خطة الطاقة الشمسية السعودية تفوق أكبر مشروع في العالم بـ100 مرة

المواد الخام التي تحتاجها الخطة السعودية للطاقة الشمسية متوافرة داخل أراضي المملكة
المواد الخام التي تحتاجها الخطة السعودية للطاقة الشمسية متوافرة داخل أراضي المملكة
TT

خطة الطاقة الشمسية السعودية تفوق أكبر مشروع في العالم بـ100 مرة

المواد الخام التي تحتاجها الخطة السعودية للطاقة الشمسية متوافرة داخل أراضي المملكة
المواد الخام التي تحتاجها الخطة السعودية للطاقة الشمسية متوافرة داخل أراضي المملكة

بتوقيع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مذكرة تفاهم لإنشاء "خطة الطاقة الشمسية 2030" مع "سوفت بنك" في مدينة نيويورك، من المنتظر أن تهيمن السعودية على مستقبل إنتاج الطاقة النظيفة في العالم خلال السنوات المقبلة للأجيال الجديدة داخل المملكة وخارجها.
وستتمكن السعودية بفضل المشروع من الوصول إلى كمية إنتاج تصل إلى 200 جيجاوات بحلول عام 2030، وهو ما يفوق بـ100 مرة قدرات أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم في الوقت الحالي.
وعقدت وكالة "بلومبرغ" مقارنة سريعة بين حجم الإنتاج في الخطة السعودية وحجم الطاقة المزمع إنتاجها من أكبر مشروعات يجري التجهيز لها حاليا على المستوى العالمي، فتبين أن المشروعين الأكبر تم الاتفاق عليهما في أستراليا واليونان، وتبلغ طاقة كل منهما 2 جيجاوات فقط وهو ما يكشف عن ضخامة مشروع المملكة البالغ حجمه 200 جيجاوات أي 100 ضعف.
ويفوق حجم الإنتاج المتوقع من خطة السعودية ما أنتجه العالم من الطاقة الشمسية العام الماضي بمقدار الثلث.
وسيضاعف المشروع السعودي إنتاج المملكة من الكهرباء ثلاث مرات.
"الرؤية الأعظم"
وقال ماسايوشي سون، رئيس مجلس الإدارة لصندوق رؤية سوفت بنك "سطوع شمس المملكة عظيم، ومساحتها المخصصة للمشروع عظيمة، وتملك مهندسين عظماء، وعمالة عظيمة، والأهم من كل ذلك امتلاكها الرؤية الأعظم".
وستؤدي الخطة السعودية إلى تخفيض سعر إنتاج الطاقة الشمسية إلى 1.5 سنت لكل كيلووات ساعة، والذي يعد أقل سعر لإنتاج هذا النوع من الطاقة في العالم أجمع، كما ستوفر ما يقرب من 40 مليار دولار من تكلفة إنتاج الطاقة بالطرق التقليدية.
ويرجع إنخفاض تكلفة الطاقة الشمسية في السعودية لأسباب عدة على رأسها تواجد المواد الخام والمواد الأولية المستخدمة في إنتاج الطاقة الشمسية داخل أراضي المملكة مثل مادة السيليكا عالية النقاوة والنحاس والمواد المصنعة للبلاستيك.
ومن المنتظر أن تخلق خطة بهذا الحجم من الإنتاج عددا ضخما من الوظائف في عشرات التخصصات، وهو ما تم تقديره من جانب "سوفت بنك" بحوالي 100 ألف وظيفة.
ومن المتوقع العمل في المشروع خلال العام الجاري بعد اكتمال دراسات الجدوى في شهر مايو المقبل، على أن يبدأ الإنتاج عام 2019.


مقالات ذات صلة

السعودية: الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان

الخليج الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)

السعودية: الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان

حثَّ مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، الأطراف المتحاربة في السودان على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

ولي العهد السعودي والرئيس التونسي يستعرضان فرص التعاون المشترك

استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس التونسي قيس سعيّد، الاثنين، فرص التعاون المشترك في جميع المجالات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي خلال لقائه ملك بوتان في العاصمة الرياض الثلاثاء (واس)

ولي العهد السعودي يلتقي قادة ورؤساء في الرياض

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، رئيس السنغال، وولي العهد الأردني، ورئيسي الوزراء الباكستاني والفيتنامي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)

السعودية تتطلع لإجراءات عملية من اجتماع «تحالف حل الدولتين»

تَطَلّعَ مجلس الوزراء السعودي لأن يتوصل أول اجتماع رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين الذي تستضيفه الرياض إلى خطوات عملية لدعم جهود ومساعي السلام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج 
ولي العهد السعودي لدى استقباله وزير الخارجية الأميركي في الرياض أمس (واس)

تحرك عربي ــ أميركي لوقف التصعيد في المنطقة

بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وقف العمليات العسكرية في غزة ولبنان، والتعامل.

عبد الهادي حبتور (الرياض) غازي الحارثي (الرياض)

القطاع الخاص السعودي ينمو لأعلى مستوياته في 6 أشهر

ملتقى توظيف في السعودية (واس)
ملتقى توظيف في السعودية (واس)
TT

القطاع الخاص السعودي ينمو لأعلى مستوياته في 6 أشهر

ملتقى توظيف في السعودية (واس)
ملتقى توظيف في السعودية (واس)

توسَّع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية للشهر الثالث على التوالي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مدفوعاً بارتفاع الطلبات الجديدة، إلى أعلى مستوياتها منذ مارس (آذار)، مع زيادة كبيرة في المبيعات، مما ساهم في توسيع النشاط التجاري بشكل ملحوظ.

فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «بنك الرياض»، من 56.3 نقطة في سبتمبر (أيلول) إلى 56.9 نقطة في أكتوبر، مع تحسن في ظروف التشغيل والنشاط الاقتصادي.

جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة قوية في حجم المبيعات خلال أكتوبر؛ حيث أرجعت الشركات ذلك إلى ارتفاع الطلب من العملاء، وتحسن الظروف الاقتصادية العامة.

توقعات إيجابية

نتيجة لهذه العوامل، شهدت الشركات توسعاً في مستويات نشاطها التجاري، كما واصلت إبداء توقعات إيجابية للنشاط المستقبلي.

كذلك، تسارعت وتيرة نمو شراء مستلزمات الإنتاج، بعد أن سجَّلت أدنى مستوياتها في 3 سنوات في سبتمبر، وإن ظلت ضعيفة مقارنة بالمستويات التي شهدتها بداية العام، إلا أنها أفادت كثيراً من الشركات بوجود مخزون كافٍ.

لكن المؤشر ذكر أن التحسن القوي على مستوى القطاع كله كان مصحوباً بتراكم ضغوط التكلفة الخاصة في كل من المواد والموظفين، ما أدى بدوره إلى أول زيادة في متوسط أسعار المنتجات والخدمات في 4 أشهر.

الاستثمارات المستمرة

وقال الخبير الاقتصادي الأول في «بنك الرياض»، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن التحسن القوي في الاقتصاد يعزى إلى نمو كبير في المبيعات، مما ساهم في توسيع النشاط التجاري الذي يتضمن مجالات التوظيف ونشاط المشتريات والمخزون، بشكل ملحوظ.

وأوضح أن تسارع نمو وتيرة شراء مستلزمات الإنتاج في سبتمبر: «لم يلاحظ منذ 3 سنوات»؛ الأمر الذي يُعد جزءاً من اتجاه توسعي مستمر منذ سبتمبر 2020، مدفوعاً بالطلب المتزايد.

وأضاف الغيث أن الزيادة المرتفعة في الطلبات الجديدة خلال أكتوبر الفائت، تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ«رؤية 2030» على الابتكار وتطوير البنية التحتية، وقد أفاد أكثر من 40 في المائة من الشركات التي شملتها الدراسة، بزيادة في الطلب، مدفوعة بالاهتمام القوي من العملاء المحليين، وباستراتيجيات التسويق الإبداعية والاستثمارات المستمرة في البنية التحتية، ما يؤكد مرونة الاقتصاد السعودي، ويعزز مكانته بوصفه اقتصاداً غير منتج للنفط رائداً في المنطقة.

وتابع بأن هذه التحسينات تتماشى مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.2 في المائة في الربع الثالث، ويعكس تحولاً إيجابياً في الاقتصاد؛ حيث يتم التركيز على تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، للإسهام في تحقيق أهداف «رؤية 2030»، الساعية إلى بناء اقتصاد مستدام قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.

وتوقّع الخبير الاقتصادي أن تتجاوز مساهمة القطاع غير النفطي 52 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يحقق نمواً يزيد على 4 في المائة العام الحالي.

ولفت الغيث إلى أن مكاسب القطاع الشاملة تعكس بيئة العمل القوية، مدعومة بالمبادرات الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص، بما يتماشى مع المشاريع الحالية في إطار «رؤية 2030».