أبي أحمد... أول رئيس حكومة من الأورومو في إثيوبيا

خلفاً لهايلي ميريام ديسالين الذي استقال الشهر الماضي

أبي أحمد الذي اختاره التحالف الحاكم في إثيوبيا لرئاسة الوزراء (إ.ب.أ)
أبي أحمد الذي اختاره التحالف الحاكم في إثيوبيا لرئاسة الوزراء (إ.ب.أ)
TT

أبي أحمد... أول رئيس حكومة من الأورومو في إثيوبيا

أبي أحمد الذي اختاره التحالف الحاكم في إثيوبيا لرئاسة الوزراء (إ.ب.أ)
أبي أحمد الذي اختاره التحالف الحاكم في إثيوبيا لرئاسة الوزراء (إ.ب.أ)

أعلن التلفزيون الحكومي الإثيوبي أن الائتلاف الحاكم في إثيوبيا اختار أبي أحمد أحد قادة قومية الأورومو لرئاسته، وبالتالي لشغل منصب رئيس الوزراء.
وقال التلفزيون إن «مجلس الجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب إثيوبيا انتخب أبي أحمد على رأس الحزب». ويفترض أن يتولى أبي رئاسة الحكومة خلفا لهايلي ميريام ديسالين الذي استقال في فبراير (شباط) الماضي.
وأبي هو أول رئيس للوزراء ينتمي إلى الأورومو أكبر قومية في البلاد، منذ وصول الجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب إثيوبيا إلى السلطة في 1991.
ويفترض أن يوافق البرلمان على تعيين أبي. ويشغل الائتلاف الحاكم المكون من أربعة أحزاب مشكلة على أساس المناطق والقوميات، كل مقاعد البرلمان.
وكان ديسالين استقال فجأة في ثاني بلد في أفريقيا من حيث عدد السكان في 15 فبراير بعدما واجه حركة احتجاج غير مسبوقة ضد الحكومة.
وبدأت الحركة الاحتجاجية في نهاية 2015 في منطقة أورومو (جنوب وغرب البلاد) وامتدت خلال 2016 إلى مناطق أخرى، بما فيها منطقة الأمهرة (شمال). وقد أدى قمعها إلى سقوط 940 قتيلا على الأقل.
وجاءت هذه المظاهرات خصوصا تعبيرا عن استياء الأورومو والأمهرة الذين يشكلون نحو ستين في المائة من السكان، مما يعتبرونه تمثيلا مبالغا فيه لأقلية التيغيري في الجبهة الحاكمة.
وغداة استقالة هايلي ميريام، أعلن في 16 فبراير حالة الطوارئ التي تحظر المظاهرات.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».