استياء مغربي لتعرض مسؤول عسكري كبير للإساءة في فرنسا

مدير المخابرات الخارجية استدعى السفير الفرنسي.. وباريس تعد بفتح تحقيق

استياء مغربي لتعرض مسؤول عسكري كبير للإساءة في فرنسا
TT

استياء مغربي لتعرض مسؤول عسكري كبير للإساءة في فرنسا

استياء مغربي لتعرض مسؤول عسكري كبير للإساءة في فرنسا

عادت الغيوم لتتلبد من جديد في سماء العلاقات المغربية - الفرنسية، في ثالث أزمة دبلوماسية بين البلدين منذ بداية العام الحالي، وذلك عقب الزيارة المزعجة التي قام بها الضابط المغربي السابق مصطفى أديب، وهو معارض مقيم بفرنسا، يوم الأربعاء للجنرال عبد العزيز بناني، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية السابق وقائد المنطقة الجنوبية السابق، في غرفته بأحد مستشفيات العاصمة الفرنسية حيث كان يتلقى العلاج، والتي كال له خلالها الشتائم والإهانات.
وتكمن حساسية ما حدث في كون بناني كان، حتى الأسبوع الماضي، يشغل أعلى منصب في القوات الملكية المغربية بعد الملك محمد السادس، وأيضا في طبيعة مستشفى فال دو غراس العسكري في باريس، والمشهور بخضوعه لإجراءات مشددة سواء فيما يتعلق بالأمن أو الولوج إليه نظرا لأهمية الشخصيات التي يستقبلها. وللإشارة فإن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة كان يتابع العلاج في المستشفى ذاته بداية العام الحالي.
وخلف الحادث استياء كبيرا في المغرب، حيث وصف بـ{السلوك الاستفزازي} و{الاعتداء المعنوي السافر}، هيمن على اجتماع مجلس الحكومة المغربية بالرباط أول من أمس، فيما استدعى محمد ياسين المنصوري، المدير العام للدراسات والمستندات (المخابرات العسكرية الخارجية)، المعروفة اختصار بـ{لادجيد» سفير فرنسا بالرباط {لإبلاغه استياء المملكة الشديد على أثر الاعتداء المعنوي الجبان الذي كان ضحيته الجنرال بناني يوم الأربعاء الماضي في غرفته بالمستشفى الباريسي فال دو غراس من قبل المدعو مصطفى أديب}.
ويعد استدعاء مدير المخابرات العسكرية الخارجية للسفير الفرنسي لدى الرباط سابقة من نوعها، وعدت مصادر مطلعة لـ{الشرق الأوسط} الاستدعاء إشارة إلى مدى درجة غضب أعلى سلطات البلاد على ما تعرض الجنرال بناني، وتعبيرا عن أقصى درجات الانزعاج لا سيما بعدما تعرض له في باريس في وقت سابق مدير المخابرات الداخلية المغربية ووزير الخارجية المغربي.
ومن جانبه، تحرك شكيب بنموسى، السفير المغربي في باريس ليبلغ وزارة الخارجية الفرنسية استياء بلاده مما وصفه بـ{الحادث البالغ الخطورة من حيث طابعه المستفز والمهين تجاه شخصية مغربية سامية تخضع للعلاج بمستشفى عسكري فرنسي}.
وندد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية بشدة بالحادث، مشيرا في بيان أصدره عقب الاجتماع الحكومي إلى أن {هذا الاعتداء، الذي استهدف شخصية تنتمي للقوات المسلحة الملكية ليس عملا معزولا بل يأتي عقب سلوكات استفزازية مماثلة طالت في باريس مسؤولين مغاربة سامين أمنيين ودبلوماسيين}، في إشارة إلى سلسلة الأحداث التي عرفتها الأشهر الماضية، والتي عكرت صفو العلاقات الثنائية بين البلدين. وبدأت سلسلة الأحداث المثيرة للجدل بتوجيه قاضي تحقيق فرنسي من أصل جزائري استدعاء إلى عبد اللطيف الحموشي، المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية) خلال مشاركته في فبراير (شباط) الماضي في مؤتمر أمني إقليمي بفرنسا قصد الاستماع إليه بشأن شكوى رفعها مدان في ملف مخدرات ادعى تعرضه للتعذيب في المغرب. واستاء المغرب أكثر للطريقة التي جرى بها تبليغ الاستدعاء للمسؤول الأمني المغربي عبر إرسال فريق أمني خاص مدجج بالأسلحة إلى مقر إقامة السفير المغربي في العاصمة المغربية. أما الحادث الثاني، بعد نحو شهر من الحادث الأول، فتعرض خلاله وزير الخارجية المغربي لتفتيش دقيق في مطار رواسي - شارل ديغول، رغم إدلائه بوثائق سفره الدبلوماسية.
تسلسل هذه الأحداث، التي تخرق التقاليد والأعراف الدبلوماسية، فتح المجال في المغرب أمام كل التساؤلات والاحتمالات حول أسبابها ومن يقف وراءها.
وفي رد فعلها على الحادث عبرت السلطات الفرنسية عن تأثرها البالغ إزاء ما حدث، معلنة أنها ستفتح تحقيقا على الفور تحت إشراف وزارة الدفاع.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».