كبير المسؤولين الأمميين عن مكافحة الإرهاب يشيد بدعم السعودية «القوي»

TT

كبير المسؤولين الأمميين عن مكافحة الإرهاب يشيد بدعم السعودية «القوي»

أشاد كبير المسؤولين الدوليين عن ملفات مكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، بـ«الدعم القوي» من السعودية لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ولا سيما للمركز الذي يؤدي «دوراً حسماً» في هذه الجهود الدولية.
وأكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكتب مكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن المنظمة الدولية «ممتنة لالتزام السعودية القوي بدعم تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب». وأضاف أن «المساهمة السخية للمملكة العربية السعودية أدت إلى إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي يؤدي دورا حاسما في بناء قدرات الدول الأعضاء وتوفير الاتساق في الجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وفقا للمعايير الدولية». وأشار إلى أن «المركز يسلم مشروعات على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية لمعالجة قضايا، مثل المقاتلين الإرهابيين الأجانب، والأمن الإلكتروني، ومكافحة تمويل الإرهاب، وأمن الطيران، وغيرها».
وكانت السعودية قد استضافت في فبراير (شباط) 2005 أول مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب في الرياض، وجه فيه الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، الدعوة إلى المجتمع الدولي لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب.
وفي 8 سبتمبر (أيلول) 2006، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتوافق الآراء، استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب التي تعتبر معلماً بارزاً. وفي خطة العمل المرفقة بالاستراتيجية، تعقد الدول الأعضاء العزم على اتخاذ تدابير محددة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك تدابير ترمي إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب (الركيزة الأولى)؛ وإلى منع الإرهاب ومكافحته (الركيزة الثانية)، وإلى بناء قدرات الدول على منع الإرهاب ومكافحته، وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد (الركيزة الثالثة)؛ وكفالة احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون باعتبارها الأساس الجوهري لمكافحة الإرهاب (الركيزة الرابعة).
وفي الركيزة الثانية لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، أقرت الجمعية العامة «بإمكانية النظر في مسألة إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز مكافحة الإرهاب». وأنشئ مركز الأمم المتحدة الدولي لمكافحة الإرهاب في سبتمبر 2011 من أجل تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، ودعم الدول الأعضاء في تنفيذ الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.