«رئاسية مصر»: هيئة الانتخابات تؤكد {كثافة المشاركة}... وإقبال «متوسط» في شمال سيناء

السيسي يتابع الاقتراع من مقر حملته... وموسى يأمل بتصويت 30 مليون شخص

السيسي يدلي بصوته (أ.ب)
السيسي يدلي بصوته (أ.ب)
TT

«رئاسية مصر»: هيئة الانتخابات تؤكد {كثافة المشاركة}... وإقبال «متوسط» في شمال سيناء

السيسي يدلي بصوته (أ.ب)
السيسي يدلي بصوته (أ.ب)

أنهت مصر، أول أيام الانتخابات الرئاسية، أمس، بحضور وصفته «الهيئة الوطنية للانتخابات» بأنه «كثيف»، فيما تراوحت معدلات التصويت بين «الكبير والمتوسط» في عدد من لجان محافظة شمال سيناء.
ويخوض الانتخابات التي تستمر لمدة 3 أيام، كل من الرئيس الحالي (وافر الفرص) عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، ويحق لنحو 60 مليون مواطن التصويت في الانتخابات المؤهلة لحكم البلاد لأربع سنوات مقبلة.
وفتحت 13 ألف لجنة انتخابية حول المحافظات المصرية المختلفة أبوابها أمام الناخبين في التاسعة صباحاً بتوقيت القاهرة، وعلى مدار 12 ساعة متواصلة. وقال المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية الانتخابات، إن «غرفة العمليات التي شكلتها الهيئة، رصدت مشاركة كثيفة في الانتخابات الرئاسية من قبل الناخبين، وتحديدا في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وأسيوط وأسوان». وأضاف خلال مؤتمر صحافي عصر أمس، أن «معظم لجان الاقتراع الفرعية في عموم المحافظات، بدأت أعمالها في مواعيدها المحددة لها باستثناء 12 لجنة اقتراع فقط لأسباب مختلفة، ولم تزد فترة التأخير عن 30 دقيقة فقط».
وأفاد الشريف، بأن «الناخبين الذين سجلوا رغباتهم مسبقا للتصويت بصفة (وافدين) من خلال مكاتب الشهر العقاري والمحاكم الابتدائية، لتغيير موطنهم الانتخابي (لجانهم الانتخابية) في الانتخابات الرئاسية، سيكون تصويتهم في الانتخابات أمام اللجان التي سبق وأبدوا رغبتهم في التصويت أمامها قبل بدء العملية الانتخابية»، ومؤكداً أنه «فيما عدا من سجلوا أنفسهم مسبقاً في لجان جديدة، فلا يجوز للناخب التصويت إلا أمام لجنته الأصلية».
وفي ساعة مبكرة من صباح أمس، أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصوته في مقر لجنته الانتخابية في إحدى مدارس منطقة مصر الجديدة. وفور الانتهاء من التصويت، تفقد السيسي «سير العملية الانتخابية من غرفة عمليات الحملة الانتخابية لترشيحه».
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها السيسي مقر حملته، ولم يسبق أن أعلنت الحملة قيامه بنشاط مشابه منذ بدء عملها قبل شهرين.
على جانب آخر، أدلى المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، بصوته في لجنة انتخابية بحي عابدين بوسط القاهرة، وقال في تصريحات بعد التصويت إنه يأمل في أن «تصل نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لأكثر من 30 مليون ناخب».
وعدّ موسى الانتخابات «دليلا على حراك في الشارع المصري، وحرصا على المشاركة إيمانا بأهميتها وانعكاسها على استقرار الدولة المصرية وتثبيت أركانها»، وقال إن «الدولة المصرية في حاجة ماسة إلى المشاركة الشعبية تدعيما للعملية الديمقراطية».
حكومياً، قال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إن «اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية مر بشكل منتظم وبلا مشكلات، وذلك وفق متابعته عبر الفيديو كونفرانس لعدد من لجان الرصد بالمحافظات المختلفة».
وأفاد بأنه «تم التواصل مع الهيئة العليا للانتخابات بشكل منتظم لمتابعة أي عوائق قد تشوب التصويت»، ودعا «المصريين للمشاركة في الانتخابات لممارسة حقهم الوطني، للتأكيد على أن مصر دولة متقدمة يعرف المواطنون حقوقها فيها». وفي محافظة شمال سيناء، تباينت معدلات الإقبال في المراكز المختلفة، ورصدت «الشرق الأوسط» حضوراً كثيفاً من الناخبين في لجان مركز الشيخ زويد، وأبو صقل، والعريش وضاحية السلام.
وأفاد مراسل «الشرق الأوسط» بأن عائلات بأكملها شاركت في التصويت في الانتخابات الرئاسية، ومنها قبيلة «الداوغرة» في لجام مركز بئر العبد وسلمانة. وعلى الجانب الآخر، فإن معدلات التصويت في مناطق وسط سيناء لم تشهد إقبالاً يذكر.
وفيما يتعلق ببعض لجان القرى التي تشهد عمليات عسكرية، ومنها الجورة وأبو العراج، والتي نزح أهلها إلى قرى أخرى، فلم تشهد لجانها رغم نقلها إقبالاً هي الأخرى، بسبب تعذر وصول الأهالي لبعد المسافة بين محال الإقامة ومقرات اللجان. وكانت القوات المسلحة المصرية بدأت عملية عسكرية موسعة في فبراير (شباط) الماضي، لاستهداف بؤر وأوكار لعناصر «إرهابية» تنفيذاً لتوجيه رئاسي بفرض «الأمن والاستقرار» في المحافظة.
وعلى صعيد إجراءات التأمين، راجع اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، «تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين الانتخابات الرئاسية»، وقالت «الداخلية» إن الوزير وجه «بضرورة التواجد الميداني على كل المستويات بغرض المتابعة المستمرة للحالة الأمنية، وتذليل جميع العقبات التي قد تواجه الناخبين خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك استمرار الاستنفار الأمني للتصدي لأي صورة من صور الخروج عن القانون». وأجرى الفريق محمد فريد، رئيس أركان القوات المسلحة، جولة في عدد من مدارس منطقة مصر الجديدة.
وعلى صعيد المتابعة، قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق إن «العملية الانتخابية في أول أيام الانتخابات الرئاسية تمت بشكل طبيعي ودون معوقات، بحسب ما رصد المجلس عن طريق التواصل مع المتابعين في المحافظات»، وأشاد فايق بدور «القضاة في العملية الانتخابية وتيسير الإجراءات».
وفي السياق ذاته، التقى وفد «البرلمان العربي» المشارك في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية برئاسة نائب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، مع المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات. وأفاد «البرلمان العربي»، في بيان، بأن اللقاء بحث «آخر الترتيبات والاستعدادات لإجراء عملية الاقتراع، وأطلع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على خطة البرلمان العربي لمتابعة مراحل الانتخابات المصرية منذ بدايتها وصولا إلى الاقتراع وإعلان النتيجة». وأضاف أن «وفد البرلمان العربي يضم 14 عضواً من 12 دولة عربية يتابعون التصويت في الانتخابات الرئاسية».



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».