شوارع السويداء خالية من صور الأسد وقتلى قوات النظام

قادة محليون حضوا الأهالي على الوقوف على الحياد

متظاهرون في السويداء يحملون رايات الدروز
متظاهرون في السويداء يحملون رايات الدروز
TT

شوارع السويداء خالية من صور الأسد وقتلى قوات النظام

متظاهرون في السويداء يحملون رايات الدروز
متظاهرون في السويداء يحملون رايات الدروز

في وقت كانت موجة برد قارس تجتاح مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب سوريا، أوحى المشهد العام بـ«حالة تمرد» لدى معظم الأهالي على النظام، لوحظ أن دمشق تواجهها بإفساح المجال لإثارة الفوضى والانفلات الأمني في المحافظة.
الزائر يشعر بجو «التمرد» هذا لدى وصوله إلى مشارف المدينة؛ ذلك أنه يلاحظ عدم وجود عبارات تمجيد النظام ورموزه وجيشه في لوحات الإعلانات في الطرق وعلى مدخل المدينة، كما أنه لا وجود لصور رئيس هذا النظام.
ذلك الشعور يتكرّس مع الدخول إلى وسط السويداء، ومشاهدة شوارعها وجدرانها وهي خالية من أي يافطات تُكتب عليها عبارات تشيد بالنظام ورئيسه وجيشه، وكذلك واجهات أبنيتها والمؤسسات هناك التي بدت أيضاً خالية تماماً من شعاراته ورموزه وصور الأسد، إضافة إلى شبه انعدام للمظاهر العسكرية في أحيائها إلا من بعض الحواجز لعناصر جيش النظام. لكن لم يمنع الصمت، وهو سيد الموقف في أوساط معظم أهالي المدينة، البعض من التفوه ببضع كلمات تلخص الموقف العام لأهالي المحافظة من قبيل: «الحكمة مطلوبة في مثل هكذا ظروف»، و«هكذا أفضل».
في الواقع لم تشهد مدينة السويداء – وهي العاصمة الإدارية للمحافظة التي تحمل اسمها - خلال سنوات الحرب أعمالاً قتالية تذكر، بل بقيت هادئة إلى حد كبير، ونزح إليها عشرات الآلاف من المناطق الساخنة، مثل درعا وريفها وريف دمشق. وبالتالي، فالمشهد هنا، يختلف عما هو عليه في مدن بقيت تحت سيطرة النظام وتعد هادئة نسبياً مثل طرطوس واللاذقية، حيث يلاحَظ فيها انتشار كبير في تلك المدن للافتات التي تُكتب عليها عبارات تشيد بالنظام وجيشه ورموزه. كما تُشاهَد على مداخلها وحواجزها وواجهات مؤسساتها صور كبيرة وصغيرة للرئيس بشار الأسد، إضافة إلى قيام الكثير من أصحاب السيارات العامة والخاصة وحافلات النقل العامة في تلك المدن بإلصاق صور للأسد وزعماء الدول والميليشيات المتحالفة معه، وكذلك كتابة عبارات تشيد بهم.
حسب أرقام عام 2010 عن التعداد السكاني في البلاد، كان يعيش في سوريا نحو 700 ألف من المسلمين الموحدين الدروز، ما يعادل 3 في المائة من إجمالي عدد السكان البالغ حينها نحو 22 مليون ونصف المليون. وكانت غالبيتهم تعيش في محافظة السويداء، التي بلغ عدد سكانها آنذاك 375 ألف نسمة، 90 في المائة منهم يتبعون من المسلمين الموحدين الدروز، و7 في المائة مسيحيون، و3 في المائة من السنة.
صحافي من السويداء قال، أمس، شارحاً الوضع: «حين بدأت الانتفاضة السلمية تتنامى في ربيع عام 2011، كان الوضع في السويداء التي يطلق عليها أيضاً جبل الدروز متأججاً، إذ استمد السكان إلهامهم من ذكرى الزعيم الدرزي سلطان الأطرش الذي ثار ضد الاحتلال الفرنسي في عام 1925، وانطلقت الاحتجاجات في السويداء وريفها، لكن الأجندة السياسية المختلفة للمعارضة الصادرة عن (المجلس الوطني السوري)، ومن ثم (الائتلاف الوطني السوري) لم ترقَ إلى توقعات الدروز، ذلك أنه لم يأتِ أحدٌ على ذكر العلمانية التي يجدون الضمانة الوحيدة لأمنهم».
ومع الحملات الدعائية التي شنها النظام الزاعمة أن المعارضة تريد إبادة الأقليات في البلاد، وظهور التوتر مع هذه المعارضة في وقت مبكر في درعا من عام 2011، حينما بدأ بعض المتظاهرين إطلاق شعارات تربط الموحدين الدروز بالنظام تعزز الشك لدى بعضهم بالمعارضة والرغبة بتجنب الانحياز إلى هذا الحراك، حسب قول أحد المراقبين في السويداء لـ«الشرق الأوسط».
رغم ذلك؛ بقي بعض الدروز مؤيدين للثورة وراغبين في الانضمام إلى القتال، وبالفعل، انشق في أغسطس (آب) 2011، الملازم أول خلدون زين الدين عن الجيش وشكّل تنظيماً مسلحاً أطلق عليه اسم «كتيبة سلطان باشا الأطرش». وسرعان ما انضمت هذه الكتيبة إلى تشكيلات المعارضة المسلحة في درعا. وشاركت في هجمات عدة ضد أهداف تابعة للنظام في محافظة السويداء مع أنها أخفقت وسط التحفظ والشكوك في كسب تأييد كبير من السكان المحليين.
ثم، في عام 2013، اعتقلت «جبهة النصرة» أعضاء الكتيبة وحكمت عليهم بالإعدام، لكن تم في النهاية إطلاق سراحهم بفضل تدخل تشكيلات معارضة مسلحة أخرى، لكنهم شعروا بأنهم مضطرون إلى الفرار إلى الأردن. وتركت هذه المرحلة شعوراً لدى الكثير من الموحدين الدروز بأنهم ليسوا موضع ترحيب في الثورة، مع أن عدداً منهم كأفراد أيدوا الثورة، على رأسهم السيدة منتهى الأطرش (ابنة سلطان باشا)، ومنهم ريما فليحان والدكتورة تغريد الحجلي (وزير الثقافة في حكومة الثورة) وجبر الشوفي، وفيما بعد، الدكتور يحيى العريضي، المتحدث الرسمي باسم وفد المعارضة المفاوض.
وسط هذه الحالة، بدا أن أهالي السويداء اختاروا «الحياد» بمعنى تحاشي الاصطفاف لا مع الثورة ولا مع النظام، وذلك من خلال الامتناع عن الالتحاق بالخدمتين الإلزامية والاحتياطية في جيش النظام، وفي الوقت نفسه عدم القتال ضده، وذلك بقرارات من قادة السويداء. وحقاً، وصل عدد المتخلفين عن الخدمتين من أبناء المحافظة - حسب تأكيد الكثير من المصادر الأهلية - إلى نحو 40 ألفاً.
هذه المصادر تتحدث عن الكثير من الحوادث قام خلالها الأهالي باقتحام مراكز اعتقال للنظام في المحافظة وتخليصهم شباناً بعد احتجازهم من قبل سلطات النظام بهدف سوقهم قسراً إلى القتال إلى جانب قواته، وتقول بعض المصادر: «يريد النظام إقحامهم في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل».
وفي مؤشر على رفض أهالي السويداء في المحافظة إقحام أنفسهم في الحرب، خلت شوارع المدينة والقرى المحيطة بها من أي صور لقتلى من أبناء المحافظة سقطوا في المعارك الجارية في البلاد، وهو مشهد اعتاد الأهالي عليه في المدن الخاضعة لسيطرة النظام. ولا تعني الحالة السابقة عدم انخراط أشخاص من المحافظة بشكل أو بآخر في هذه الحرب، فلقد كان العميد عصام زهر الدين - المتحدر من محافظة السويداء - وقُتل مؤخراً في ريف دير الزور من أبرز قادة عمليات النظام في الكثير من المدن والقرى في أرجاء البلاد. وفي المقابل، برزت في 20 أغسطس 2014 في محافظة السويداء ميليشيا الشيخ «أبو فهد» وحيد البلعوس، التي ما كانت معادية للنظام في البداية. لكن مع طلبه من النظام تزويد الميليشيا بأسلحة ثقيلة، دخل البلعوس في الوقت نفسه نقاشاً سياسياً عبر من خلاله عن مخاوف أبناء طائفته من خلال انتقاد غلاء المعيشة والفساد المستشري، ثم تجنيد الشبان الدروز للقتال على الخطوط الأمامية خارج منطقتهم أي محافظة السويداء. وبحلول يونيو (حزيران) 2015، ازداد عدد أفراد الميليشيا التابعة له إلى نحو ألف مسلح، وسط غموض اكتنف مصادر تمويلها، لكن في الخامس من سبتمبر (أيلول) من ذلك العام، اغتيل الشيخ البلعوس في ظروف غامضة، وجرى حل الميليشيا التابعة له.
مراقبون يرون أن النظام مسؤول عن مقتل البلعوس، والسبب المرجح هو أنه أصبح طموحاً جداً، وكان يهدف إلى «فصل جبل الدروز عن الدولة». وتجدر الإشارة إلى أنه في يونيو 2015 وقف الشيخ البلعوس والميليشيا التابعة له على الحياد عندما حاولت «جبهة النصرة» السيطرة على مطار الثعلة (أقصى غرب محافظة السويداء)؛ وحض أهالي السويداء على الاستيلاء على مواقع الجيش ومباني الحكومة عوضاً عن القتال لصدّ الهجوم، إلا أنهم لم يفلحوا في ذلك.
كذلك، لم يفلح في دفع الشباب إلى الالتحاق بالخدمتين الإلزامية والاحتياطية اتفاق غير رسمي توصل إليه النظام مع زعماء السويداء عام 2015، ويتضمن الإبقاء على الخدمتين شرط إبقائهما داخل المحافظة.
في المقابل، وبهدف إعادة فرض هيمنته بالقوة، خصوصاً بعد تراجع سطوته الأمنية في السويداء، وتمكن أهالي المحافظة من لي ذراعه، رد النظام بسحب أسلحته الثقيلة من المحافظة، وبالتالي، وتركها عرضة لهجمات تشكيلات المعارضة المسلحة في درعا وتنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة».
كذلك، أفسح المجال للميليشيات الموالية له في المحافظة - التي تعد «جمعية البستان» أبرزها - لنشر التسلط على الأهالي؛ ما أدى إلى اندلاع فوضى عارمة وانفلات أمني غير مسبوق، وارتفاع كبير في معدلات الجريمة من قتل وخطف مقابل الفدية وسرقة وقطع الطرق. وإضافة إلى ذلك، عمد النظام إلى إهمال الخدمات العامة في المحافظة، ورفض تزويدها بالكميات الكافية من المواد الغذائية والمشتقات النفطية التي يحتاج إليها الأهالي؛ نظراً إلى برودة الطقس الشديدة في المحافظة الجبلية؛ الأمر الذي فسّره كثيرون من الأهالي بأنه «انتقام» منهم على مواقفهم.
ما تجدر الإشارة إليه، تعد العاصمة دمشق وضواحيها (جرمانا وحي التضامن وصحنايا وأشرفية صحنايا وجديدة عرطوز)، ثاني أكبر تجمّع للموحدين الدروز داخل سوريا، بعد محافظة السويداء، ذلك أنه يقيم فيها نحو 250 ألفاً. ثم هناك 30 ألفاً على الجانب الشرقي من جبل حرمون، و25 ألفاً في 17 قرية في جبل السماق (الجبل الأعلى)، شمال غربي محافظة إدلب.
وبخلاف ما هو عليه الوضع في السويداء، تفيد تقارير بانخراط أهالي السويداء في العاصمة وضواحيها بشكل كبير في القتال إلى جانب قوات النظام في المناطق المحيطة بدمشق، وانتساب عدد منهم إلى الميليشيات الموالية، والمشاركة في عمليات النهب و«التعفيش» في المناطق التي يستعيد النظام السيطرة عليها، وهذا على الرغم من إصدار قادة محليين في السويداء قرارات بمنع ذلك.



مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.


العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مواطنيه إلى ترسيخ قيم التسامح والتصالح، وتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة وصفها بالمفصلية في تاريخ البلاد، معتبراً أن مؤشرات الخروج من الانقلاب الحوثي باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى.

وفي خطاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، ألقاه نيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد، شدد العليمي على أن تحقيق النصر لا يقتصر على العمل العسكري، بل يتطلب أيضاً تعزيز ثقافة الحوار، والتسامح، والعمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية، بما يضع مصلحة اليمنيين فوق أي اعتبارات أخرى.

وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنيين في الداخل والخارج، والقوات المسلحة والأمن، معبراً عن أمله في أن تعود هذه المناسبة وقد استعادت البلاد مؤسساتها واستقرارها، وتبددت آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون.

واستحضر العليمي في خطابه ذكرى تحرير العاصمة المؤقتة عدن من الحوثيين، باعتبارها محطة بارزة في مسار تحرير اليمن، مشيراً إلى ما وصفه بدور «المقاومين» في تحقيق ذلك الحدث، الذي اعتبره رمزاً لصمود اليمنيين.

العليمي شدد على توحيد القوى اليمنية في مواجهة الانقلاب الحوثي (أ.ب)

كما أشار إلى اقتراب الذكرى الرابعة لتشكيل المجلس الرئاسي الذي يقوده، وقال إن تلك الخطوة مثلت انتقالاً نحو الشراكة الوطنية بدلاً من الانقسام، مع تأكيده أن التجربة خلال السنوات الماضية أظهرت قدراً أكبر من التماسك والانسجام داخل المجلس، وفق تعبيره.

وأكد العليمي أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء في هذا السياق، بهدف الجمع بين الكفاءة والخبرة والتمثيل الواسع، بما يعزز فرص بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

تحديات الاقتصاد

تطرق خطاب العليمي إلى التحديات الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى أن التخفيف من معاناة المواطنين يتطلب توافر الإرادة السياسية، وتعزيز التوافق بين القوى الوطنية، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

ولفت إلى أن بعض المؤشرات الإيجابية بدأت بالظهور في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، من بينها تحسن نسبي في الخدمات، وانتظام دفع الرواتب، وتقدم في توحيد القرارين الأمني والعسكري، معتبراً أن هذه التطورات تعكس إمكانية بناء نموذج مختلف رغم تعقيدات المرحلة.

ملايين اليمنيين يفتقدون بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين (أ.ف.ب)

وفي هذا السياق، أكد أهمية دور السلطات المحلية والمحافظين في تعزيز حضور الدولة، وتحقيق استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين، بما يعيد الثقة بالمؤسسات العامة ويقربها من حياة الناس اليومية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني، محذراً من أن الخلافات الداخلية قد تعرقل مسار استعادة الدولة، ومؤكداً أن التجارب السابقة أظهرت أن الصراعات البينية لا تخدم المصلحة الوطنية.

إشادة بالدعم السعودي

على الصعيد الإقليمي، جدد العليمي تأكيد دعم اليمن للدول الخليجية والأردن في مواجهة التحديات الأمنية، معبراً عن تقديره لما وصفه بجهود تلك الدول في حماية أمنها واستقرارها.

كما أشاد بمواقف السعودية، واصفاً إياها بالداعم المستمر لليمن، ومشيراً إلى أن الشراكة مع الرياض تتجاوز العلاقات التقليدية إلى مستوى المصير المشترك والأمن المتبادل.

وفي المقابل، انتقد سياسات إيران، معتبراً أنها تسهم في توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وداعياً إلى احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، ووقف التدخلات التي تؤدي إلى تأجيج النزاعات.

عنصر حوثي في صنعاء يرفع صورة مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الجديد عقب تصفية والده (إ.ب.أ)

وأكد العليمي أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب تعاوناً جماعياً لردع ما وصفها بمشاريع الفوضى، والعمل على تعزيز فرص السلام والتنمية، بما ينعكس إيجاباً على شعوب المنطقة.

ووجه العليمي رسالة إلى مواطنيه في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مؤكداً أن مستقبل اليمن سيكون قائماً على دولة عادلة تضمن المساواة بين جميع أبنائها، دون إقصاء أو تهميش.

وأشار إلى أن «بشائر الخلاص» نتيجة لصمود اليمنيين وتضحياتهم، معبراً عن ثقته بإمكانية تجاوز المرحلة الراهنة رغم صعوبتها، شريطة استمرار العمل المشترك والتحلي بالصبر.