الدار العقارية تطلق مشروع «ريفلكشن» في جزيرة الريم

الدار العقارية تطلق مشروع «ريفلكشن» في جزيرة الريم
TT

الدار العقارية تطلق مشروع «ريفلكشن» في جزيرة الريم

الدار العقارية تطلق مشروع «ريفلكشن» في جزيرة الريم

أعلنت شركة الدار العقارية، الرائدة في مجال تطوير واستثمار وإدارة العقارات في أبوظبي، عن إطلاق مشروعها السكني الجديد «ريفلكشن» في جزيرة الريم بقيمة 440 مليون درهم، على أن تبدأ مبيعات وحدات المشروع يوم السبت في 31 مارس (آذار) في مركز مبيعات الدار بجزيرة ياس، حيث تبدأ أسعار الوحدات من 580 ألف درهم.
يتألف مشروع «ريفلكشن» السكني من برجين متجاورين بينهما حديقة صغيرة، ويضم 374 وحدة سكنية (182 وحدة في البرج الأول، و192 وحدة في البرج الثاني) تشمل استوديوهات وشققا سكنية من غرفة وغرفتين و3 غرف، وهو يوفر فرصة للمستثمرين والملاك من جميع الجنسيات لتملك شقق في هذه المنطقة المتميزة في قلب مدينة أبوظبي.
وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: «يسعدنا إطلاق مشروع (ريفلكشن) الذي يأتي تلبية للطلب المتنامي على الوحدات السكنية من هذه الفئة التي تتميز بالجودة العالية، وتوفر مرافق متنوعة في واحدة من أكثر الوجهات المتميزة والمرغوبة في أبوظبي، وبأسعار مناسبة لنطاق واسع من العملاء. ويعتبر (ريفلكشن) إضافة جديدة لمشروعاتنا في قطاع الإسكان المتوسط، ونتطلع لبدء المبيعات في 31 مارس».
ومن المقرر أن تبدأ أعمال التشييد في مشروع «ريفلكشن» خلال العام الحالي 2018 على أن يُستكمل المشروع في عام 2021.



ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.