خامنئي يستقبل المالكي ويصف أداءه بـ«الجيد والإيجابي»

روحاني: {جنيف 2} يجب أن يؤدي إلى انتخابات حرة .. وعلاقاتنا مع بغداد استراتيجية

نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي يصغي لحديث علي خامنئي المرشد الأعلى الإيراني  خلال لقائهما في طهران أمس (أ.ف.ب)
نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي يصغي لحديث علي خامنئي المرشد الأعلى الإيراني خلال لقائهما في طهران أمس (أ.ف.ب)
TT

خامنئي يستقبل المالكي ويصف أداءه بـ«الجيد والإيجابي»

نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي يصغي لحديث علي خامنئي المرشد الأعلى الإيراني  خلال لقائهما في طهران أمس (أ.ف.ب)
نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي يصغي لحديث علي خامنئي المرشد الأعلى الإيراني خلال لقائهما في طهران أمس (أ.ف.ب)

امتدح المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أداء الحكومة العراقية ووصفه بـ«الجيد والإيجابي»، وقال مخاطبا نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، خلال استقباله له في طهران أمس إن «الحركة التي تقومون بها اليوم في بلدكم، حركة قيمة، وبالطبع فإن متطلبات العراق أكثر من هذا بكثير»، مشيرا إلى أن «مجالات التعاون مع العراق تزداد يوما بعد آخر»، مشددا على «عدم وجود أية قيود على المضي قدما في العلاقات مع العراق وتنمية التعاون الإقليمي»، حسبما نقلت وكالة «فارس» الإيرانية شبه الرسمية أمس.. في حين اكتفى المالكي بالإعراب عن شكره «لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، آملا أن «تؤدي التوافقات والمحادثات التي يجريها خلال زيارته إلى طهران، إلى رفع مستوى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات».
وكرر المالكي الدعوة إلى مواجهة الإرهاب، وأكد على أهمية بناء علاقات متكاملة مع الجانب الإيراني، في وقت أعلن فيه خصومه داخل التحالف الشيعي رفضهم منحه ولاية ثالثة في أول خلاف علني لهم مع إيران التي كانت قد رجحت كفة المالكي خلال الانتخابات الماضية لمنصب رئيس الوزراء.
وفي سياق ذلك، جدد المالكي، وخلال مباحثات أجراها مع الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي زار المالكي في مقر إقامته بطهران أمس، التأكيد على ضرورة مواجهة التحديات والمخاطر التي تمر بها المنطقة. وقال بيان لمكتب المالكي إن «رئيس الوزراء أكد ضرورة تطوير التعاون بما يحقق مصلحة الشعبين الجارين في جميع المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، وشدد على أن ظروف المنطقة وما تمر به من أزمات تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين».
وحول القضايا الثنائية بين البلدين، قال البيان إن «رئيس الوزراء دعا إلى تشكيل لجنة في كلا البلدين تتولى عملية حل الإشكالات الحدودية وتطبيق اتفاقية 1975، كما دعا إلى التعاون الثنائي في مجال مكافحة التصحر والعواصف الترابية من خلال تشكيل لجنة من كلا البلدين لدراسة هذه الظاهرة ووضع الآليات اللازمة لمعالجتها»، حيث «اتفق الجانبان خلال اللقاء على تطهير نهر اروند الحدودي بين البلدين من الترسبات على وجه السرعة».
من جانبه، رحب روحاني بتشكيل هاتين اللجنتين، معربا عن استعداد الجانب الإيراني لدعم عمل هاتين اللجنتين بهدف الوصول إلى النتائج المطلوبة، وأكد أن آفاق التعاون بين البلدين واسعة جدا، لا سيما في مجالات التعاون السياسي وقضايا المنطقة، مشيدا بدور العراق في جولات التفاوض التي جرت بين إيران ومجموعة دول «5+1»، المتعلقة بالملف النووي الإيراني. وقال الرئيس الإيراني: «إننا نعدّ العلاقات مع العراق استراتيجية، ونسعى لتوفير أرضيات التنمية طويلة الأمد للعلاقات بين البلدين في المجالات كافة، خاصة في المجالات الاقتصادية والبني التحتية، ومن ضمنها المزيد من تفعيل القطاع الخاص».
وحول ما يتعلق بالقضايا الإقليمية، خاصة الأزمة السورية، أشار الرئيس روحاني إلى «الإجراءات المؤثرة لإيران في الحيلولة دون وقوع حرب كانت في طريقها لتفرض على المنطقة»، وقال إن «مؤتمر (جنيف2) يجب أن يؤكد على الخروج الكامل للإرهابيين من سوريا، وتوفير الظروف اللازمة لإجراء انتخابات حرة تماما ومن دون شروط مسبقة». وأضاف: «مسؤوليتنا المشتركة هي الدفاع عن أهداف ومطالب الشعب السوري في جميع المؤتمرات الدولية خاصة (جنيف2)»، فيما قال المالكي، إن «هنالك تنسيقا ممتازا بيننا، وإن التفهم المشترك للظروف الإقليمية الحساسة يستوجب على الدول المؤمنة بنهج الاعتدال العمل بانسجام أكبر لمواجهة الأزمات القائمة»، مشيرا إلى «نجاحات حكومته في مواجهة الإرهاب وضرورة العمل على إعادة الإعمار في بلاده»، ولفت إلى محادثاته والوفد المرافق له مع نظرائهم الإيرانيين ومحادثات الجانبين بشأن تنمية التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقة بين القطاع الخاص في البلدين، وقال: «إننا نريد تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين من دون أي تحفظات أو عقبات».
وفي بغداد، وفي وقت دافعت فيه كتلة «دولة القانون» التي يتزعمها المالكي وعبر سلسلة تصريحات أدلى بها عدد من قادة الكتلة عن زيارته الحالية إلى إيران من منطلق أنها زيارة دولة ولا علاقة لها بالولاية الثالثة، قال عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار جواد الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إننا من حيث المبدأ لا نرفض قيام أي مسؤول سواء كان رئيس وزراء أو وزيرا أو غيره، بزيارات رسمية للدول، سواء كانت دول جوار أم غيرها، غير أننا نشم من هذه الزيارة رائحة واضحة بشأن تبني إيران للمالكي لولاية ثالثة». وأضاف الجبوري أن «هذا الأمر قد لا يطرح رسميا عبر المباحثات، ولكن من خلال تأكيدات المالكي بشأن مكافحة الإرهاب أو الأزمة السورية أو الملف النووي الإيراني، التي تجعله ضمنا يريد أن يقول للإيرانيين إنه وحده القادر على متابعة مثل هذه القضايا المهمة في المستقبل». وأوضح الجبوري أن «موقف كتلة الأحرار وكذلك المجلس الأعلى واضح وصريح من هذه الناحية بصرف النظر عن مواقف الآخرين ورؤاهم».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.