السعودية تعتمد «منصة ساما الإلكترونية» باستخدام نظام «بلومبيرغ»

TT

السعودية تعتمد «منصة ساما الإلكترونية» باستخدام نظام «بلومبيرغ»

أتمت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بنجاح مشروع تطوير منصة طرح أذونات ومرابحات «ساما» (منصة ساما الإلكترونية) باستخدام نظام مزادات بلومبيرغ، والذي من شأنه تسهيل مشاركة المصارف المحلية والدولية العاملة في المملكة في السوق الرئيسية للأذونات والمرابحات، فيما انتهت مؤسسة النقد العربي السعودي من إصدارها الأول من خلال النظام الجديد. وقال الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»: «إن تطوير المنصة يعد جزءاً من دور مؤسسة النقد العربي السعودي في تنفيذ برنامج تعزيز حوكمة العمل بما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، كما أن تحسين طروحات أدوات إدارة السيولة يشكل خطوة مهمة نحو تطوير عملية تسعير أذونات ومرابحات ساما إلى ما هو أنسب ومتبع عالمياً، مما يسهم في رفع مستوى سوق الدين وإدارة السيولة بالمملكة العربية السعودية، وذلك عبر المنصة الإلكترونية».
وفي هذا السياق، قال نيكولاس بين، رئيس منتجات تداول الدخل الثابت في «بلومبيرغ»: «يسعدنا العمل مع مؤسسة النقد العربي السعودي على نظامها الجديد لإصدار السندات، حيث توفر حلول بلومبيرغ طريقة مثلى وفعالة من حيث التكلفة، كما أنها آمنة لإدارة العمليات للأسواق الرئيسية».
ويسمح نظام مزادات «بلومبيرغ» والذي يعتبر حلاً متطوراً للمزاد متكاملَ الإدارة للجهات الحكومية والمؤسسات المالية بإجراء مناقصات مزاداتهم إلكترونيا مع المتعاملين الذين يمكنهم تتبع المزادات وإدخال العطاءات عبر منصة «بلومبيرغ بروفيشنال». ويعد النظام جزءاً من عروض مزادات متعددة الأصول في بلومبيرغ تتكامل تماماً مع البيانات والأخبار والتحليلات وأدوات الاتصالات المتاحة على المنصة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.