«رئاسية مصر»: هيئة الانتخابات تؤكد {كثافة المشاركة}... وإقبال «متوسط» في شمال سيناء

السيسي يتابع الاقتراع من مقر حملته... وموسى يأمل بتصويت 30 مليون شخص

السيسي يدلي بصوته (أ.ب)
السيسي يدلي بصوته (أ.ب)
TT

«رئاسية مصر»: هيئة الانتخابات تؤكد {كثافة المشاركة}... وإقبال «متوسط» في شمال سيناء

السيسي يدلي بصوته (أ.ب)
السيسي يدلي بصوته (أ.ب)

أنهت مصر، أول أيام الانتخابات الرئاسية، أمس، بحضور وصفته «الهيئة الوطنية للانتخابات» بأنه «كثيف»، فيما تراوحت معدلات التصويت بين «الكبير والمتوسط» في عدد من لجان محافظة شمال سيناء.
ويخوض الانتخابات التي تستمر لمدة 3 أيام، كل من الرئيس الحالي (وافر الفرص) عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، ويحق لنحو 60 مليون مواطن التصويت في الانتخابات المؤهلة لحكم البلاد لأربع سنوات مقبلة.
وفتحت 13 ألف لجنة انتخابية حول المحافظات المصرية المختلفة أبوابها أمام الناخبين في التاسعة صباحاً بتوقيت القاهرة، وعلى مدار 12 ساعة متواصلة. وقال المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية الانتخابات، إن «غرفة العمليات التي شكلتها الهيئة، رصدت مشاركة كثيفة في الانتخابات الرئاسية من قبل الناخبين، وتحديدا في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وأسيوط وأسوان». وأضاف خلال مؤتمر صحافي عصر أمس، أن «معظم لجان الاقتراع الفرعية في عموم المحافظات، بدأت أعمالها في مواعيدها المحددة لها باستثناء 12 لجنة اقتراع فقط لأسباب مختلفة، ولم تزد فترة التأخير عن 30 دقيقة فقط».
وأفاد الشريف، بأن «الناخبين الذين سجلوا رغباتهم مسبقا للتصويت بصفة (وافدين) من خلال مكاتب الشهر العقاري والمحاكم الابتدائية، لتغيير موطنهم الانتخابي (لجانهم الانتخابية) في الانتخابات الرئاسية، سيكون تصويتهم في الانتخابات أمام اللجان التي سبق وأبدوا رغبتهم في التصويت أمامها قبل بدء العملية الانتخابية»، ومؤكداً أنه «فيما عدا من سجلوا أنفسهم مسبقاً في لجان جديدة، فلا يجوز للناخب التصويت إلا أمام لجنته الأصلية».
وفي ساعة مبكرة من صباح أمس، أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصوته في مقر لجنته الانتخابية في إحدى مدارس منطقة مصر الجديدة. وفور الانتهاء من التصويت، تفقد السيسي «سير العملية الانتخابية من غرفة عمليات الحملة الانتخابية لترشيحه».
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها السيسي مقر حملته، ولم يسبق أن أعلنت الحملة قيامه بنشاط مشابه منذ بدء عملها قبل شهرين.
على جانب آخر، أدلى المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، بصوته في لجنة انتخابية بحي عابدين بوسط القاهرة، وقال في تصريحات بعد التصويت إنه يأمل في أن «تصل نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لأكثر من 30 مليون ناخب».
وعدّ موسى الانتخابات «دليلا على حراك في الشارع المصري، وحرصا على المشاركة إيمانا بأهميتها وانعكاسها على استقرار الدولة المصرية وتثبيت أركانها»، وقال إن «الدولة المصرية في حاجة ماسة إلى المشاركة الشعبية تدعيما للعملية الديمقراطية».
حكومياً، قال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إن «اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية مر بشكل منتظم وبلا مشكلات، وذلك وفق متابعته عبر الفيديو كونفرانس لعدد من لجان الرصد بالمحافظات المختلفة».
وأفاد بأنه «تم التواصل مع الهيئة العليا للانتخابات بشكل منتظم لمتابعة أي عوائق قد تشوب التصويت»، ودعا «المصريين للمشاركة في الانتخابات لممارسة حقهم الوطني، للتأكيد على أن مصر دولة متقدمة يعرف المواطنون حقوقها فيها». وفي محافظة شمال سيناء، تباينت معدلات الإقبال في المراكز المختلفة، ورصدت «الشرق الأوسط» حضوراً كثيفاً من الناخبين في لجان مركز الشيخ زويد، وأبو صقل، والعريش وضاحية السلام.
وأفاد مراسل «الشرق الأوسط» بأن عائلات بأكملها شاركت في التصويت في الانتخابات الرئاسية، ومنها قبيلة «الداوغرة» في لجام مركز بئر العبد وسلمانة. وعلى الجانب الآخر، فإن معدلات التصويت في مناطق وسط سيناء لم تشهد إقبالاً يذكر.
وفيما يتعلق ببعض لجان القرى التي تشهد عمليات عسكرية، ومنها الجورة وأبو العراج، والتي نزح أهلها إلى قرى أخرى، فلم تشهد لجانها رغم نقلها إقبالاً هي الأخرى، بسبب تعذر وصول الأهالي لبعد المسافة بين محال الإقامة ومقرات اللجان. وكانت القوات المسلحة المصرية بدأت عملية عسكرية موسعة في فبراير (شباط) الماضي، لاستهداف بؤر وأوكار لعناصر «إرهابية» تنفيذاً لتوجيه رئاسي بفرض «الأمن والاستقرار» في المحافظة.
وعلى صعيد إجراءات التأمين، راجع اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، «تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين الانتخابات الرئاسية»، وقالت «الداخلية» إن الوزير وجه «بضرورة التواجد الميداني على كل المستويات بغرض المتابعة المستمرة للحالة الأمنية، وتذليل جميع العقبات التي قد تواجه الناخبين خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك استمرار الاستنفار الأمني للتصدي لأي صورة من صور الخروج عن القانون». وأجرى الفريق محمد فريد، رئيس أركان القوات المسلحة، جولة في عدد من مدارس منطقة مصر الجديدة.
وعلى صعيد المتابعة، قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق إن «العملية الانتخابية في أول أيام الانتخابات الرئاسية تمت بشكل طبيعي ودون معوقات، بحسب ما رصد المجلس عن طريق التواصل مع المتابعين في المحافظات»، وأشاد فايق بدور «القضاة في العملية الانتخابية وتيسير الإجراءات».
وفي السياق ذاته، التقى وفد «البرلمان العربي» المشارك في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية برئاسة نائب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، مع المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات. وأفاد «البرلمان العربي»، في بيان، بأن اللقاء بحث «آخر الترتيبات والاستعدادات لإجراء عملية الاقتراع، وأطلع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على خطة البرلمان العربي لمتابعة مراحل الانتخابات المصرية منذ بدايتها وصولا إلى الاقتراع وإعلان النتيجة». وأضاف أن «وفد البرلمان العربي يضم 14 عضواً من 12 دولة عربية يتابعون التصويت في الانتخابات الرئاسية».



استنفار يمني للتصدي لمحاولة إرباك تطبيع الحياة في عدن

محاولة لضرب ركائز الأمن في عدن وإضعاف قدرة الدولة على حماية مكتسباتها (سبأ)
محاولة لضرب ركائز الأمن في عدن وإضعاف قدرة الدولة على حماية مكتسباتها (سبأ)
TT

استنفار يمني للتصدي لمحاولة إرباك تطبيع الحياة في عدن

محاولة لضرب ركائز الأمن في عدن وإضعاف قدرة الدولة على حماية مكتسباتها (سبأ)
محاولة لضرب ركائز الأمن في عدن وإضعاف قدرة الدولة على حماية مكتسباتها (سبأ)

أثارت محاولة الاغتيال التي تعرض لها القائد العسكري اليمني البارز، حمدي شكري، عند مدخل مدينة عدن، الأربعاء، حالة من الغضب في الشارع اليمني، واستنفرت أعلى سلطة في البلاد ووزارة الداخلية لمواجهة تداعيات هذه المحاولة، التي استهدفت إرباك عملية تطبيع الحياة في المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.

وكانت السلطات اليمنية أفادت بتفجير مجهولين سيارة مفخخة، استهدفت موكب قائد «الفرقة الثانية عمالقة»، العميد حمدي، في منطقة جعولة بالعاصمة المؤقتة عدن؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة 8 عسكريين.

وعلى الرغم من أن قطاعاً عريضاً من اليمنيين كانوا يتوقعون حدوث اختلالات أمنية تثيرها الجهات المتضررة من تطبيع الحياة في عدن، فإن طبيعة هذه «العملية الإرهابية»، وكمية المتفجرات التي استُخدمت في تنفيذها، والشخصية المستهدفة المعروفة بالتزامها العمل ضمن مؤسسات الدولة، أثارت كثيراً من علامات الاستفهام، وفرضت تحركات استثنائية من السلطات لملاحقة المتورطين ومضاعفة الإجراءات الأمنية في هذه المرحلة.

بقايا السيارة المفخخة التي استُخدمت في الهجوم (إعلام محلي)

وأمرت وزارة الداخلية اليمنية جميع الوحدات والأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة بتعزيز الإجراءات الأمنية والحفاظ على النظام العام والسكينة العامة، استناداً إلى برقية «عمليات الرئاسة».

وقالت إن هذه التوجيهات جاءت «في ضوء الحادث الإرهابي الذي استهدف قائد (الفرقة الثانية عمالقة)، العميد حمدي شكري، وفي ظل معلومات أمنية تفيد بوجود نيات لدى ميليشيا الحوثي وجماعات إرهابية أخرى معادية؛ تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في عدد من المحافظات».

منع التجمعات

وقضت توجيهات «الداخلية» اليمنية باتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار، وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، ومنع أي تجمعات أو تحركات تتعارض مع الإجراءات الاستثنائية التي تفرضها حالة الطوارئ المعلنة في البلاد.

كما أكدت على منع أي تحركات جماعية بين المحافظات من شأنها إقلاق السكينة العامة أو إثارة حالة من القلق والتوتر في أوساط المواطنين، ورفع مستوى اليقظة الأمنية، وتعزيز أعمال الرصد والمتابعة.

السيارة المدرعة التي كان العميد حمدي شكري يستقلها عند استهدافه (إعلام محلي)

وتعهدت وزارة الداخلية بأن تتعامل الأجهزة الأمنية بحزم ووفقاً للقانون مع أي أعمال أو محاولات تمس بالأمن والاستقرار أو تهدد السلم الأهلي، مشددة على التزامها الكامل أداء واجبها الوطني في حماية الأمن العام وترسيخ الاستقرار في المحافظات المحررة.

الضرب بيد من حديد

من جهته، أدان «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، بأشد العبارات، الهجوم، ووصفه بـ«الإرهابي الجبان»، وأوضح في بيان لمتحدثه الرسمي، اللواء الركن تركي المالكي، أنه يواصل تنسيقه مع الجهات المعنية لضمان أمن المواطنين، والحفاظ على الاستقرار، انطلاقاً من واجبه الإنساني والأخلاقي تجاه الشعب اليمني.

وأكد المالكي في بيانه على دعوة «التحالف» إلى وحدة الصف وتغليب الحكمة، مشدداً على أنه سيضرب بيد من حديد كل من يحاول استهداف عدن والمحافظات المحررة أو المساس بأمن وسلامة المجتمع بفئاته كافة.

ودعا «التحالف» في الوقت ذاته إلى وحدة الصف، ونبذ الخلافات، والعمل مع الحكومة والجهات الأمنية والعسكرية اليمنية؛ للتصدي لأي محاولات تخريبية أو عمليات إرهابية تستهدف أمن واستقرار المحافظات المحررة خاصة، والمجتمع اليمني عامة.

وأوضح البيان أن تلك المحاولات التخريبية والعمليات الإرهابية لن تنجح في زعزعة السلم المجتمعي، مشدداً على أن «التحالف» لن يتوانى عن دوره في تعزيز الأمن والاستقرار.

وأكد المالكي التزام «التحالف» دعم الجهود الأمنية اليمنية لملاحقة المتورطين في هذا العمل الإجرامي وتقديمهم للعدالة، واستمرار دعمه الثابت القوات الأمنية والعسكرية، منوهاً بضرورة تضافر الجهود المحلية والدولية لمكافحة الإرهاب، وتجفيف منابعه الفكرية والمالية.


«اللجنة الوطنية»: نحقق في وجود مقابر مرتبطة بانتهاكات حضرموت

واحد من السجون غير الشرعية التي كانت تديرها القوات الإماراتية في حضرموت (الشرق الأوسط)
واحد من السجون غير الشرعية التي كانت تديرها القوات الإماراتية في حضرموت (الشرق الأوسط)
TT

«اللجنة الوطنية»: نحقق في وجود مقابر مرتبطة بانتهاكات حضرموت

واحد من السجون غير الشرعية التي كانت تديرها القوات الإماراتية في حضرموت (الشرق الأوسط)
واحد من السجون غير الشرعية التي كانت تديرها القوات الإماراتية في حضرموت (الشرق الأوسط)

كشفت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أنها استمعت إلى شهادات أكثر من 100 ضحية تعرّضوا للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، ضمن تحقيقاتها بشأن الانتهاكات التي وقعت منذ عام 2016 في محافظة حضرموت.

وقالت إشراق المقطري، عضو اللجنة والمتحدثة الرسمية باسمها، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن اللجنة تلقت حتى الآن 3 بلاغات عن مقابر يُشتبه بارتباطها بتلك الانتهاكات، ويجري حالياً التحقق منها والتأكد من صحتها.

اللجنة الوطنية للتحقيق خلال جلسة استماع علنية لضحايا الاعتقال والاختفاء القسري بساحل حضرموت (اللجنة الوطنية)

وأوضحت أن اللجنة ستعمل على اصطحاب عدد من ضحايا الاعتقال والتعذيب إلى مواقع الاحتجاز التي كانوا محتجزين فيها، بهدف التعرف بشكل أدق على طبيعة الانتهاكات والأساليب التي كانت تُمارس.

وبيّنت إشراق المقطري أن غالبية شهادات الضحايا تتقاطع عند تأكيد تعمّد المحققين إيذاءهم والمساس بكرامتهم الإنسانية، متسائلين في الوقت ذاته: «لماذا كل هذا؟». وأضافت: «عندما نسأل الضحايا عمّا يرضيهم، فإنهم يتجاوزون آلامهم وآثار التعذيب، ويطالبون قبل كل شيء باستعادة كرامتهم ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات».

وأشارت إلى أن اللجنة تعتزم زيارة محافظات أخرى، من بينها عدن ولحج وسقطرى، رغم شعور أبناء حضرموت بأن حجم الضرر الذي لحق بهم كان أكبر، بحسب تعبيرها، لافتة إلى أن اللجنة نظرت في عدد من الممارسات غير القانونية التي استُخدمت بحق الضحايا، وما رافقها من انتهاكات جسيمة للحق في الحرية والأمان الشخصي، وحرية الرأي والتعبير، فضلاً عن الاحتجاز خارج إطار القانون.

كشفت اللجنة أنها تحقق في وجود مقابر مرتبطة بانتهاكات حضرموت (الشرق الأوسط)

وشددت المتحدثة باسم اللجنة على أن مهمتها تتمثل في إجراء تحقيق منهجي وفق المعايير الدولية، تمهيداً لإعداد ملفات قانونية صالحة للإحالة إلى القضاء الوطني، وأي مسار يتيح تحقيق العدالة، مرجّحة صدور تقرير حول هذه الانتهاكات خلال الشهرين المقبلين.

وأفادت إشراق المقطري بأن اللجنة تلقت بلاغات بشأن 6 مراكز احتجاز واعتقال غير قانونية في محافظة حضرموت، موضحة أن «هذه المراكز كانت في الأصل مؤسسات ومرافق خدمية رسمية، جرى استخدامها كمراكز للاحتجاز وتقييد الحرية».

وأضافت أن التغيرات السياسية والأمنية والعسكرية الأخيرة أتاحت فرصة لارتفاع صوت الضحايا وظهور الحقائق بشكل أوضح، مؤكدة ضرورة الاستماع إلى أكبر عدد ممكن من المعتقلين والمخفيين قسراً سابقاً، وهو ما دفع اللجنة إلى عقد جلسة استماع جماعية علنية، تلتها جلسات فردية وأخرى على شكل مجموعات.

إشراق المقطري عضو اللجنة الوطنية والمتحدثة الرسمية (الشرق الأوسط)

ومن بين أبرز مراكز الاعتقال والاحتجاز غير الشرعية في حضرموت، التي كانت تُدار من قبل قوات تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب إفادات الضحايا، مطار الريان، وميناء ومعسكر الضبة، والقصر الجمهوري، ومعسكر الربوة، إضافة إلى معسكرات الدعم الأمني التي كان يقودها أبو علي الحضرمي، أحد قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل.

وأكدت إشراق المقطري أن الشهادات التي استمعت إليها اللجنة كانت «مؤلمة جداً، ولم نكن نتوقع حدوث مثلها في حضرموت»، على حد تعبيرها.

وخلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة في المكلا، أوضح الضحايا السياق الذي جرت فيه عمليات اعتقالهم، حيث أفادوا باقتيادهم من منازلهم أو مقار أعمالهم أو من الطرقات العامة، ونقلهم إلى أماكن احتجاز سرية، دون إبلاغ ذويهم أو تمكينهم من التواصل معهم لفترات متفاوتة، قبل أن يتعرضوا لأشكال متعددة من العنف والتعذيب الجسدي، وسوء المعاملة، والأذى النفسي، ما أسفر في العديد من الحالات عن إعاقات دائمة، وتشوهات جسدية، واضطرابات وأمراض نفسية.

واحد من السجون غير الشرعية التي كانت تديرها القوات الإماراتية في حضرموت (الشرق الأوسط)

كما قدم الضحايا شهادات بشأن زملاء لهم توفوا نتيجة التعذيب، إلى جانب قوائم بأسماء المتهمين بارتكاب تلك الانتهاكات، وتفاصيل بأسماء ومواقع مراكز الاحتجاز، فضلاً عن تسليم أعضاء اللجنة تقارير طبية، ومقاطع فيديو، وصوراً توثق أوضاعهم الصحية عند الإفراج عنهم.

وأكد الضحايا في ختام شهاداتهم – بحسب اللجنة الوطنية - تمسكهم بمطالبهم بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وجبر الضرر الفردي والجماعي، ورد الاعتبار، وإنصاف جميع مَن تعرضوا لصنوف الإهانة والاعتداء على الكرامة الإنسانية.


نجاة قائد عسكري رفيع من تفجير في عدن


حمدي شكري الصبيحي له دور بارز في تثبيت الأمن بمناطق سيطرة قواته لا سيما في لحج (إكس)
حمدي شكري الصبيحي له دور بارز في تثبيت الأمن بمناطق سيطرة قواته لا سيما في لحج (إكس)
TT

نجاة قائد عسكري رفيع من تفجير في عدن


حمدي شكري الصبيحي له دور بارز في تثبيت الأمن بمناطق سيطرة قواته لا سيما في لحج (إكس)
حمدي شكري الصبيحي له دور بارز في تثبيت الأمن بمناطق سيطرة قواته لا سيما في لحج (إكس)

شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أمس، انفجار سيارة مفخخة استهدفت موكباً للعميد حمدي شكري الصبيحي، قائد الفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وأحد أبرز القادة الذين أسهمت قواته في فرض الأمن في عدن. وتفيد المعلومات بأن العميد الصبيحي نجا من التفجير الذي وقع خلال مرور الموكب العسكري في منطقة جعولة التابعة لمديرية دار سعد، وهي من المناطق الحيوية التي تشهد حركة مرورية نشطة.

وجاء التفجير غداة كشف السلطات المحلية في مدينة المكلا، كبرى مدن حضرموت، عن سجون سرية ومتفجرات تستخدم في الاغتيالات كانت في عهدة مجموعات من «المجلس الانتقالي الجنوبي» تديرها الإمارات قبل خروج الأخيرة من اليمن منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وأعادت الحادثة إلى الواجهة المخاوف الأمنية، في وقت يسعى فيه تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية إلى إعادة الاستقرار للمحافظات الجنوبية وتوحيد القوات العسكرية والأمنية بعد حلّ ما كان يسمى «المجلس الانتقالي».