، لتصل إلى 4.51 في المائة، وهي زيادة مشابهة لتلك التي شهدتها السندات الألمانية.

وتأتي هذه التحركات بعد انخفاض حاد في أسعار السندات البريطانية، الأسبوع الماضي، مما أدى إلى ارتفاع العوائد، إثر إعلان ريفز موازنتها في 30 أكتوبر (تشرين الأول).

وقد أرجع العديد من المحللين هذا الانخفاض إلى احتمال أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة بمقدار أقل مما كان متوقعاً سابقاً.

وعلى الرغم من تراجع عمليات البيع يومي الجمعة والاثنين، فقد عادت ضغوط البيع، الثلاثاء، وسط ارتفاع أوسع في عائدات السندات مع استعداد المستثمرين لتقلبات محتملة من نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وكان الطلب على بيع سندات الخزانة البريطانية العشرية، التي بلغت قيمتها 3.75 مليار جنيه إسترليني (4.87 مليار دولار)، الثلاثاء، هو الأضعف في أي مزاد منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ومن المتوقع أن يقوم بنك إنجلترا بتخفيض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية، الخميس. ويراقب المستثمرون عن كثب أي إشارات تشير إلى أن الخطط المالية للحكومة قد تؤدي إلى إبطاء وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية.