تراجع بناء المساكن الجديدة في الولايات المتحدة

هبط إلى 7 % في ضوء العوامل الموسمية

وصل عدد المساكن الجديدة المطروحة للبيع بنهاية يناير الماضي إلى 301 ألف منزل.. وهو ما يكفي لتغطية الطلب خلال مدة 6 أشهر وفقاً لمعدلات البيع الحالية
وصل عدد المساكن الجديدة المطروحة للبيع بنهاية يناير الماضي إلى 301 ألف منزل.. وهو ما يكفي لتغطية الطلب خلال مدة 6 أشهر وفقاً لمعدلات البيع الحالية
TT

تراجع بناء المساكن الجديدة في الولايات المتحدة

وصل عدد المساكن الجديدة المطروحة للبيع بنهاية يناير الماضي إلى 301 ألف منزل.. وهو ما يكفي لتغطية الطلب خلال مدة 6 أشهر وفقاً لمعدلات البيع الحالية
وصل عدد المساكن الجديدة المطروحة للبيع بنهاية يناير الماضي إلى 301 ألف منزل.. وهو ما يكفي لتغطية الطلب خلال مدة 6 أشهر وفقاً لمعدلات البيع الحالية

أظهرت إحصائيات حديثة تراجع بناء المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال شهر فبراير (شباط) الماضي بأكثر من المتوقع، في الوقت الذي بدد فيه انخفاض في تشييد الوحدات السكنية التي تتسع لأكثر من أسرة أثر ثاني زيادة شهرية على التوالي في مشاريع بناء المساكن التي تتسع لأسرة واحدة.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أخيراً إن عدد المنازل الجديدة التي بدأ بناؤها هبط 7 في المائة إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية، بلغت 1.236 مليون وحدة. وجرى تعديل قراءة يناير (كانون الثاني) الماضي بالرفع قليلاً، لتظهر ارتفاع وتيرة بناء المنازل إلى 1.329 مليون وحدة من 1.326 مليون في التقديرات الأولية.
كان خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة الأنباء العالمية «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن تنخفض وتيرة بناء المساكن الجديدة إلى 1.290 مليون وحدة الشهر الماضي. وتراجعت تراخيص البناء 5.7 في المائة إلى 1.298 مليون وحدة في فبراير الماضي.
وكان تقرير سابق صدر عن وزارة التجارة الأميركية قد أظهر تراجع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال يناير الماضي، حيث جاء التراجع حاداً، وعلى عكس التوقعات. وذكرت الوزارة أن مبيعات المساكن الجديدة تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 7.8 في المائة إلى ما يعادل 593 ألف مسكن سنوياً، بعد تراجع بنسبة 7.6 في المائة إلى ما يعادل 643 ألف مسكن سنوياً، وفقاً للبيانات المعدلة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات بنسبة 3.2 في المائة إلى ما يعادل 645 ألف مسكن خلال الشهر الماضي، مقابل 625 ألف مسكن، وفقاً للتقديرات الأولية للشهر السابق.
وجاء هذا التراجع غير المتوقع لمبيعات المساكن الجديدة خلال شهر يناير جزئياً نتيجة تراجع ملموس لها في جنوب الولايات المتحدة، حيث تراجعت المبيعات بنسبة 14.2 في المائة إلى ما يعادل 301 مسكن سنوياً، كما تراجعت المبيعات في الشمال الشرقي بنسبة 33.3 في المائة إلى ما يعادل 24 ألف مسكن سنوياً، في حين ارتفعت المبيعات في الغرب الأوسط بنسبة 15.4 في المائة إلى ما يعادل 75 ألف مسكن سنوياً، وارتفعت المبيعات في الغرب بنسبة 1 في المائة إلى ما يعادل 193 ألف مسكن.
وأظهر تقرير وزارة التجارة أن متوسط سعر بيع المساكن الجديدة خلال يناير الماضي كان 323 ألف دولار للمسكن، بتراجع نسبته 4.1 في المائة عن الشهر السابق، حيث كان 336.7 ألف دولار، وبزيادة نسبتها 2.5 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، حيث كان 315.2 ألف دولار.
وذكرت وزارة التجارة أنه مع وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وصل عدد المساكن الجديدة المطروحة للبيع بنهاية يناير الماضي إلى 301 ألف منزل، وهو ما يكفي لتغطية الطلب خلال مدة 6.1 شهر، وفقاً لمعدلات البيع الحالية.
وكانت بيانات اقتصادية نشرت أخيراً قد أظهرت تراجع مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال يناير الماضي بأكثر من التوقعات.
وذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» في الولايات المتحدة أن مبيعات المساكن القائمة تراجعت خلال يناير الماضي بنسبة 3.2 في المائة، مقارنة بالشهر السابق عليه، إلى ما يعادل 5.38 مليون وحدة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها إلى ما يعادل 5.6 مليون وحدة سنوياً.
من جانب آخر، أظهرت بيانات نشرت أخيراً تراجع المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال يناير الماضي، على خلاف توقعات المحللين. وذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» أن مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن تراجع خلال الشهر الماضي بنسبة 4.7 في المائة إلى 104.6 نقطة، مقابل 109.8 نقطة في ديسمبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 0.3 في المائة فقط.
يذكر أن المقصود بالمبيعات المؤجلة المبيعات التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد. ومع التراجع الذي جاء على خلاف التوقعات في المبيعات خلال الشهر الماضي، تراجع مؤشر المبيعات المؤجلة إلى أقل مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014، عندما سجل 104.1 نقطة، كما تراجع المؤشر بنسبة 3.8 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» إن «هناك شكاً بسيطاً في أن يكون التراجع المسجل في عقود البيع خلال الشهر الماضي سببه انخفاض مخيف في المعروض، والزيادة المفاجئة في فائدة التمويل العقاري. ومع تزايد تكلفة شراء مسكن، وعدم وجود معروض كاف، فإن بعض المشترين المحتملين إما اختاروا الانتظار لحين زيادة المعروض خلال الربيع المقبل، أو أجلوا البحث كلياً من أجل الادخار لتقليل الأقساط المستحقة».
وذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» أن عدد الوحدات المعروضة للبيع بنهاية يناير الماضي وصل إلى أقل مستوى له بالنسبة لمثل هذا الشهر على الإطلاق، وأقل بنسبة 9.5 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وجاء تراجع المبيعات المؤجلة للمساكن ليعكس تراجع المبيعات في مناطق الولايات المتحدة الأربع، حيث تراجعت المبيعات في الشمال الشرقي بنسبة 9 في المائة خلال الشهر الماضي، وتراجعت المبيعات في الغرب الأوسط بنسبة 6.6 في المائة، وفي الجنوب بنسبة 3.9 في المائة، في حين تراجعت المبيعات في الغرب الأميركي بنسبة 1.2 في المائة، خلال الشهر الماضي.
ويتوقع يون وصول مبيعات المساكن القائمة خلال العام الحالي إلى نحو 5.5 مليون وحدة، وهو حجم المبيعات نفسه خلال 2017 تقريباً، حيث كانت 5.51 مليون وحدة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع ارتفاع متوسط أسعار المساكن القائمة خلال العام الحالي بنسبة 2.7 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 5.8 في المائة خلال العام الماضي.
وكان تقرير منفصل لـ«الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين»، صدر أخيراً، قد أظهر ارتفاعاً جديداً في مبيعات المساكن القائمة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأظهر التقرير ارتفاع مبيعات المساكن القائمة خلال شهر يناير بنسبة 5.6 في المائة إلى ما يعادل 5.81 مليون مسكن، مقابل 5.5 مليون مسكن، وفقاً للبيانات المعدلة في الشهر السابق. وكانت وزارة التجارة الأميركية قد أعلنت قبل مدة تراجع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال يناير الماضي، حيث جاء التراجع حاداً، وعلى عكس التوقعات.
وذكرت الوزارة أن مبيعات المساكن الجديدة قد تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 7.8 في المائة إلى ما يعادل 593 ألف مسكن سنوياً، بعد تراجع بنسبة 7.6 في المائة إلى ما يعادل 643 ألف مسكن سنوياً، وفقاً للبيانات المعدلة في ديسمبر الماضي.


مقالات ذات صلة

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال «جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

«جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

مجموعة «جي إف إتش» المالية تعلن إطلاق «أوت لايف» (OUTLIVE)، وهي شركة عقارية مبتكرة تهدف إلى وضع معايير جديدة  للصحة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.


موجز عقارات

TT

موجز عقارات

«الصندوق العقاري» يدعو مستفيديه لإنهاء إجراءاتهم التمويلية إلكترونياً
الرياض - «الشرق الأوسط»: دعا صندوق التنمية العقارية في السعودية الأفراد للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي يتيحها الصندوق لإنهاء جميع إجراءاتهم إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة فروعه، حيث يأتي ذلك في إطار حرص الصندوق على إنجاز الإجراءات التمويلية والسكنية للمواطنين، ودعماً للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا.
وأوضح حمود العصيمي المتحدث الرسمي للصندوق أنه لا حاجة للفرد إلى مراجعة فروع الصندوق ويمكن للمستفيد زيارة الموقع الإلكتروني، لإنهاء إجراءات التمويل العقاري المدعوم أو الاستفادة من برامجه ومبادراته ضمن أكثر من 30 خدمة إلكترونية، إضافة إلى تطبيق المستشار العقاري.
وأشار العصيمي، إلى أن الخدمات الإلكترونية تسهل إنهاء الإجراءات عن بُعد دون التقيد بالزمان والمكان أو الاستعانة بموظفي الفروع، مؤكداً أن الصندوق وضمن جهوده مع الجهات الحكومية الأخرى سخر جميع إمكاناته الإلكترونية لخدمة المواطنين بالإضافة إلى مركز الاتصال الموحد، الذي يستقبل جميع الاستفسارات التي تتعلق بالمبادرات وإجراءات القرض العقاري المدعوم أو آلية استخدام الخدمات الإلكترونية، علاوة على المحادثة الفورية مع موظفي خدمة العملاء عبر بوابة الصندوق.
وبين العصيمي أن الخدمات الإلكترونية تشمل خدمة المستشار العقاري، والاستعلام الشامل، وخدمات التمويل المدعوم، وطلب دعم على تمويل عقاري قائم، وتحديث البيانات الشخصية، وطلب صرف دفعة، وإصدار الفواتير والسداد، وإخلاء طرف، وحجز المواعيد، والحصول على صورة الصك، وتحديث البيانات الشخصية، وتحديث الآيبان، وتحديث بيانات المقترض لدى سمه، والاستعلام عن الطلب إعفاء متوفى، والكفالة، وخطابات التعريف، وغيرها من الخدمات، كما يمكنه تحميل تطبيق المستشار العقاري عبر الهواتف الذكية والحصول على 5 توصيات من الجهات التمويلية ضمن عملية عالية الدقة. يذكر أن صندوق التنمية العقارية، اتخذ في وقت سابق التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية في فروعه كافة في السعودية، إضافة إلى مساهمته المجتمعية في نشر عدد من المواد التوعوية بهدف رفع مستوى الوعي الصحي لدى مستفيديه ومنسوبيه بمخاطر فايروس كورونا.

«دبي القابضة» و«مِراس» تقدمان مساعدات تتجاوز 272 مليون دولار لشركائهما
دبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت «دبي القابضة» وشركة «مِراس» عن إطلاق حزمة مساعدات اقتصادية بهدف دعم شركائهما وعملائهما الحاليين - الأفراد والشركات - عبر محفظة شركاتهما.
وصُممت حزمة المساعدات الاقتصادية التي تتجاوز قيمتها مليار درهم (272 مليون دولار) للحدّ والتخفيف من الآثار السلبية لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، المعروف علمياً باسم «كوفيد 19»، على بعض الشركات العاملة والأفراد ضمن محفظة مشاريع ومجمعات «دبي القابضة» و«مِراس».
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس «دبي القابضة» و«مِراس»: «لقد أصدرنا تعليماتنا لفرق العمل المعنية في (دبي القابضة) و(مِراس) بالحرص على تقديم المساعدة والدعم لبعض عملائنا الحاليين من الشركات أو الأفراد المتأثرين بأزمة تفشي فيروس كوفيد - 19.
وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من التزامنا الراسخ بمسؤوليتنا المجتمعية والاقتصادية في دعم شركائنا خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، وسنعمل على تصميم حزم مساعدات ودعم اقتصادية مفصلة للجهات المتأثرة بالأزمة في القطاعات التي نعمل بها».
وقامت كل من «دبي القابضة» و«مِراس» بتشكيل فرق عمل مختصة تتمثل مهمتها في مراجعة المتطلبات المحددة للمتأثرين بتداعيات تفشي فيروس كورونا ودراسة كل حالة على حدة لضمان توفير التحفيز والدعم الاقتصادي الكافي لهم.

«إنفستكورب» تستحوذ على المقر الرئيسي لـ{كوكا كولا} في بلجيكا بـ 88 مليون يورو
المنامة - «الشرق الأوسط»: أعلنت إنفستكورب المالية دخولها السوق البلجيكية عبر الاستحواذ على مبنى «ذا بريدج»، وهو المقر الرئيسي لشركة كوكا كولا في العاصمة البلجيكية بروكسل. وقد استحوذت إنفستكورب على 100 في المائة من العقار من شركة تابعة لكوكا كولا مقابل 88 مليون يورو من خلال عملية بيع وإعادة تأجير لمدة 10 سنوات.
والمبنى هو المقر الرئيسي لكوكا كولا في بلجيكا ومركزها الرئيسي للتسويق والبحث والتطوير. وستشغل كوكاكولا العقار، بالإضافة إلى عدد من المستأجرين الثانويين الحاليين.
وجدير بالذكر أن عملية الاستحواذ تمثل أول عملية بيع وإعادة تأجير لإنفستكورب في أوروبا. يقع مبنى «ذا بريدج» في جنوب غربي بروكسل، ويوفر سهولة الوصول إلى المدن الأوروبية الكبرى، بما في ذلك باريس ولندن، عبر القطار. ويتكوّن العقار، الذي تم إنشاؤه في عام 2001، من ثلاثة مبانٍ مترابطة توفر مساحة مكتبية ومساحة للبحث والتطوير تبلغ 35.300 متر مربع. وسوف تستفيد المنطقة من «خطة القناة» الجديدة للحكومة البلجيكية، التي تعد أكبر خطة تطوير حضري في منطقة بروكسل، وتقوم على إنشاء حي جديد يضمّ عقارات تجارية وسكنية. ويأتي شراء عقار «ذا بريدج» بعد عملية الاستحواذ الأخيرة التي قامت بها إنفستكورب لمجمع مكاتب متعددة في مدينة ميونيخ الألمانية بـ73 مليون يورو، واستحواذها على مبنى مكاتب من الدرجة «أ» في مدينة روتردام الهولندية بـ50 مليون يورو. وقال طارق المحجوب المدير التنفيذي لأسواق دبي وعمان في إنفستكورب: «تتوافق عملية الاستحواذ مع معاييرنا الاستثمارية، وذلك من خلال استهداف عقار مشغول في سوق استراتيجي.
ونحن سعداء بدخول السوق البلجيكي من خلال هذه الصفقة، وسنواصل توسيع نشاطنا في القطاع العقاري في دول البنلوكس حيث إمكانات النمو واعدة جداً».