رئيس الحكومة اللبنانية يزور الكويت اليوم

تقديرا لدعمها الدائم

تمام سلام (أ.ب)
تمام سلام (أ.ب)
TT

رئيس الحكومة اللبنانية يزور الكويت اليوم

تمام سلام (أ.ب)
تمام سلام (أ.ب)

يبدأ رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام اليوم السبت زيارة رسمية لدولة الكويت ينقل فيها شكر بلاده للكويت على وقوفها الدائم مع لبنان وشعبه.
سلام أكد أن «للكويت مكانة خاصة في قلب كل مواطن لبناني»، مشيدًا بدورها وإسهاماتها على كل الأصعدة ووقوفها الدائم إلى جانب لبنان ودعم مسيرة نهوض لبنان في كل المراحل الصعبة التي مر بها. وأشار سلام إلى أن العلاقات اللبنانية - الكويتية أصبحت مثالا يحتذى به في ظل قيادة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والقيادة السياسية، مشيدا بالجهود التي يبذلها أمير البلاد في دعم وتعزيز التضامن والعمل العربي المشترك. وأعرب عن شكره لأمير الكويت وللحكومة والشعب الكويتي على كل ما قدموه وما يقدمونه لإخوانهم اللبنانيين الذين يكنون كل المحبة والاحترام والتقدير للكويت، أميرا وحكومة وشعبا.
من ناحية ثانية، ذكر رئيس الحكومة اللبنانية أن ما يجمع لبنان والكويت روابط فكرية وروحية وتاريخية تجسدت بالتعاون والتضامن المتبادل بين البلدين على مر السنوات في مختلف المجالات، مؤكدا أن العلاقات الكويتية اللبنانية «متينة وغنية بالإنجازات وتشكل حالة متميزة من التآخي والمحبة المتبادلة». وثمّن حرص الكويت واهتمامها بما يخص دعم لبنان في مواجهة تحمل تزايد أعداد النازحين السوريين من خلال زيارة المسؤولين الكويتيين والهيئات الرسمية والشعبية لمساعدة لبنان والاطلاع على أرض الواقع على حجم المعاناة التي يعيشها لبنان. وكذلك نوه بدور المؤسسات الكويتية العاملة في لبنان والدور الكبير الذي تقوم به من خلال حرصها واهتمامها بتوطيد أطر التعاون التي تجمع البلدين. وأوضح أن الزيارة سيتخللها لقاءات مع القيادة السياسية الكويتية وعلى رأسها أمير الكويت وأفراد الجالية اللبنانية في الكويت، وأن «الزيارة الأخوية سيكون لها دور كبير في ترسيخ العلاقات المتميزة بين البلدين».
وسيرافق الرئيس سلام خلال زيارته للكويت اليوم كل من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رشيد درباس، ووزير الصحة وائل أبو فاعور، ووزير المال علي حسن خليل، ووزير الاتصالات بطرس حرب.
وعلى صعيد آخر، أعلن رئيس بعثة الهلال الأحمر الكويتي في الأردن خالد الزيد أن المساعدات الكويتية للسوريين تأتي انسجامًا مع المواقف الإنسانية لدولة الكويت وشعبها في مواجهة الظروف الصعبة التي يتعرضون لها وللتخفيف من مآسيهم وظروفهم القاسية. وأكد الزيد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أمس أن المساعدات الإنسانية التي تقدّمها جمعية الهلال الأحمر للاجئين السوريين في الأردن ساهمت بشكل كبير في إغاثة وتخفيف معاناة الشعب السوري.
وقال إنه جرى توزيع المواد الإغاثية في مدينة معان الأردنية على 850 أسرة، كما جرى توزيع 450 طردًا من المواد الإغاثية في مدينة العقبة تكفي العائلة لمدة شهر، مشيرًا إلى أن المساعدات جرى تسليمها يدًا بيد للسوريين. وأوضح أن المساعدات الجاري توزيعها تأتي ضمن سلسلة من المساعدات المستمرة منذ بدء النزوح السوري إلى الأردن، مضيفًا أن المساعدات تقدم وفق استمارات اسمية معدّة سلفًا من قبل جمعية الهلال الأحمر الأردني التي لديها قوائم بأسماء اللاجئين السوريين في الأردن.
وأكد الزيد أن الجمعية تعمل بشكل حثيث لإيصال المساعدات الأساسية لأولئك الذين هم في حاجة ماسة إليها، كما تسعى من خلال برامجها الإنسانية المتواصلة لإغاثة النازحين السوريين في مختلف الدول للتخفيف من معاناتهم وتلبية احتياجاتهم قدر الإمكان. ثم أردف الزيد أن الجمعية مستمرة في تقديم المزيد من الدعم والمساندة للنازحين، مشددا على حرصها والتزامها بالوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق الذي يعيش مأساة إنسانية وظروفا معيشية صعبة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.