قمة سعودية مصرية في طائرة خادم الحرمين بمطار القاهرة

السيسي: مصر لن تنسى مواقف الملك عبد الله * وزير الخارجية المصري لـ {الشرق الأوسط}: التعاون بين البلدين ليس له سقف

صورة وزعتها الرئاسة المصرية لخادم الحرمين الشريفين لدى استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على متن طائرته في مطار القاهرة أمس (أ.ف.ب)
صورة وزعتها الرئاسة المصرية لخادم الحرمين الشريفين لدى استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على متن طائرته في مطار القاهرة أمس (أ.ف.ب)
TT

قمة سعودية مصرية في طائرة خادم الحرمين بمطار القاهرة

صورة وزعتها الرئاسة المصرية لخادم الحرمين الشريفين لدى استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على متن طائرته في مطار القاهرة أمس (أ.ف.ب)
صورة وزعتها الرئاسة المصرية لخادم الحرمين الشريفين لدى استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على متن طائرته في مطار القاهرة أمس (أ.ف.ب)

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز, الذي وصل إلى القاهرة مساء أمس في زيارة رسمية لمصر, مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وقالت وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ) إن الملك عبد الله بن عبد العزيز قدم التهنئة للرئيس السيسي على توليه مهام الرئاسة في مصر، كما قدم الرئيس السيسي الشكر للملك عبد الله، على الدعم السعودي الكبير لمصر خلال الفترة الماضية، ومبادرة الملك عبد الله لعقد مؤتمر {أصدقاء وأشقاء مصر} لتقديم الدعم اللازم لها خلال المرحلة المقبلة.
وتناولت القمة السعودية - المصرية التي جرت على متن طائرة خادم الحرمين الشريفين في مطار القاهرة, أيضا, التطورات الأخيرة في العراق وسوريا وليبيا، وأهمية التنسيق والعمل المشترك بين البلدين لمواجهة التحديات التي تسود المنطقة، كما تناولت العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية.
من جهته أعرب الرئيس المصري، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة، ومواقفه الداعمة لسلامة واستقرار ووحدة مصر وشعبها، والتي لن تنساها مصر.
عقب ذلك بحث الزعيمان مجمل القضايا والتطورات على الساحات الإسلامية والعربية والدولية، إضافة إلى آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين.
حضر الاجتماع الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، والأمير فيصل بن محمد بن سعود الكبير، والأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز أمين عام مجلس الأمن الوطني، والأمير تركي بن عبد الله بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، ووزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد قطان.
كما حضره من الجانب المصري، رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي، ووزير الخارجية سامح شكري، ووزير المالية هاني دميان.
وفي نهاية الاجتماع ودع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خادم الحرمين الشريفين الذي غادر القاهرة متوجهاً إلى جدة.
وكان خادم الحرمين الشريفين وصل إلى مدينة القاهرة مساء أمس، في زيارة رسمية قصيرة لمصر، حيث كان في استقباله بمطار القاهرة الدولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي صعد إلى الطائرة المقلة لخادم الحرمين الشريفين، يرافقه المهندس إبراهيم محلب، والفريق أول صدقي صبحي، وسامح شكري، وهاني دميان للترحيب بخادم الحرمين الشريفين في بلده الثاني مصر.
وثمنت الرئاسة المصرية أمس مواقف خادم الحرمين الشريفين، الذي توقف في القاهرة، في زيارة رسمية لمصر، في طريق عودته للمملكة العربية السعودية. وقالت الرئاسة المصرية إنه من {المقرر أن تعقد جلسة مباحثات ثنائية يعقبها لقاء منفرد بين السيد الرئيس وخادم الحرمين الشريفين}.
وأضافت الرئاسة المصرية في بيان تلقت {الشرق الأوسط} نسخة منه مساء أمس, أن الرئاسة تعبر عن {ترحيب مصر دولة وشعبا بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى مصر، وإذ تثمن مواقفه والمملكة المؤيدة لإرادة مصر وشعبها، تتمنى للعاهل السعودي والمملكة الشقيقة دوام التوفيق والسداد في خدمة قضايا العروبة والإسلام}.
هذا وأكد عفيفي عبد الوهاب سفير مصر لدى السعودية أن الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين للقاهرة تحمل الكثير من المعاني والدلالات وتؤكد مدى حرص خادم الحرمين الشريفين على استمرار الدعم والمساندة لمصر.
ونوه السفير عفيفي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن وقوف السعودية إلى جانب مصر كان فاصلا وفارقا على المستوى الإقليمي والدولي، مثنيا في هذا الصدد على الرسالة التي بعث بها خادم الحرمين الشريفين للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.
من جهته، رحب الاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع السعودية بالزيارة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين إلى مصر، عادًّا الزيارة بأنها تجسد عمق العلاقات الأخوية بين السعودية ومصر، كما أنها تأتي في هذه المرحلة المهمة لتؤكد أهمية التنسيق والتعاون من أجل مصلحة البلدين ومن أجل مصلحة الأمة العربية بصفة عامة.
من جانب آخر، عبر رئيس مجلس إدارة الاتحاد في المملكة الدكتور سعيد يحيى في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة عن ترحيبه بزيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر، عادًّا إياها بأنها امتداد لتاريخ حافل ومشرف لمسيرة العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وكان خادم الحرمين الشريفين غادر مدينة الدار البيضاء أمس، متوجها إلى القاهرة في طريق عودته إلى المملكة، وذلك بعد إجازة خاصة قضاها في المملكة المغربية.
وكان في وداع الملك عبد الله بن عبد العزيز، في مطار محمد الخامس الدولي، الأمير رشيد بن الحسن الثاني، وخالد سفير والي الدار البيضاء الكبرى، ومحمد شفيق بنكيران رئيس مجلس جهة الدار البيضاء الكبرى، والجنرال محمد فلسي قائد الحامية العسكرية في الدار البيضاء، والخطيب لهبيل عامل إقليم النواصر.
كما كان في وداعه الأمير ناصر بن منصور بن ناصر بن عبد العزيز، والأمير سلمان بن منصور بن ناصر بن عبد العزيز، وسعد الحريري رئيس مجلس وزراء لبنان الأسبق، والدكتور عبد الرحمن الجديع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية، وكبار المسؤولين بالمغرب وأعضاء السفارة.
ويضم الوفد الرسمي المرافق لخادم الحرمين الشريفين إلى جمهورية مصر العربية كلا من الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، والأمير فيصل بن محمد بن سعود الكبير، والأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز، أمين عام مجلس الأمن الوطني، والأمير تركي بن عبد الله بن محمد، مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سعود بن عبد الله بن محمد، والأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، والدكتور بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير منصور بن عبد الله بن عبد العزيز، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز، والأمير ماجد بن عبد الله بن عبد العزيز، والأمير سعد بن عبد الله بن عبد العزيز، والأمير بدر بن عبد الله بن عبد العزيز، والأمير سلطان بن عبد الله بن عبد العزيز، والأمير سلطان بن منصور بن ناصر بن عبد العزيز، والدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية، والشيخ مشعل العبد الله الرشيد، وخالد بن عبد العزيز التويجري رئيس الديوان الملكي السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، ومحمد بن عبد الرحمن الطبيشي رئيس المراسم الملكية، وإبراهيم بن عبد العزيز العيسى رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين، وفهد بن عبد الله العسكر مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية نائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والفريق أول حمد بن محمد العوهلي نائب رئيس الحرس الملكي، وفيصل بن عبد الرحمن بن معمر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمين عام مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، والدكتور بندر بن عبد المحسن القناوي، المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بالحرس الوطني المشرف العام على العيادات الملكية، وأحمد بن عبد العزيز قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية.
وكان الديوان الملكي أعلن يوم أمس أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز سيقوم بزيارة رسمية يوم الجمعة إلى مصر، وذلك في طريقة عودته من المغرب، وسيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وجاء في البيان الرسمي الذي بثته وكالة الأنباء السعودية: «بمشيئة الله تعالى سيقوم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود هذا اليوم الجمعة الموافق 20-6-2014 في طريق عودته إلى السعودية إن شاء الله - بزيارة رسمية لجمهورية مصر العربية الشقيقة». وكان الملك عبد الله بن عبد العزيز غادر من جدة إلى المغرب في إجازة خاصة في 20 مايو (أيار) الماضي.



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.