أحمدي نجاد يطالب بـ«حزم خامنئي» في اعتقال مساعديه

أنباء عن قرب رفع الإقامة الجبرية عن موسوي وكروبي والقضاء ينفي تغيير لاريجاني

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يستقبل نظيره الإيراني حسن روحاني في قصر الرئاسة في باكو أمس (موقع روحاني)
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يستقبل نظيره الإيراني حسن روحاني في قصر الرئاسة في باكو أمس (موقع روحاني)
TT

أحمدي نجاد يطالب بـ«حزم خامنئي» في اعتقال مساعديه

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يستقبل نظيره الإيراني حسن روحاني في قصر الرئاسة في باكو أمس (موقع روحاني)
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يستقبل نظيره الإيراني حسن روحاني في قصر الرئاسة في باكو أمس (موقع روحاني)

بينما نفى القضاء الإيراني، أمس، قرب تغيير رئيسه صادق لاريجاني، وجّه الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد رسالة جديدة إلى المرشد علي خامنئي يطالبه بالتدخل «الحازم» في قضية مساعد حميد بقايي المضرب عن الطعام في سجن أفين منذ انتقاله إلى سجن أفين قبل نحو أسبوعين. وأفادت معلومات أمس عن قرب رفع الإقامة الجبرية عن زعيمي الحركة الإصلاحية ميرحسين موسوي ومهدي كروبي بعد أقل من عشرة أيام.
ونفى مصدر مطلع في القضاء، أمس، تغيير رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني وذلك وفقاً لتقارير تداولتها مواقع إصلاحية حول انتخاب المرشد الإيراني علي خامنئي رئيساً جديداً للقضاء خلفاً للاريجاني الذي تنتهي مهمته في منتصف.
وأفادت وكالة «ميزان» الناطقة باسم القضاء الإيراني نقلاً عن مصدر مطلع، بأن «خبر تغيير رئيس القضاء وتداول أسماء مرشحة لخلافات بلا أساس» وضمن تكذيب تلك التقارير قال: إنه «لا يوجد قرار بهذا الخصوص».
في شأن آخر، وجّه الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد رسالة إلى المرشد علي خامنئي يطالبه بإصدار أوامر حازمة و«التصدي لكارثة كبيرة وخسارة غير قابلة للتعويض» مشيراً إلى تدهور الحالة الصحة لمساعده التنفيذي حميد بقايي الذي يقضي عقوبة بالسجن 15 عاماً إثر إدانته باختلاس أموال تابعة لـ«فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني.
ونشر موقع «دولت بهار» أمس تفاصيل رسالة أحمدي نجاد الجديدة بعد يومين من إرسالها إلى خامنئي. وأعلن بقايي إضرابه عن الطعام احتجاجاً منذ لحظة اعتقاله ونقله إلى سجن أفين.
ويقول أحمدي نجاد في الرسالة مخاطباً خامنئي، إن مساعد «شخص مؤمن وثوري وبريء ونزيه»، وأضاف إنه «لم يرتكب أقل تجاوز مالي أو إداري» متهماً القضاء الإيراني بـ«التعامل السياسي في غطاء مالي» مع قضية بقايي، و«دون الاستناد إلى وثائق قانونية».
واتهم أحمدي نجاد القضاء الإيراني بملاحقة مساعديه بهدف تشويه صورته وصورة الحكومتين التاسعة والعاشرة التي ترأسهما بين عامي 2005 و2013.
وكان أحمدي نجاد في رسالته السابقة إلى خامنئي التي نشرها موقعه الأسبوع الماضي، قد اتهم جهاز استخبارات «الحرس الثوري» ووزارة الاستخبارات (اطلاعات) والقضاء بممارسة الضغط على بقايي لفترة شهرين بهدف توجيه تهمة التجسس إليه وإلى فريق مساعديه.
وقبل خامنئي، كان أحمدي نجاد وجّه رسالة الأسبوع الماضي إلى قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني بإعلان موقفه من الاتهامات التي وجهت لمساعدته باختلاس 4 ملايين يورو من أموال حصل عليها لتقديمها هدايا لقادة أفريقيين، كما هدد أحمدي نجاد ضمناً بنشر قائمة الأعمال بينه وبين سليماني.
ويقول «الحرس الثوري»، إن مساعد أحمدي نجاد حصل على أموال في أغسطس (آب) 2013 لتقديمها هدايا إلى قادة أفريقيين، وهو ما ينفيه بقايي.
أول من أمس، نشر موقع تيار أحمدي نجاد «دولت بهار» تفاصيل تصريحات أدلى بها بقايي دفاعاً عن نفسه خلال جلسات محاكمته. ويطالب بقايي خلال جلسة محاكمته بتقديم وثائق تثبت مزاعم «الحرس الثوري» ويقول: «هل (فيلق القدس) طلب مني تقريراً حول مسار الأموال إذا ما كنت ارتكبت تجاوزات أو لا»، ويضيف «من أين يتضح أن العملات لم تنفق في المسار الذي قدم قاسم سليماني تلك الأموال؟!».
وأثارت سلسلة رسائل وجهها أحمدي نجاد إلى خامنئي جدلاً واسعاً في إيران. وطالب أحمدي نجاد بإصلاحات أساسية في مجلس صيانة الدستور وإقالة رئيس القضاء، ومنع تدخل القوات المسلحة بما فيها «الحرس الثوري» في الشؤون السياسية والاقتصادية، وإقامة انتخابات قبل الموعد على المستويين الرئاسي والبرلماني.
وإضافة إلى بقايي، أوقفت قوات الأمن الإيراني قبل عشرة أيام مساعد أحمدي نجاد الأقرب، اسفنديار رحيم مشايي بناءً على أوامر قضائية؛ وذلك بعد يومين من حرقه الحكم الصادر بحق بقايي أمام السفارة البريطانية؛ في تهكم ضمني من رئيس القضاء الذي تتهمه جماعة نجاد بحمل جواز سفر بريطاني. وكشف موقع «دولت بهار» أول من أمس عن انتهاء جلسات التحقيق مع مشايي ونقله إلى سجن أفين.
في غضون ذلك، كشف وزير الدفاع الإيراني السابق اللواء حسين دهقان، عن محاولات كثيرة للرئيس الإيراني حسن روحاني من أجل تغيير أمين عام مجلس الأمن القومي علي شمخاني.
ولم يكشف دهقان عن الأسباب التي تحول دون تحقيق رغبة روحاني في تغيير شمخاني.
وقال دهقان في حوار مع مجلة «مثلث» المحافظة أمس، إنه كان من بين مرشحي روحاني ليكون بدلاً من شمخاني، إلا أنه رفض ذلك.
ويرأس الرئيس الإيراني مجلس الأمن القومي وفقاً للدستور الإيراني ويقترح أمنياً عاماً للمجلس، لكن تسمية المرشح تتطلب موافقة المرشد الإيراني.
كما كشف دهقان عن وساطة قام بها بين الزعيم الإصلاحي ميرحسين موسوي والقضاء الإيراني، مضيفاً إنه «اتفق» مع موسوي على إعلان الأخير التراجع من مواقفه. وبحسب دهقان، فإن موسوي «اقتنع بالتراجع عن مواقفه» و«أبلغه» بأنه «يقبل بخامنئي قائداً لإيران».
تزامن نشر تصريحات دهقان مع معلومات تناقلت بين الأوساط الإيرانية تحدثت عن رفع الإقامة الجبرية عن موسوي وحليفه مهدي كروبي بين أسبوع أو عشرة أيام، وذلك بعد مضي أكثر من سبع سنوات وشهرين على فرض الإقامة الجبرية.
يأتي ذلك بعدما قال المتحدث باسم رئاسة بهروز نعمتي، إن رسالة كروبي الأخيرة إلى خامنئي التي طالب فيها بإجراء إصلاحات عاجلة سبب تأخر الوعود برفع الإقامة الجبرية.



إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من أحزاب بالمعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات الجارية مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في مسعى جديد لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا.

من ناحية أخرى، أجلت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية يواجه فيها رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، حكماً بالحبس وحظر نشاطه السياسي إلى أبريل (نيسان) المقبل.

ورغم تأييد إردوغان المبادرة التي أطلقها حليفه في «تحالف الشعب»، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للسماح لأوجلان بالحديث أمام البرلمان وإعلان حل حزب «العمال» الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا مقابل النظر في إطلاق سراحه، لم يدل بتصريحات تعكس موقفه من الإفراج عن أوجلان بعد 25 عاماً أمضاها بسجن جزيرة إيمرالي ضمن عقوبة السجن مدى الحياة، لتأسسيه وقيادته منظمة إرهابية.

جانب من لقاء داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع حزب المستقبل التركي)

وقال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة بالبرلمان الأربعاء، جاءت بعد لقائه «وفد إيمرالي الجديد»، الذي يضم نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، الاثنين: «هناك من يحاولون تعبئة الشارع وتأليب الأتراك ضد الأكراد والعرب، معتبراً أنهم يخدمون إسرائيل، لقد تكلم الجميع، لكن من يتحدث باسم الدولة هو الرئيس، وهو من سيتحمل عواقب الفشل الذي قد يحدث، وعليه أن يخرج ويشرح موقفه بوضوح».

بابا جان ووفد إيمرالي (موقع حزب الديمقراطية والتقدم)

بدوره، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، الذي التقى وفد إيمرالي بمقر حزبه، الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن خريطة طريق للعملية الجارية حالياً، قائلاً: «نعلم أن البرلمان هو مكان الحل، لكن عندما نأخذ في الاعتبار نظام إدارة البلاد، يحتاج إردوغان إلى توضيح وجهة نظره».

جولة «وفد إيمرالي»

واختتم «وفد إيمرالي»، الثلاثاء، جولة على الأحزاب السياسية، عقب اللقاء الذي تم مع أوجلان في سجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتباحث حول ما دار في اللقاء، والتصور المطروح لحل المشكلة الكردية في تركيا، وإنهاء الإرهاب وحل حزب «العمال» الكردستاني.

لقاء وفد إيمرالي مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبدأت الجولة بلقاء رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الخميس الماضي، ثم لقاءات مع رئيس حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«السعادة» محمود أريكان، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله غولر، وعدد من نواب رئيس الحزب، الاثنين، ثم لقاء رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الثلاثاء.

واستثني من اللقاءات حزب «الجيد» القومي، الذي رفض أي مفاوضات مع أوجلان.

الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ (أرشيفية)

وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، أن «وفد إيمرالي» سيلتقي، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه في ولاية أدرنه، (غرب تركيا)، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيجن يوكسكداغ، في سجن كانديرا بولاية كوجا إيلي، بشمال غربي تركيا، الأحد، في إطار عرض ما دار خلال اللقاء مع أوجلان، والخطوات التي ستتخذ لاحقاً في إطار العملية الجديدة، والتي قد تتضمن لقاءات جديدة مع أوجلان.

ويقبع دميرطاش ويوكسكداغ في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والاتصال مع منظمة إرهابية (حزب «العمال» الكردستاني).

صدام بين القوميين

ونشب صدام بين أحزاب الجناح القومي في تركيا حول اللقاءات مع أوجلان ودعوته إلى البرلمان واحتمال إطلاق سراحه، ووقع تراشق بين رئيس حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو، الذي رفض الحوار مع أوجلان ووصفه بـ«خطة الخيانة» ورفض استقبال «وفد إيمرالي».

بهشلي خلال لقاء مع وفد إيمرالي الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعدما هاجم بهشلي درويش أوغلو بطريقة مبطنة في البرلمان، الثلاثاء، رد الأخير قائلاً: «نحن نعرف جيداً من يديرك كما تدار الكرة».

واتهم رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بهشلي بأنه يرتكب جريمة ضد الدولة والأمة التركية، ويحاول تركيع تركيا أمام منظمة إرهابية (العمال الكردستاني).

وانتقد الأمين العام لحزب «الحركة القومية»، عصمت بويوكتامان، درويش أوغلو، قائلاً «إن تعبيراته (الفاحشة) تعني أنه لا يستطيع أن يضبط فمه عندما ينقطع الخيط ويدرك أنه سيخسر».

كما رد على تصريحات أوزداغ قائلاً: «لا أحد يستطيع إخضاع الدولة التركية، ويجب على أوزداغ أن يعرف ذلك جيداً، أينما كان السيد دولت بهشلي، فإن الخيانة والاستسلام غير واردين».

في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، أن «هناك شرطاً واحداً لكي يستفيد أوجلان من (الحق في الأمل) في إطلاق سراحه، وهو أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي يؤكد أنه مريض وغير قادر على تلبية احتياجاته الخاصة».

محاكمة إمام اوغلو

على صعيد آخر، أجلت محكمة في إسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ«التزوير في المناقصات» خلال فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، قبل فوزه برئاسة بلديتها الكبرى في عام 2019.

أكرم إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

وكان المدعي العام طالب بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للحكم، لكنه طلب الحصول على وقت إضافي في الجلسة الثامنة التي عقدت، الأربعاء، وكان مقرراً أن يقدم فيها مذكرة تتضمن رأيه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل المقبل.

وقبل انعقاد الجلسة قال محامي إمام أوغلو، كمال بولاط، إن تقرير الخبراء في الملف وقرار مجلس الدولة الصادر فيها، يوضحان أنه لا يمكن اتخاذ قرار آخر غير البراءة.