أحمدي نجاد يطالب بـ«حزم خامنئي» في اعتقال مساعديه

أنباء عن قرب رفع الإقامة الجبرية عن موسوي وكروبي والقضاء ينفي تغيير لاريجاني

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يستقبل نظيره الإيراني حسن روحاني في قصر الرئاسة في باكو أمس (موقع روحاني)
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يستقبل نظيره الإيراني حسن روحاني في قصر الرئاسة في باكو أمس (موقع روحاني)
TT

أحمدي نجاد يطالب بـ«حزم خامنئي» في اعتقال مساعديه

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يستقبل نظيره الإيراني حسن روحاني في قصر الرئاسة في باكو أمس (موقع روحاني)
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يستقبل نظيره الإيراني حسن روحاني في قصر الرئاسة في باكو أمس (موقع روحاني)

بينما نفى القضاء الإيراني، أمس، قرب تغيير رئيسه صادق لاريجاني، وجّه الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد رسالة جديدة إلى المرشد علي خامنئي يطالبه بالتدخل «الحازم» في قضية مساعد حميد بقايي المضرب عن الطعام في سجن أفين منذ انتقاله إلى سجن أفين قبل نحو أسبوعين. وأفادت معلومات أمس عن قرب رفع الإقامة الجبرية عن زعيمي الحركة الإصلاحية ميرحسين موسوي ومهدي كروبي بعد أقل من عشرة أيام.
ونفى مصدر مطلع في القضاء، أمس، تغيير رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني وذلك وفقاً لتقارير تداولتها مواقع إصلاحية حول انتخاب المرشد الإيراني علي خامنئي رئيساً جديداً للقضاء خلفاً للاريجاني الذي تنتهي مهمته في منتصف.
وأفادت وكالة «ميزان» الناطقة باسم القضاء الإيراني نقلاً عن مصدر مطلع، بأن «خبر تغيير رئيس القضاء وتداول أسماء مرشحة لخلافات بلا أساس» وضمن تكذيب تلك التقارير قال: إنه «لا يوجد قرار بهذا الخصوص».
في شأن آخر، وجّه الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد رسالة إلى المرشد علي خامنئي يطالبه بإصدار أوامر حازمة و«التصدي لكارثة كبيرة وخسارة غير قابلة للتعويض» مشيراً إلى تدهور الحالة الصحة لمساعده التنفيذي حميد بقايي الذي يقضي عقوبة بالسجن 15 عاماً إثر إدانته باختلاس أموال تابعة لـ«فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني.
ونشر موقع «دولت بهار» أمس تفاصيل رسالة أحمدي نجاد الجديدة بعد يومين من إرسالها إلى خامنئي. وأعلن بقايي إضرابه عن الطعام احتجاجاً منذ لحظة اعتقاله ونقله إلى سجن أفين.
ويقول أحمدي نجاد في الرسالة مخاطباً خامنئي، إن مساعد «شخص مؤمن وثوري وبريء ونزيه»، وأضاف إنه «لم يرتكب أقل تجاوز مالي أو إداري» متهماً القضاء الإيراني بـ«التعامل السياسي في غطاء مالي» مع قضية بقايي، و«دون الاستناد إلى وثائق قانونية».
واتهم أحمدي نجاد القضاء الإيراني بملاحقة مساعديه بهدف تشويه صورته وصورة الحكومتين التاسعة والعاشرة التي ترأسهما بين عامي 2005 و2013.
وكان أحمدي نجاد في رسالته السابقة إلى خامنئي التي نشرها موقعه الأسبوع الماضي، قد اتهم جهاز استخبارات «الحرس الثوري» ووزارة الاستخبارات (اطلاعات) والقضاء بممارسة الضغط على بقايي لفترة شهرين بهدف توجيه تهمة التجسس إليه وإلى فريق مساعديه.
وقبل خامنئي، كان أحمدي نجاد وجّه رسالة الأسبوع الماضي إلى قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني بإعلان موقفه من الاتهامات التي وجهت لمساعدته باختلاس 4 ملايين يورو من أموال حصل عليها لتقديمها هدايا لقادة أفريقيين، كما هدد أحمدي نجاد ضمناً بنشر قائمة الأعمال بينه وبين سليماني.
ويقول «الحرس الثوري»، إن مساعد أحمدي نجاد حصل على أموال في أغسطس (آب) 2013 لتقديمها هدايا إلى قادة أفريقيين، وهو ما ينفيه بقايي.
أول من أمس، نشر موقع تيار أحمدي نجاد «دولت بهار» تفاصيل تصريحات أدلى بها بقايي دفاعاً عن نفسه خلال جلسات محاكمته. ويطالب بقايي خلال جلسة محاكمته بتقديم وثائق تثبت مزاعم «الحرس الثوري» ويقول: «هل (فيلق القدس) طلب مني تقريراً حول مسار الأموال إذا ما كنت ارتكبت تجاوزات أو لا»، ويضيف «من أين يتضح أن العملات لم تنفق في المسار الذي قدم قاسم سليماني تلك الأموال؟!».
وأثارت سلسلة رسائل وجهها أحمدي نجاد إلى خامنئي جدلاً واسعاً في إيران. وطالب أحمدي نجاد بإصلاحات أساسية في مجلس صيانة الدستور وإقالة رئيس القضاء، ومنع تدخل القوات المسلحة بما فيها «الحرس الثوري» في الشؤون السياسية والاقتصادية، وإقامة انتخابات قبل الموعد على المستويين الرئاسي والبرلماني.
وإضافة إلى بقايي، أوقفت قوات الأمن الإيراني قبل عشرة أيام مساعد أحمدي نجاد الأقرب، اسفنديار رحيم مشايي بناءً على أوامر قضائية؛ وذلك بعد يومين من حرقه الحكم الصادر بحق بقايي أمام السفارة البريطانية؛ في تهكم ضمني من رئيس القضاء الذي تتهمه جماعة نجاد بحمل جواز سفر بريطاني. وكشف موقع «دولت بهار» أول من أمس عن انتهاء جلسات التحقيق مع مشايي ونقله إلى سجن أفين.
في غضون ذلك، كشف وزير الدفاع الإيراني السابق اللواء حسين دهقان، عن محاولات كثيرة للرئيس الإيراني حسن روحاني من أجل تغيير أمين عام مجلس الأمن القومي علي شمخاني.
ولم يكشف دهقان عن الأسباب التي تحول دون تحقيق رغبة روحاني في تغيير شمخاني.
وقال دهقان في حوار مع مجلة «مثلث» المحافظة أمس، إنه كان من بين مرشحي روحاني ليكون بدلاً من شمخاني، إلا أنه رفض ذلك.
ويرأس الرئيس الإيراني مجلس الأمن القومي وفقاً للدستور الإيراني ويقترح أمنياً عاماً للمجلس، لكن تسمية المرشح تتطلب موافقة المرشد الإيراني.
كما كشف دهقان عن وساطة قام بها بين الزعيم الإصلاحي ميرحسين موسوي والقضاء الإيراني، مضيفاً إنه «اتفق» مع موسوي على إعلان الأخير التراجع من مواقفه. وبحسب دهقان، فإن موسوي «اقتنع بالتراجع عن مواقفه» و«أبلغه» بأنه «يقبل بخامنئي قائداً لإيران».
تزامن نشر تصريحات دهقان مع معلومات تناقلت بين الأوساط الإيرانية تحدثت عن رفع الإقامة الجبرية عن موسوي وحليفه مهدي كروبي بين أسبوع أو عشرة أيام، وذلك بعد مضي أكثر من سبع سنوات وشهرين على فرض الإقامة الجبرية.
يأتي ذلك بعدما قال المتحدث باسم رئاسة بهروز نعمتي، إن رسالة كروبي الأخيرة إلى خامنئي التي طالب فيها بإجراء إصلاحات عاجلة سبب تأخر الوعود برفع الإقامة الجبرية.



طهران تنتقد تحذيرات ماكرون من «خطورة» النووي الإيراني

صورة نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية للمتحدث إسماعيل بقائي
صورة نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية للمتحدث إسماعيل بقائي
TT

طهران تنتقد تحذيرات ماكرون من «خطورة» النووي الإيراني

صورة نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية للمتحدث إسماعيل بقائي
صورة نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية للمتحدث إسماعيل بقائي

انتقدت طهران تحذيرات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن خطورة البرنامج النووي الإيراني، وما تشكله من تحدي أمني استراتيجي في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن هذا الكلام «لا أساس له، ومتناقض، ويستند إلى تكهنات»، كما وصف كلام ماكرون بشأن البرنامج النووي الإيراني بـ«المخادعة»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وعدّ بقائي أن البرنامج الإيراني «سلمي ويندرج في إطار القانون الدولي».

وكان ماكرون قد قال، الثلاثاء، أمام السفراء الفرنسيين في الإليزيه: «إيران هي التحدي الاستراتيجي والأمني الرئيسي لفرنسا والأوروبيين والمنطقة بكاملها، وأبعد من ذلك بكثير».

إيمانويل ماكرون (رويترز)

«سناب باك»

وحذَّر من أن «تسارع برنامجها النووي يقودنا إلى نقطة الانهيار»، مشدداً على أن موضوع إيران سيكون من الأولويات في الحوار الذي سيباشره مع الرئيس الأميركي المقبل دونالد ترمب.

وحذَّر من أن الشركاء الأوروبيين في الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران يجب أن يفكروا في معاودة فرض العقوبات، إذا لم يتحقق أي تقدم، وذلك في إشارة إلى آلية «سناب باك».

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على «إكس»، اليوم (الأربعاء): «الادعاءات الكاذبة التي تسوقها حكومة رفضت الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ولعبت دوراً رئيسياً في حيازة إسرائيل للأسلحة النووية، خادعة ومبالغ فيها». وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنّ إيران هي الدولة الوحيدة التي لا تملك أسلحة نووية وقامت بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، القريبة من نسبة 90 في المائة اللازمة لصناعة سلاح نووي.

وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني موثوق، وإنه لا توجد دولة وصلت لهذا المستوى من التخصيب دون أن تنتج قنابل نووية. بينما تنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.

وكانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا من الدول الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 الذي وافقت فيه إيران على الحد من تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الدولية.

اجتماع أوروبي - إيراني

ومن المقرر أن يعقد دبلوماسيون فرنسيون وألمان وبريطانيون اجتماع متابعة مع نظرائهم الإيرانيين، في 13 يناير (كانون الثاني)، بعد اجتماع انعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) لمناقشة إمكان إجراء مفاوضات جادة في الأشهر المقبلة.

وتسعى طهران إلى نزع فتيل التوتر مع الأوروبيين، قبيل عودة ترمب إلى البيت الأبيض في 20 يناير.

ولم يذكر بقائي تعليق وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بشأن 3 مواطنين فرنسيين محتجزين في إيران.

وقال بارو، أمس (الثلاثاء)، إن العلاقات المستقبلية مع طهران وأي رفع للعقوبات على إيران سيعتمد على إطلاق سراحهم.

في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يُسمى بآلية «سناب باك» وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

ومن المقرر أن ينقضي مفعول آلية «سناب باك» في 18 أكتوبر (تشرين الأول) مع انقضاء موعد القرار 2231 الذي يتبنى الاتفاق النووي. وتخشى طهران أن تقدم القوى الأوروبية الثلاثة على مثل هذه الخطوة.

ترمب يعرض مذكرة وقّعها للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في 8 مايو 2018 (أ.ب)

عودة ترمب

وأثارت عودة ترمب للبيت الأبيض تساؤلات حول كيفية تعامله مع طهران، خصوصاً أن تشكيلة إدارته ستضم عدداً من المسؤولين الذين يتخذون موقفاً متشدداً إزاء طهران. وانسحب ترمب من الاتفاق النووي في 2018، الذي أبرمه سلفه باراك أوباما في عام 2015 ما أدى إلى انهياره.

ومن غير الواضح ما إذا كان سيدعم المحادثات مع إيران؛ إذ تعهد بدلاً من ذلك باتباع نهج أكثر ميلاً للمواجهة والتحالف بشكل أوثق مع إسرائيل، العدو اللدود لإيران، التي كانت تعارض الاتفاق.

وقد بعثت كل من إدارة ترمب المقبلة وطهران رسائل متباينة حول ما إذا كانتا ستسعيان إلى المواجهة أو نوع من التفاهم الدبلوماسي بعد تولي ترمب مهامه في 20 يناير.