تراجع بناء المساكن الجديدة في الولايات المتحدة

هبط إلى 7 % في ضوء العوامل الموسمية

وصل عدد المساكن الجديدة المطروحة للبيع بنهاية يناير الماضي إلى 301 ألف منزل.. وهو ما يكفي لتغطية الطلب خلال مدة 6 أشهر وفقاً لمعدلات البيع الحالية
وصل عدد المساكن الجديدة المطروحة للبيع بنهاية يناير الماضي إلى 301 ألف منزل.. وهو ما يكفي لتغطية الطلب خلال مدة 6 أشهر وفقاً لمعدلات البيع الحالية
TT

تراجع بناء المساكن الجديدة في الولايات المتحدة

وصل عدد المساكن الجديدة المطروحة للبيع بنهاية يناير الماضي إلى 301 ألف منزل.. وهو ما يكفي لتغطية الطلب خلال مدة 6 أشهر وفقاً لمعدلات البيع الحالية
وصل عدد المساكن الجديدة المطروحة للبيع بنهاية يناير الماضي إلى 301 ألف منزل.. وهو ما يكفي لتغطية الطلب خلال مدة 6 أشهر وفقاً لمعدلات البيع الحالية

أظهرت إحصائيات حديثة تراجع بناء المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال شهر فبراير (شباط) الماضي بأكثر من المتوقع، في الوقت الذي بدد فيه انخفاض في تشييد الوحدات السكنية التي تتسع لأكثر من أسرة أثر ثاني زيادة شهرية على التوالي في مشاريع بناء المساكن التي تتسع لأسرة واحدة.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أخيراً إن عدد المنازل الجديدة التي بدأ بناؤها هبط 7 في المائة إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية، بلغت 1.236 مليون وحدة. وجرى تعديل قراءة يناير (كانون الثاني) الماضي بالرفع قليلاً، لتظهر ارتفاع وتيرة بناء المنازل إلى 1.329 مليون وحدة من 1.326 مليون في التقديرات الأولية.
كان خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة الأنباء العالمية «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن تنخفض وتيرة بناء المساكن الجديدة إلى 1.290 مليون وحدة الشهر الماضي. وتراجعت تراخيص البناء 5.7 في المائة إلى 1.298 مليون وحدة في فبراير الماضي.
وكان تقرير سابق صدر عن وزارة التجارة الأميركية قد أظهر تراجع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال يناير الماضي، حيث جاء التراجع حاداً، وعلى عكس التوقعات. وذكرت الوزارة أن مبيعات المساكن الجديدة تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 7.8 في المائة إلى ما يعادل 593 ألف مسكن سنوياً، بعد تراجع بنسبة 7.6 في المائة إلى ما يعادل 643 ألف مسكن سنوياً، وفقاً للبيانات المعدلة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات بنسبة 3.2 في المائة إلى ما يعادل 645 ألف مسكن خلال الشهر الماضي، مقابل 625 ألف مسكن، وفقاً للتقديرات الأولية للشهر السابق.
وجاء هذا التراجع غير المتوقع لمبيعات المساكن الجديدة خلال شهر يناير جزئياً نتيجة تراجع ملموس لها في جنوب الولايات المتحدة، حيث تراجعت المبيعات بنسبة 14.2 في المائة إلى ما يعادل 301 مسكن سنوياً، كما تراجعت المبيعات في الشمال الشرقي بنسبة 33.3 في المائة إلى ما يعادل 24 ألف مسكن سنوياً، في حين ارتفعت المبيعات في الغرب الأوسط بنسبة 15.4 في المائة إلى ما يعادل 75 ألف مسكن سنوياً، وارتفعت المبيعات في الغرب بنسبة 1 في المائة إلى ما يعادل 193 ألف مسكن.
وأظهر تقرير وزارة التجارة أن متوسط سعر بيع المساكن الجديدة خلال يناير الماضي كان 323 ألف دولار للمسكن، بتراجع نسبته 4.1 في المائة عن الشهر السابق، حيث كان 336.7 ألف دولار، وبزيادة نسبتها 2.5 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، حيث كان 315.2 ألف دولار.
وذكرت وزارة التجارة أنه مع وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وصل عدد المساكن الجديدة المطروحة للبيع بنهاية يناير الماضي إلى 301 ألف منزل، وهو ما يكفي لتغطية الطلب خلال مدة 6.1 شهر، وفقاً لمعدلات البيع الحالية.
وكانت بيانات اقتصادية نشرت أخيراً قد أظهرت تراجع مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال يناير الماضي بأكثر من التوقعات.
وذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» في الولايات المتحدة أن مبيعات المساكن القائمة تراجعت خلال يناير الماضي بنسبة 3.2 في المائة، مقارنة بالشهر السابق عليه، إلى ما يعادل 5.38 مليون وحدة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها إلى ما يعادل 5.6 مليون وحدة سنوياً.
من جانب آخر، أظهرت بيانات نشرت أخيراً تراجع المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال يناير الماضي، على خلاف توقعات المحللين. وذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» أن مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن تراجع خلال الشهر الماضي بنسبة 4.7 في المائة إلى 104.6 نقطة، مقابل 109.8 نقطة في ديسمبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 0.3 في المائة فقط.
يذكر أن المقصود بالمبيعات المؤجلة المبيعات التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد. ومع التراجع الذي جاء على خلاف التوقعات في المبيعات خلال الشهر الماضي، تراجع مؤشر المبيعات المؤجلة إلى أقل مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014، عندما سجل 104.1 نقطة، كما تراجع المؤشر بنسبة 3.8 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» إن «هناك شكاً بسيطاً في أن يكون التراجع المسجل في عقود البيع خلال الشهر الماضي سببه انخفاض مخيف في المعروض، والزيادة المفاجئة في فائدة التمويل العقاري. ومع تزايد تكلفة شراء مسكن، وعدم وجود معروض كاف، فإن بعض المشترين المحتملين إما اختاروا الانتظار لحين زيادة المعروض خلال الربيع المقبل، أو أجلوا البحث كلياً من أجل الادخار لتقليل الأقساط المستحقة».
وذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» أن عدد الوحدات المعروضة للبيع بنهاية يناير الماضي وصل إلى أقل مستوى له بالنسبة لمثل هذا الشهر على الإطلاق، وأقل بنسبة 9.5 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وجاء تراجع المبيعات المؤجلة للمساكن ليعكس تراجع المبيعات في مناطق الولايات المتحدة الأربع، حيث تراجعت المبيعات في الشمال الشرقي بنسبة 9 في المائة خلال الشهر الماضي، وتراجعت المبيعات في الغرب الأوسط بنسبة 6.6 في المائة، وفي الجنوب بنسبة 3.9 في المائة، في حين تراجعت المبيعات في الغرب الأميركي بنسبة 1.2 في المائة، خلال الشهر الماضي.
ويتوقع يون وصول مبيعات المساكن القائمة خلال العام الحالي إلى نحو 5.5 مليون وحدة، وهو حجم المبيعات نفسه خلال 2017 تقريباً، حيث كانت 5.51 مليون وحدة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع ارتفاع متوسط أسعار المساكن القائمة خلال العام الحالي بنسبة 2.7 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 5.8 في المائة خلال العام الماضي.
وكان تقرير منفصل لـ«الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين»، صدر أخيراً، قد أظهر ارتفاعاً جديداً في مبيعات المساكن القائمة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأظهر التقرير ارتفاع مبيعات المساكن القائمة خلال شهر يناير بنسبة 5.6 في المائة إلى ما يعادل 5.81 مليون مسكن، مقابل 5.5 مليون مسكن، وفقاً للبيانات المعدلة في الشهر السابق. وكانت وزارة التجارة الأميركية قد أعلنت قبل مدة تراجع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال يناير الماضي، حيث جاء التراجع حاداً، وعلى عكس التوقعات.
وذكرت الوزارة أن مبيعات المساكن الجديدة قد تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 7.8 في المائة إلى ما يعادل 593 ألف مسكن سنوياً، بعد تراجع بنسبة 7.6 في المائة إلى ما يعادل 643 ألف مسكن سنوياً، وفقاً للبيانات المعدلة في ديسمبر الماضي.


مقالات ذات صلة

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال «جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

«جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

مجموعة «جي إف إتش» المالية تعلن إطلاق «أوت لايف» (OUTLIVE)، وهي شركة عقارية مبتكرة تهدف إلى وضع معايير جديدة  للصحة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.


سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.