خامنئي يستقبل المالكي ويصف أداءه بـ«الجيد والإيجابي»

روحاني: {جنيف 2} يجب أن يؤدي إلى انتخابات حرة .. وعلاقاتنا مع بغداد استراتيجية

نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي يصغي لحديث علي خامنئي المرشد الأعلى الإيراني  خلال لقائهما في طهران أمس (أ.ف.ب)
نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي يصغي لحديث علي خامنئي المرشد الأعلى الإيراني خلال لقائهما في طهران أمس (أ.ف.ب)
TT

خامنئي يستقبل المالكي ويصف أداءه بـ«الجيد والإيجابي»

نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي يصغي لحديث علي خامنئي المرشد الأعلى الإيراني  خلال لقائهما في طهران أمس (أ.ف.ب)
نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي يصغي لحديث علي خامنئي المرشد الأعلى الإيراني خلال لقائهما في طهران أمس (أ.ف.ب)

امتدح المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أداء الحكومة العراقية ووصفه بـ«الجيد والإيجابي»، وقال مخاطبا نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، خلال استقباله له في طهران أمس إن «الحركة التي تقومون بها اليوم في بلدكم، حركة قيمة، وبالطبع فإن متطلبات العراق أكثر من هذا بكثير»، مشيرا إلى أن «مجالات التعاون مع العراق تزداد يوما بعد آخر»، مشددا على «عدم وجود أية قيود على المضي قدما في العلاقات مع العراق وتنمية التعاون الإقليمي»، حسبما نقلت وكالة «فارس» الإيرانية شبه الرسمية أمس.. في حين اكتفى المالكي بالإعراب عن شكره «لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، آملا أن «تؤدي التوافقات والمحادثات التي يجريها خلال زيارته إلى طهران، إلى رفع مستوى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات».
وكرر المالكي الدعوة إلى مواجهة الإرهاب، وأكد على أهمية بناء علاقات متكاملة مع الجانب الإيراني، في وقت أعلن فيه خصومه داخل التحالف الشيعي رفضهم منحه ولاية ثالثة في أول خلاف علني لهم مع إيران التي كانت قد رجحت كفة المالكي خلال الانتخابات الماضية لمنصب رئيس الوزراء.
وفي سياق ذلك، جدد المالكي، وخلال مباحثات أجراها مع الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي زار المالكي في مقر إقامته بطهران أمس، التأكيد على ضرورة مواجهة التحديات والمخاطر التي تمر بها المنطقة. وقال بيان لمكتب المالكي إن «رئيس الوزراء أكد ضرورة تطوير التعاون بما يحقق مصلحة الشعبين الجارين في جميع المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، وشدد على أن ظروف المنطقة وما تمر به من أزمات تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين».
وحول القضايا الثنائية بين البلدين، قال البيان إن «رئيس الوزراء دعا إلى تشكيل لجنة في كلا البلدين تتولى عملية حل الإشكالات الحدودية وتطبيق اتفاقية 1975، كما دعا إلى التعاون الثنائي في مجال مكافحة التصحر والعواصف الترابية من خلال تشكيل لجنة من كلا البلدين لدراسة هذه الظاهرة ووضع الآليات اللازمة لمعالجتها»، حيث «اتفق الجانبان خلال اللقاء على تطهير نهر اروند الحدودي بين البلدين من الترسبات على وجه السرعة».
من جانبه، رحب روحاني بتشكيل هاتين اللجنتين، معربا عن استعداد الجانب الإيراني لدعم عمل هاتين اللجنتين بهدف الوصول إلى النتائج المطلوبة، وأكد أن آفاق التعاون بين البلدين واسعة جدا، لا سيما في مجالات التعاون السياسي وقضايا المنطقة، مشيدا بدور العراق في جولات التفاوض التي جرت بين إيران ومجموعة دول «5+1»، المتعلقة بالملف النووي الإيراني. وقال الرئيس الإيراني: «إننا نعدّ العلاقات مع العراق استراتيجية، ونسعى لتوفير أرضيات التنمية طويلة الأمد للعلاقات بين البلدين في المجالات كافة، خاصة في المجالات الاقتصادية والبني التحتية، ومن ضمنها المزيد من تفعيل القطاع الخاص».
وحول ما يتعلق بالقضايا الإقليمية، خاصة الأزمة السورية، أشار الرئيس روحاني إلى «الإجراءات المؤثرة لإيران في الحيلولة دون وقوع حرب كانت في طريقها لتفرض على المنطقة»، وقال إن «مؤتمر (جنيف2) يجب أن يؤكد على الخروج الكامل للإرهابيين من سوريا، وتوفير الظروف اللازمة لإجراء انتخابات حرة تماما ومن دون شروط مسبقة». وأضاف: «مسؤوليتنا المشتركة هي الدفاع عن أهداف ومطالب الشعب السوري في جميع المؤتمرات الدولية خاصة (جنيف2)»، فيما قال المالكي، إن «هنالك تنسيقا ممتازا بيننا، وإن التفهم المشترك للظروف الإقليمية الحساسة يستوجب على الدول المؤمنة بنهج الاعتدال العمل بانسجام أكبر لمواجهة الأزمات القائمة»، مشيرا إلى «نجاحات حكومته في مواجهة الإرهاب وضرورة العمل على إعادة الإعمار في بلاده»، ولفت إلى محادثاته والوفد المرافق له مع نظرائهم الإيرانيين ومحادثات الجانبين بشأن تنمية التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقة بين القطاع الخاص في البلدين، وقال: «إننا نريد تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين من دون أي تحفظات أو عقبات».
وفي بغداد، وفي وقت دافعت فيه كتلة «دولة القانون» التي يتزعمها المالكي وعبر سلسلة تصريحات أدلى بها عدد من قادة الكتلة عن زيارته الحالية إلى إيران من منطلق أنها زيارة دولة ولا علاقة لها بالولاية الثالثة، قال عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار جواد الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إننا من حيث المبدأ لا نرفض قيام أي مسؤول سواء كان رئيس وزراء أو وزيرا أو غيره، بزيارات رسمية للدول، سواء كانت دول جوار أم غيرها، غير أننا نشم من هذه الزيارة رائحة واضحة بشأن تبني إيران للمالكي لولاية ثالثة». وأضاف الجبوري أن «هذا الأمر قد لا يطرح رسميا عبر المباحثات، ولكن من خلال تأكيدات المالكي بشأن مكافحة الإرهاب أو الأزمة السورية أو الملف النووي الإيراني، التي تجعله ضمنا يريد أن يقول للإيرانيين إنه وحده القادر على متابعة مثل هذه القضايا المهمة في المستقبل». وأوضح الجبوري أن «موقف كتلة الأحرار وكذلك المجلس الأعلى واضح وصريح من هذه الناحية بصرف النظر عن مواقف الآخرين ورؤاهم».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.