قنابل على شكل حجارة تفضح الدعم الإيراني للحوثيين

تشابه في محتواها متفجرات «حزب الله» وإرهابيي البحرين

TT

قنابل على شكل حجارة تفضح الدعم الإيراني للحوثيين

تحمل قنابل عثر عليها على جانبي الطريق في اليمن متخفية في صورة حجارة أوجه تشابه مع أخرى استخدمتها جماعة «حزب الله» في جنوب لبنان، وكذلك قنابل استخدمها متمردون في العراق والبحرين، ما يوحي بوجود نفوذ إيراني، حسبما أعلنت منظمة معنية بمراقبة الأوضاع على الأرض.
جاءت هذه النتيجة في ثنايا تقرير أصدرته «كونفليكت أرمامنت ريسرتش» في وقت يوجه باحثون في الغرب والأمم المتحدة أصابع الاتهام إلى إيران بإمدادها الميليشيات الحوثية التي انقلبت في سبتمبر (أيلول) 2014 بالسلاح.
ووفقا لتقرير موسع نشرته «أسوشييتد برس»، تضمنت هذه الأسلحة صواريخ باليستية جرى استخدامها في استهداف المملكة العربية السعودية، التي تتولى قيادة تحالف عسكري من دول عربية مدعوم من قبل الولايات المتحدة.
ولطالما نفت طهران تقديمها سلاحا إلى الحوثيين، وتنفي بعثتها لدى الأمم المتحدة ما ورد في التقرير الجديد. وانتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التقرير باعتباره يقوم على «أدلة مفبركة».
يقول تيم ميتشيتي، رئيس العمليات الإقليمية لدى «كونفليكت أرمامنت ريسرتش»: «ما نأمله من وراء هذا التقرير القضاء على أي مساحة للإنكار المنطقي. في الواقع، لم يعد من الممكن إنكار هذا الأمر بعد الآن بمجرد اقتفاء أثر المكونات التي صنعت منها القنابل إلى موزعين إيرانيين».
وأعلنت «كونفليكت أرمامنت ريسرتش»، وهي منظمة مستقلة تتلقى تمويلاً من الإمارات وألمانيا والاتحاد الأوروبي لإجراء أبحاث حول الأسلحة التي تجري مصادرتها داخل اليمن، أنها تفحصت قنبلة صاروخية زائفة في يناير (كانون الثاني) قرب المخا، على بعد حوالي 250 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة اليمنية صنعاء. وأوضحت المنظمة أن القنبلة كانت معبأة بالمتفجرات، ومن الممكن ربطها بجهاز راديو وتفجيرها عبر شعاع من الأشعة تحت الحمراء. وأشارت المنظمة إلى وجود 3 تنويعات على هذه القنبلة، منها ألغام مضادة للأفراد ومقذوفات تفجيرية قادرة على اختراق المركبات المدرعة وجرى استغلالها على نحو فتاك ضد القوات الأميركية في أعقاب غزو العراق عام 2003.
وأوضح التقرير أن تصميم الدائرة الكهربية في القنابل عكس تلك التي صنعها مسلحون في البحرين، في الوقت الذي حملت القنابل علامات توحي بأن ثمة ورشة واحدة أنتجت المتفجرات بكميات ضخمة. ومع هذا، لم تستخدم مثل هذه القنابل حتى الآن في البحرين، مملكة تقوم على جزيرة خارج السواحل السعودية تخوض حملة قوية ضد منشقين بالداخل.
كما عثر محققون على نمط من غطاء الأسلاك مصنوع في الصين جرى استخدامه في مواد إيرانية أخرى، حسبما أفاد التقرير. وذكر التقرير أن خبراء مستقلين تولوا أيضاً تفحص المتفجرات وأنهم خلصوا إلى أن «أسلوب البناء يوحي بأن صانع القنابل يملك درجة من المعرفة بكيفية تصنيع قنابل تشبه، وربما عملت على نحو مشابه للقذائف المتفجرة التي جرى ربطها بإيران و(حزب الله) عبر أدلة تتعلق بالطب الشرعي». وتتهم البحرين إيران بتمويل وتجهيز مسلحين يستهدفون أهدافا داخل البلاد. وتلاحق المنامة إرهابيين خططوا ونفذوا أعمالا إرهابية.
من جهته، رفض رئيس البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، علي رضا مريوصفي، التقرير، مشيراً إلى أن الحوثيين ليسوا بحاجة إلى مثل تلك الأسلحة لسيطرتهم على مخزونات الأسلحة التي جرى شراؤها في عهد الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. يذكر أن الحوثيين قتلوا صالحاً، الذي كان حليفهم ذات يوم، في ديسمبر (كانون الأول). وسبق لمتحدث تحالف دعم الشرعية أن أكد أن الكثير من العتاد العسكري مع الحوثيين لم يكن في الأصل ضمن مقتنيات الجيش اليمني قبيل الانقلاب.
من ناحيته، دعا ميتشيتي إيران للمشاركة في الأبحاث التي تجريها منظمته في المستقبل.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه إيران اتهامات بتسليح الحوثيين، فقد سبق وأعلن الأسطول الخامس الأميركي الذي يوجد مقره بالبحرين، مراراً مصادرته شحنات أسلحة كانت مرسلة من إيران في طريقها إلى اليمن. وتشير هذه التصريحات إلى عمليات مصادرة أسلحة جرت على امتداد أربعة أسابيع مطلع عام 2016 عندما اعترضت السفن الحربية التابعة للتحالف 3 سفن تقليدية للشحن داخل مياه الخليج العربي. وحملت السفن الآلاف من بنادق «الكلاشنيكوف» وبنادق قنص وأخرى آلية و«آر بي جي» وصواريخ مضادة للدبابات وأسلحة أخرى.
وحملت إحدى السفن ألفي بندقية جديدة تحمل أرقاماً مسلسلة على نحو يوحي بأنها تنتمي لمخزون وطني، حسبما أفاد تقرير سابق عن المنظمة ذاتها. وأضافت المنظمة أن الـ«آر بي جي» حملت علامات مميزة تشير إلى أنها صنعت في إيران. كما أوضحت المنظمة أن الطائرات دون طيار التي استخدمها الحوثيون في تدمير بطاريات مضادة للصواريخ في السعودية تتشارك «في سمات تصميم وبناء شبه متطابق» مع طائرات دون طيار إيرانية. وتتضمن عمليات نقل الأسلحة تكنولوجيا تصنيع الصواريخ الباليستية. وقد أعلنت الأمم المتحدة ودول غربية والتحالف الذي تقوده السعودية أن صاروخ «بركان» الذي أنتجه الحوثيون يعكس سمات من صاروخ «قيام» الباليستي الإيراني. وأشارت هذه المصادر إلى أن هذه السمات توحي بأنه إما أن طهران تشاركت في تكنولوجيا صناعة هذه الصواريخ مع الحوثيين أو هربت صواريخ مفككة إليهم تولوا هم لاحقاً إعادة بنائها.
من ناحيتها، تنفي طهران التشارك في صواريخ مع الحوثيين، رغم أن مثل هذه الخطوة تتوافق مع نهج الجمهورية الإسلامية منذ حربها أمام العراق في ثمانينيات القرن الماضي.
الملاحظ أن إيران عملت بصورة عامة على تجنب الدخول في مواجهات مباشرة مع خصومها، مفضلة بدلاً عن ذلك الاعتماد على مجموعات تعمل بالوكالة تتولى هي تسليحها من خلال {فيلق القدس} التابعة للحرس الثوري أو وسطاء.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

العالم العربي مقاتلون حوثيون جدد جرى تدريبهم وإعدادهم أخيراً بمزاعم مناصرة قطاع غزة (إعلام حوثي)

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

لجأت الجماعة الحوثية إلى مواجهة مخاوفها من مصير نظام الأسد في سوريا بأعمال اختطاف وتصعيد لعمليات استقطاب وتطييف واسعة وحشد مقاتلين

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.