التحالف: إيران تمد الحوثيين بالصواريخ... ونحتفظ بحق الرد

ضبط شحنة صواريخ «صياد 2» الإيرانية قبل وصولها إلى أيدي الميليشيات

العقيد الركن تركي المالكي لدى عرضه دلائل تسليح إيران للحوثيين خلال مؤتمر صحافي في الرياض أمس (تصوير: بشير صالح)
العقيد الركن تركي المالكي لدى عرضه دلائل تسليح إيران للحوثيين خلال مؤتمر صحافي في الرياض أمس (تصوير: بشير صالح)
TT

التحالف: إيران تمد الحوثيين بالصواريخ... ونحتفظ بحق الرد

العقيد الركن تركي المالكي لدى عرضه دلائل تسليح إيران للحوثيين خلال مؤتمر صحافي في الرياض أمس (تصوير: بشير صالح)
العقيد الركن تركي المالكي لدى عرضه دلائل تسليح إيران للحوثيين خلال مؤتمر صحافي في الرياض أمس (تصوير: بشير صالح)

كشف تحالف دعم الشرعية، أمس، عدداً من أدلة تورط النظام الإيراني في تزويد الميليشيات الحوثية الإرهابية المسلحة بقدرات باليستية وتقنيات نوعية، لمهاجمة القرى والمدن السعودية بطريقة عشوائية وعدائية.
وأكد على لسان العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، احتفاظ المملكة بحق الرد على إيران في الوقت، والشكل المناسب الذي يكفله القانون الدولي والحق الأصيل في الدفاع عن أراضيها وشعبها ومصالحها.
وبحضور السفراء المعتمدين في السعودية والملاحق العسكريين، عرض العقيد المالكي صاروخ دفاع جوي إيرانياً من نوع «صياد 2» تم ضبطه من قبل التحالف، ضمن شحنة أسلحة وتقنيات كانت في طريقها للميليشيات الحوثية، مبيناً أن استمرار النظام الإيراني في هذا السلوك يعد تحدياً صارخاً للقرار 2216، بهدف إطالة عبث واستهتار الميليشيات بأمن اليمن والمنطقة، وتحقيق مكاسب تعوض الخسائر المستمرة بصفوفها.
وأشار المالكي، في مستهل المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء أمس في العاصمة السعودية الرياض، إلى أن السعودية تعرضت لاعتداء إرهابي غاشم من خلال إطلاق الميليشيات الحوثية سبعة صواريخ باليستية على عدة مدن سعودية، مدعومة من النظام الإيراني الداعم للإرهاب.
وشدد العقيد تركي على أن هذا التطور الخطير المتمثل في امتلاك جماعة إرهابية مثل المجموعة الحوثية لقدرات صاروخية باليستية، يعد تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي، مما يحتم على المجتمع الدولي العمل سوياً لمواجهة هذا التصعيد الخطير.
وتابع: «يواجه العالم اليوم الكثير من التحديات والأزمات في الكثير من المناطق، والشرق الأوسط إحدى المناطق التي تعاني من الكثير من التقاطعات والمصالح والمؤثرات الجيوسياسية، وقد أسهمت الآيديولوجيا المتطرفة والدول الراعية للإرهاب في تأجيج الصراع ببعض المناطق نتيجة عدم التسامح أو نتيجة للأفكار الثورية التوسعية التي تسعى لنشر الفوضى والهيمنة المزعومة. وقد عانى اليمن من تطرف الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران، وتدخل النظام الإيراني في شؤونه الداخلية من خلال دعم الميليشيات بالصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار والقوارب السريعة المفخخة والانتحارية، وصناعة وتطوير صواريخ أرض - أرض، والصواريخ المضادة للدروع، والألغام البحرية، والعبوات الناسفة، وتطوير العديد من القدرات وتحويلها لاستخدامات عدائية».
وأكد المتحدث باسم التحالف، أن «التحالف سيستمر في القيام بواجبه الجوهري نيابة عن المجتمع الدولي في تطبيق إجراءات وتدابير فرض الأمن والاستقرار في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، من أجل ضمان استمرار وسلامة حرية الملاحة والتجارة العالمية»، لافتاً إلى أن لدول التحالف حقَ الدفاع المشروع وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأردف: «كما أن المملكة تحتفظ بحق الرد على إيران في الوقت، والشكل المناسب الذي يكفله القانون الدولي والحق الأصيل في الدفاع عن أراضيها وشعبها ومصالحها بموجب المواثيق الدولية».
وأضاف: «أصبحت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران أول جماعة إرهابية في التاريخ تمتلك قدرات باليستية، وتطلقها على الشعب اليمني في الداخل، وعلى جيرانها السعودية، لتصل للقرى والمدن الحدودية، وتشكل تهديداً بإمكانية انتقال القدرات الباليستية لمجموعات الجريمة المنظمة والمهربين حول العالم، والمنظمات الإرهابية».
واعتبر العقيد المالكي أن «إطلاق صارخ (قيام) الإيراني في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 على الرياض، التي يسكنها 8 ملايين نسمة، يعد تطوراً خطيراً لمواجهة أنماط حرب المنظمات الإرهابية، وأن هذا الاستهداف تطلب خطاً من الموازنة وتغليب الحكمة في التعامل مع الحدث من قبل التحالف بأخذ التدابير اللازمة لحماية الأمن الوطني لدول التحالف، وتأمين المواد اللازمة للشعب اليمني».
وفي سياق عرض أدلة تورط النظام الإيراني في دعم الميليشيات الحوثية الإرهابية، كشف العقيد تركي أن «التحالف في اليمن تمكن، وفي عملية نوعية، من ضبط شحنة أسلحة، ومن ضمنها عدد من صواريخ (صياد 2) الإيرانية قبل وصولها لأيدي الميليشيات الحوثية من خلال المراقبة والمتابعة الدقيقة، كما تم استهداف منصة الإطلاق في مطار صنعاء أثناء التدريب عليها بمساعدة الخبراء الأجانب من النظام الإيراني».
وحذر المالكي من أن «استخدام مطار صنعاء الدولي كثكنة عسكرية ومحطة لوصول الأسلحة المهربة والصواريخ بأنواعها جعل منه قاعدة عسكرية لإطلاق الصواريخ الباليستية والحرارية على الداخل اليمني ودول الجوار، ما يشكل تهديداً وتطوراً خطيراً ومخالفة للقانون الدولي الإنساني، مما يعرض طائرات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية لخطر الاستهداف».
وتابع: «في الوقت الذي كان يحتفل الشعب السعودي باليوم الوطني تعرضت العاصمة السعودية الرياض لصاروخ باليستي إيراني من نوع (قيام). ونتساءل ما هي ردة الفعل المتوقعة من دولكم، لو كان هذا الصاروخ الباليستي الإيراني تم إطلاقه في الرابع من يوليو (تموز) على إحدى المدن الأميركية، أو في الرابع عشر من يوليو على باريس، أو في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) على برلين، أو في الحادي عشر من فبراير (شباط) على طوكيو؟».
ولفت المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن إلى أن جميع الأدلة تثبت تورط النظام الإيراني في تزويد الحوثيين بصواريخ باليستية، الأمر الذي يجعل العالم يواجه خطر دعم الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة بالقدرات الباليستية. وقال: «يظهر ذلك من خلال الصمامات الخاصة بصاروخ (قيام)، واللحام الموجود على الصاروخ، وكذلك صاروخ (زلزال 2) وهو سلسلة إيرانية، وتظهر عليه الكتابة الفارسية».
وأكد أن 87 في المائة من الصواريخ المطلقة على السعودية، وعددها حتى الآن 104 صواريخ، تم إطلاقها من صعدة وشمال عمران، مشدداً على أن «التحالف سيقوم باتخاذ جميع الإجراءات بما يحفظ الأمن الوطني السعودي وأمن دول الخليج، وهناك واجب وإجراءات من المجتمع الدولي لمحاسبة إيران التي عليها التوقف عن دعم الميليشيات وعليها أن تصلح نفسها، أو سيقوم العالم بإصلاحها».
وشدد التحالف على حرصه الدائم على بسط الحكومة اليمنية الشرعية سلطتها وسيادتها، ليصبح اليمن آمناً ومستقراً. كما لفت مراقبون إلى أن الميليشيات الحوثية تستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم باستهداف بلد الحرمين، أرض الرسالة ومهبط الوحي ومأوى أفئدة المسلمين. وأشار المراقبون إلى أن «إطلاق الصواريخ على الرياض، التي يسكنها أكثر من 8 ملايين نسمة، يعد تطوراً خطيراً للمواجهة أنماط حرب المنظمات الإرهابية».



السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
TT

السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)

أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.

وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.

وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البريطاني خلال جلسة مباحثات رسمية في الرياض (واس)

وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).

وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.

وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».

وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.

جانب من جلسة المباحثات بين الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر (واس)

كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».

وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.

ولي العهد السعودي يصافح رئيس الوزراء البريطاني لدى وصوله إلى قصر اليمامة (واس)

ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.

واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.

وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.

ولي العهد السعودي يستقبل رئيس الوزراء البريطاني (واس)

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.

وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.

واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.

الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر قبيل جلسة المباحثات في قصر اليمامة (واس)

وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.

وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.

وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.

ولي العهد السعودي يصافح الوفد المرافق لرئيس الوزراء البريطاني (واس)

وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.

وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.

ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

جانب من مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس الوزراء البريطاني في قصر اليمامة بالرياض (واس)