المفوضية الأوروبية تحذر من تفاقم الغضب الاجتماعي بسبب ارتفاع البطالة

«المركزي الأوروبي» يخفض الفائدة للمرة الأولى في 10 أشهر إلى مستوى قياسي

ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس، بعدما قرر البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، وقال مستثمرون إن استعداد البنك لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم النمو سيعزز الأسهم في الأجل القصير.
وأغلق مؤشر «يوروفرست 300» لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 49.‏0% عند 40.‏1207 نقطة، مقتربا من أعلى مستوى له أثناء التعاملات منذ بداية العام البالغ 09.‏1209 نقطة الذي سجله في 30 أبريل (نيسان).
وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيس للمرة الأولى في عشرة أشهر إلى مستوى قياسي منخفض عند 5.‏0%، بهدف دعم اقتصاد منطقة اليورو الذي تضرر من أزمة الديون السيادية في المنطقة.
ومن المنتظر أن تساعد أسعار الفائدة المنخفضة الشركات على التصدير إلى الخارج وتشجعها على الاقتراض بهدف التوسع.
وقاد مؤشر «داكس» الألماني أسواق الأسهم الأوروبية بصعوده 61.‏0%.
وارتفع مؤشر «فايننشيال تايمز» البريطاني 15.‏0% ومؤشر «كاك» الفرنسي 05.‏0%.
واعترفت المفوضية الأوروبية بعدم كفاية الإجراءات التي أقرها التكتل الموحد من أجل إعادة إطلاق الاقتصاد والقضاء على مشكلة البطالة المتفاقمة، خاصة لدى الشباب. وأشار مانويل باروسو، رئيس المفوضية، إلى أن أفكارا جديدة في هذا الصدد ستطرح في القمة الأوروبية القادمة والمقررة في بروكسل خلال يونيو (حزيران) المقبل. وقال «نحن نرى أن تطبيق ما تم الاتفاق عليه من إجراءات سابقة لم يرق إلى المستوى المطلوب». ووصف بالعاجل ضرورة العمل لمعالجة مشكلة البطالة في أوروبا لتفادي خطر تفاقم الغضب الاجتماعي، خاصة في الدول الأكثر تأثرا بالمشكلة.
جاء ذلك أثناء مؤتمر صحافي عقده باروسو، أمس الخميس، بالاشتراك مع رئيس الوزراء الإيطالي الجديد إنريكو ليتا، وأثنى رئيس الجهاز التنفيذي الأوروبي على ما لمسه من التزام لدى رئيس الحكومة الإيطالية بشأن تحقيق هدف تصحيح العجز المالي الإيطالي خلال العام الحالي، وأشار إلى تطابق وجهات النظر بين إيطاليا والمفوضية بشأن الاتحاد المصرفي في أوروبا. وقال رئيس المفوضية الأوروبية إن إيطاليا تسير على طريق طموح ويجب ألا تتوقف. وأشاد بما وصفه بالالتزام الأوروبي القوي لرئيس الحكومة الجديد، والذي يرى أن بلاده راسخة في الاتحاد الأوروبي، وأن هناك فوائد كبيرة عادت على المواطنين من التكتل الموحد. ونقل بيان صدر عن مقر المفوضية ببروكسل ما جاء على لسان باروسو خلال المؤتمر الصحافي، حيث لمح باروسو إلى التوافق في وجهات النظر الطموحة بشأن مستقبل أوروبا، وأن توحد أوروبا القوي سيجعلها قادرة على مواجهة تحديات القرن الحالي. وأشار باروسو في تصريحاته إلى أن الاستقرار السياسي عاد إلى إيطاليا سواء من خلال انتخابات برلمانية أو انتخاب رئيس الجمهورية إلى تشكيل الحكومة الجديدة وإقرارها من المؤسسة التشريعية، وقال «أعتقد أن هذا الاستقرار مهم جدا للبلاد لأنه شرط مسبق وحيوي لاعتماد وتنفيذ السياسات الصحيحة التي من شأنها مساعدة البلاد للتعافي من الأزمة».
وأشار باروسو إلى التوافق أيضا مع رئيس الوزراء الإيطالي الجديد في وجهات النظر بشان حاجة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى النمو وتنفيذ التدابير المهمة التي لا غنى عنها في هذا الصدد من أجل بناء نمو مستدام وقدرة تنافسية ومالية عامة سليمة، والاستثمار في فرص العمل، ومساعدة الشباب على مواجهة البطالة والتعليم والبحث العلمي. وحول سؤال بشأن إلغاء إجراء العجز المفرط في الموازنة قال باروسو إنه من الممكن ذلك شريطة أن تقدم إيطاليا بالتفصيل التدابير التي تعتزم القيام بها، وستكون روما قادرة على الخروج من إجراءات العجز المفرط، ولكن هذا يعتمد على العرض الذي ستقدمه ويتضمن خطط الحكومة الجديدة.
وعبر باروسو عن قناعته بعدم وجود أي تناقض بين سياسات تصحيح العجز المالي وترشيد المصروفات العامة وإجراء الإصلاحات الهيكلية، وبين التوجه إلى اتخاذ إجراءات محددة تساعد على إنعاش الاقتصاد وتحفيز النمو وفرص العمل. ومن جهته، أكد ليتا على التزام حكومته بالتعهدات التي قطعتها الحكومة الإيطالية السابقة على نفسها أمام المؤسسات الأوروبية بشأن خطط الإصلاح ومعالجة عجز الموازنة.
وأوضح أن روما تتمسك بالعمل الأوروبي المشترك لتحقيق الأهداف المقررة، حيث «لا يمكننا اتخاذ إجراءات تبقى من دون تنفيذ». وشدد رئيس الحكومة الإيطالية على ضرورة تحقيق الاتحاد المصرفي الأوروبي، وقال «علينا أن نحافظ على مصداقيتنا تجاه مواطنينا وشركاتنا، وأن نمكن الأخيرة من الاستثمار والاقتراض بفوائد منخفضة».
من جهة أخرى، أنهت وفود من البرلمان الأوروبي زيارات إلى عدد من الدول التي تعاني من أزمات اقتصادية ومالية في منطقة اليورو، للتعرف على خطط حكومات تلك الدول لتحقيق إصلاحات اقتصادية ومالية، وقال البرلمان الأوروبي ببروكسل إن وفدا من أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في المؤسسة التشريعية الأعلى للاتحاد الأوروبي زار البرتغال الأسبوع الحالي، وأجرى لقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين ومحافظ المصرف المركزي البرتغالي والجهات الرئيسة الفاعلة في البلاد، للتعرف على خطط وبرامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، كما أجرى الوفد البرلماني لقاءات مع الشركاء الاجتماعيين، كما زار وفد من لجنة التوظيف والشؤون الاجتماعية في البرلمان الأوروبي إسبانيا للتعرف على تدابير الحكومة لمكافحة البطالة بين الشباب والتي وصلت إلى معدلات مرتفعة.
الجدير بالذكر أن مستوى البطالة في أوروبا يسجل حاليا نسبا مرتفعة قياسية، وهناك انتقادات لسياسات المؤسسات الاتحادية وأيضا مظاهرات احتجاجية في العواصم الأوروبية بين الحين والآخر ضد سياسات التقشف. وفي هذا الصدد ردت المفوضية الأوروبية ببروكسل على تشكيك بعض المواطنين الأوروبيين في قدرة الاتحاد الأوروبي على معالجة الأزمات الاقتصادية وتحميل الاتحاد مسؤولية الوصول إلى التدابير التقشفية. وجاء رد المفوضية الأوروبية من خلال ندوة قال فيها مانويل باروسو رئيس المفوضية إن أوروبا ليست مسؤولة عن الأزمة «حتما نحن قلقون حيال الأزمة الاجتماعية الحالية، وهنا يجب أن نكون واضحين ومنصفين لأن أوروبا لم تتسبب في هذه الأزمة التي أوجدتها التصرفات غير المسؤولة في الأسواق وعالم المال، وأحيانا يتم ذلك على المستوى الوطني، فكانت الديون التي لا تحتمل».
من جهته، قال أولي رين، المفوض الأوروبي للاقتصاد والشؤون المالية، إن الدول الأوروبية قطعت شوطا جيدا على صعيد الاندماج المالي بما في ذلك الإجراءات التقشفية، الأمر الذي يسمح لها الآن بتهدئة الخطى. وأضاف «يمكن أن يستريح السياسيون بعض الشيء الآن بفضل الإجراءات القوية السابقة». وأضاف رين أمام مؤتمر صحافي في بروكسل أن العمل الذي قامت به هيئات مثل البنك المركزي الأوروبي كان لها دور كذلك في مزيد من الاستقرار المالي في المنطقة. وقال رين «الآن أصبح إبطاء عملية الاندماج ممكنا بفضل الجهود التي بذلتها الدول التي تعاني من ضائقة، والالتزام الذي أبداه البنك المركزي الأوروبي والسياسات موضع الثقة الخاصة بالميزانية». وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي إن سياسات التقشف المستمر يمكنها أن تؤذي الاقتصادات الأوروبية، وإن السياسيين عليهم الآن التحول باتجاه دفع النمو.