ميانمار تنتخب وين مينت رئيساً جديداً للبلاد

رئيس ميانمار الجديد وين مينت (أ.ب)
رئيس ميانمار الجديد وين مينت (أ.ب)
TT

ميانمار تنتخب وين مينت رئيساً جديداً للبلاد

رئيس ميانمار الجديد وين مينت (أ.ب)
رئيس ميانمار الجديد وين مينت (أ.ب)

انتخب برلمان ميانمار وين مينت رئيساً للبلاد اليوم (الأربعاء)، وذلك بعد أسبوع من تنحى هتين كياو عن منصبه.
وقد صوت البرلمان بمجلسيه لصالح تولي وين مينت، أبرز مسؤولي حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية والمقرب من زعيمة ميانمار أون سان سو تشي، منصب رئيس البلاد بواقع 403 أصوات من بين 636 نائبا.
وقد أصبح مينت البالغ من العمر 66 عاماً، رئيس مجلس النواب السابق الرئيس العاشر لميانمار، ويتولى هذا المنصب بعد صعود حزب الرابطة الوطنية للسلطة بعد الانتخابات التي أجريت عام 2015، وتعد أول انتخابات ديمقراطية يتم إجراؤها في ميانمار بعد عقود من الحكم العسكري.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.