أطفال الغجر يعودون إلى المدرسة بعد 14 عاماً من الحرمان

بفضل تبرعات الخيرين العراقيين وهاشتاغ «نحن بشر»

أطفال غجر عراقيون داخل أحد الصفوف في مدرسة بقرية الزهور بمحافظة الديوانية (أ.ف.ب)
أطفال غجر عراقيون داخل أحد الصفوف في مدرسة بقرية الزهور بمحافظة الديوانية (أ.ف.ب)
TT

أطفال الغجر يعودون إلى المدرسة بعد 14 عاماً من الحرمان

أطفال غجر عراقيون داخل أحد الصفوف في مدرسة بقرية الزهور بمحافظة الديوانية (أ.ف.ب)
أطفال غجر عراقيون داخل أحد الصفوف في مدرسة بقرية الزهور بمحافظة الديوانية (أ.ف.ب)

عقب اجتيازها امتحانات الفصل الأول، تعلو البهجة وجه ملاك ذات السنوات العشر المنتمية إلى الغجر، الأقلية الأكثر تهميشاً في العراق، وهي تحمل حقيبتها القرمزية في طريقها إلى أول مدرسة تفتح أبوابها بعد 14 عاماً في محافظة الديوانية بجنوب البلاد.
تقول الطفلة لوكالة الصحافة الفرنسية: «كنت أشاهد على شاشة التلفزيون وأرى فرحة الأطفال وهم يحملون حقائبهم متوجهين إلى المدارس، وأنا أحسدهم في الوقت نفسه؛ كون مدرسة القرية الوحيدة قد تفجّرت على يد مسلحين قبل أعوام».
في عام 2004، هاجمت مجموعات مسلحة قرية الزهور، حيث تسكن ملاك وعائلتها في محافظة الديوانية التي تبعد مائتي كيلومتر جنوب بغداد، وفجّرت المدرسة الوحيدة في القرية. قبل الغزو الأميركي للعراق وسقوط نظام صدام حسين في عام 2003. كان الغجر، وهم أقلية مسلمة تعود جذورها إلى شبه الجزيرة الهندية، يشتهرون بعزف الموسيقى وإحياء الحفلات، وكانت توجه إليهم دعوات للمشاركة في إحياء المناسبات الرسمية.
لكن حياتهم بعد ذلك العام تغيرت جذرياً. فرغم انتمائهم إلى الديانة الإسلامية، هاجمت التنظيمات المتشددة الغجر ودفعتهم إلى الفرار بحجة المشاركة في حفلات لا أخلاقية. وتشرذمت حياة الكثيرين من الغجر الذين يعدون بضعة عشرات الآلاف من أصل 37 مليون عراقي، ولجأ بعضهم إلى التسول لتأمين قوته.
في هجوم عام 2004 على القرية التي يقيم فيها الغجر، قتل وجرح كثيرون؛ ما دفع بعدد كبير من العائلات للنزوح إلى مناطق أخرى في البلاد.
أما اليوم، استطاعت مئات العائلات التي بقيت في القرية، وبفضل حملة لجمع التبرعات، من إعادة افتتاح مدرسة في وسط القرية على امتداد طريق ترابية تتكدس على جانبيها أكوام النفايات حيث تتجمع بعض طيور الأوز. تقول ملاك التي ترتدي حجاباً زهري اللون منسقاً مع سترتها «عندما سمعنا بافتتاح مدرسة، رغم أن بدايتها كانت على شكل خيم، لكن الفرحة غمرتني أنا وأطفال القرية، وأسرعت بإبلاغ والدي لتسجيلي فيها وباشرت بعد فترة بالعام الدراسي الجديد». وتضيف الطفلة الغجرية «أنا اليوم أتعلم القراءة والكتابة والعلوم والرياضيات»، وهي عازمة على تحقيق حلمها بأن تكون معلمة في المستقبل «لأعلم أطفال قريتي» التي بنيت منازلها من طين وحجر وغطيت أسقفها بجذوع النخل.
خلال غياب مقاعد الدراسة عن الزهور، حاول البعض الالتحاق بمدارس أخرى في القرى المحيطة، لكن «تعرضوا لأقسى المضايقات والتنكيل والسب والشتم والضرب والعنف بكل أشكاله، وبسببه تركوا الدراسة وتوجهوا للتسول في شوارع المدينة»، بحسب ما تقول منار الزبيدي، إحدى الناشطات المشاركات في حملة إعادة فتح مدرسة الزهور. وأطلق ناشطون حملة «أنا إنسان» على مواقع التواصل الاجتماعي لحشد الدعم المعنوي والمادي للمساعدة في افتتاح المدرسة، وسموها بهاشتاغ #الغجر_بشر.
تقول الزبيدي «بداية حملتنا كانت بأفراد معدودين على مواقع التواصل الاجتماعي... وسرعان ما تفاعل معنا بعض الناشطين رغم تهرب الكثير من مدعي الدفاع عن حقوق الإنسان؛ لكون الحملة تقدم المساعدات للغجر». وتضيف «بعد إطلاق الحملة تواصل معنا أحد أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان وطلب منا معلومات بشأن الحملة وقرية الغجر، وقدم لنا بعض الدعم وخاطب وزارة التربية لتقوم الأخيرة بتوجيه مديرية تربية الديوانية بمتابعة الأمر، كما تواصل معنا ممثل الـ«يونيسيف) في المحافظة».
تشير الزبيدي إلى أن «طابع مهنة الغجر وبعض الأعمال التي كانوا يمارسونها في السابق، أجبر الكثير من الأشخاص والناشطين على تجنب مساعدتهم، لكننا استطعنا أن نكسر الحاجز المجتمعي وهو أكبر تحدٍ لنا». تردد الكثير من المعلمين بأن يتسلموا إدارة المدرسة؛ خوفاً من العادات والتقاليد، وجعل الكثير منهم يتردد في العمل فيها وتعليم أطفال القرية التي تقع في أكثر محافظات العراق فقراً.
استطاع المدرس قاسم عباس أن يكسر حاجز الخوف ويتخطى عقبة التقاليد بتسلمه إدارة مدرسة النخيل. يقول لوكالة الصحافة الفرنسية: «ترددت في بادئ الأمر... لكن بعدما عرفت بأنهم بلا تعليم منذ 14 عاماً، وافقت، بل أصررت على ذلك؛ كون مهنتي تحتم علي تربية المجتمع وتعليمه بغض النظر عن جنسه أو انتمائه».
ويلفت عباس الذي يتعرض لانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنه «بدأنا عامنا الدراسي بالمرحلة الأولى للصف الأول ابتدائي فقط بـ27 تلميذاً، أنا واثنان من المعلمين واثنان محاضران فقط، وتهرب معلمون من تسلم مهماتهم. رغم ذلك كانت نسبة النجاح لدينا في امتحانات نصف السنة أكثر من 90 في المائة، وبدرجات عالية».
من جهته، أوضح ممثل الـ«يونيسيف» في المحافظة حيدر ستار، أن المدرسة كانت «في بداية الأمر تتكون من الخيام وبعد ذلك تم تطوير المشروع لمدرسة رسمية تتألف من تسعة كرفانات لصفوف الدراسة، وثلاثة مجاميع صحية للتلاميذ». ولفت ستار إلى أن المدرسة ستستكمل كافة إجراءاتها العام المقبل، لفتح «صف لمحو الأمية للنساء وكبار السن في القرية».



8 هجمات ليلية بالصواريخ والمسيَّرات على مجمع مطار بغداد الدولي

واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
TT

8 هجمات ليلية بالصواريخ والمسيَّرات على مجمع مطار بغداد الدولي

واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)

تعرَّض مجمع مطار بغداد الدولي الذي يضمّ مركزاً للدعم اللوجيستي يتبع للسفارة الأميركية في العاصمة العراقية، لثماني هجمات بالصواريخ والمسيَّرات ليل السبت الأحد، حسبما قال مسؤول في قيادة العمليات المشتركة العراقية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدث المسؤول عن «ثماني هجمات في أوقات متفرقة استمرّت حتى فجر اليوم (الأحد) بالصواريخ والمسيَّرات، وسقط قسم من الصواريخ في محيط وقرب (مركز الدعم اللوجيستي)، دون أن تسفر عن إصابات». وأشار إلى أن إحدى المسيَّرات «سقطت على منزل مدني في منطقة السيدية» القريبة من المطار، مما خلَّف «أضراراً مادية».

من جهته، تحدَّث مسؤول أمني ثانٍ عن وقوع ستّ هجمات على الأقلّ. وفي منطقة حيّ الجهاد القريبة من المطار، عُثر فجر الأحد على «مركبة تحمل قاذفة صواريخ استُخدمت في هجوم» على مركز الدعم اللوجيستي، بحسب مسؤول في الشرطة أكَّد أن المركبة كانت «متروكة في موقف خالٍ للسيارات».


مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.