العراق يعتبر أي توغل أجنبي في أراضيه «عدائياً»... ومطالبة إيزيدية بحماية أممية

إردوغان لوّح مجدداً بعملية في سنجار... ومسؤولون أكراد يؤكدون سيطرة تركيا على 30 قرية

المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي
المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي
TT

العراق يعتبر أي توغل أجنبي في أراضيه «عدائياً»... ومطالبة إيزيدية بحماية أممية

المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي
المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي

اعتبر المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي، أن «أي توغل أو عمل عسكري من أي دولة داخل الأراضي العراقية يعد خرقاً للسيادة وعملاً عدائياً مرفوضاً»، وقال الحديثي تعليقاً على تهديدات الرئيس التركي بالدخول إلى قضاء سنجار لمطاردة مقاتلي حزب العمال الكردستاني المعارض، إن موقف حكومته الثابت ينطلق من مجموعة اعتبارات أساسية، يقف في مقدمتها «عدم السماح بوجود أي نشاط مسلح داخل الأراضي العراقية خارج إطار منظومته الأمنية والدفاعية وفي جميع أجزاء البلاد، ضمنها قضاء سنجار».
وشدد الحديثي على التزام بلاده في «منع استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للقيام بأعمال عدائية ضد دول الجوار ومنها تركيا، كما أننا حريصون على التنسيق مع دول الجوار فيما يتعلق بمواجهة التحديات الإرهابية»، مشيراً إلى أن «فرض الأمن مسؤولية القوات العراقية وجميع مناطق نينوى، ومنها قضاء سنجار والمناطق المتاخمة للحدود مع تركيا تحت سيطرة القوات العراقية، وهي المسؤولة عن فرض الأمن والاستقرار فيها».
ونفى الحديثي علمه بوصول مسؤول عراقي، أمس، إلى تركيا للتباحث بشأن مشكلة سنجار الناجمة عن وجود مقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي فيها. وكانت وكالة «رويترز» نقلت عن الرئيس التركي قوله أمس، إن «مدير المخابرات التركي سيجتمع مع مسؤول عراقي (أمس)، لبحث العملية العسكرية العراقية في منطقة سنجار الشمالية، وإنهاء وجود المتمردين الذين أسسوا قاعدة هناك». وكرر إردوغان تهديده بالقيام بعملية عسكرية في سنجار، إذا فشل العراق في طرد مسلحي حزب العمال الكردستاني منها.
وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية نفت، أول من أمس، عبور أي قوات أجنبية عبر الحدود إلى نينوى وسنجار، بعد ساعات من إعلان إردوغان، إطلاق بلاده عملية عسكرية في قضاء سنجار.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم حركة «عصائب أهل الحق»، نعيم العبودي، إن حركته «تقف بالضد من أي خرق للأراضي العراقية، وأي قوة تدخل حدود العراق تعد قوة احتلال وسنتعامل معها على ضوء هذه القناعة». وأشار العبودي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الحشد الشعبي يرفض دخول القوات التركية إلى الأراضي العراقية، وإن أصرّت تركيا على خرق سيادة بلادنا فسيكون لنا موقف حازم منها». وبيّن العبودي أن موقف «الحشد الشعبي» بشأن قضية سنجار والتهديدات التركية «يتناغم مع موقف الحكومة لأن الحشد مؤسسة عراقية رسمية».
وفي سياق متصل، طالبت شخصيات إيزيدية بحماية دولية لسنجار. وقال قائمقام سنجار (الطوعي) محما خليل لـ«الشرق الأوسط»: «طالبنا منذ زمن ونطالب الآن بحماية أممية لسنجار عبر غرفة عمليات مشتركة وبالتنسيق مع الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان»، مشيراً إلى أن «أغلب الإيزيديين يرغبون في حماية أممية، لكننا لم نتلقَ أي استجابة من المنظمة الدولية حتى الآن». واعتبر خليل أن «تركيا وحزب العمال الكردستاني مسؤولان بشكل مباشر عن أزمة سنجار، وعلى الحكومتين العراقية والأميركية تحمل المسؤولية الكاملة عن سيادة الدولة العراقية وهيبتها». وكشف أن «القوات التركية لم تتحرك حتى الآن باتجاه سنجار، كما أن حزب العمال الكردستاني المؤلف من نحو 1200 مقاتل، أغلبهم من الإيزيديين، ما زال في القضاء رغم إعلانه الشكلي الانسحاب منها».
ولم يستبعد خليل هجوماً وشيكاً للقوات التركية على سنجار.
من جهتها، دعت النائبة الإيزيدية فيان دخيل، الأمم المتحدة، إلى الحفاظ على «الأمن الهش» في سنجار وأطرافها، مشددة على ضرورة عدم ترك فراغ أمني في المنطقة. وقالت في بيان عقب لقائها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، أمس، إن «قلق الأمم المتحدة مستمر حول أوضاع الإيزيديين في سنجار، رغم إعلان العمال الكردستاني بدء انسحابه من المنطقة»، مشددة على ضرورة «وجود خطط أممية خاصة بهذا الشأن للحفاظ على الأمن الهش في سنجار وأطرافها».
إلى ذلك، نقلت شبكة «رووداو» الإعلامية عن مسؤولين أكراد قولهم إن قوات المشاة التركية توغلت 10 كيلومترات أخيراً في منطقتي نيروة - ريكان التابعة لقضاء العمادية ومنطقة سيدكان التابعة لقضاء سوران بإقليم كردستان العراق وسيطرت على 30 قرية.
وقال قائد قوة حماية الحدود في محافظة دهوك، العقيد دلير زيباري، إنه «بسبب وجود حزب العمال الكردستاني وعدم الاستقرار في تلك المناطق، لم تتمكن قواتنا من الوصول إلى الحدود، لكننا نواصل مراقبة المناطق الحدودية». وعن تحركات الجيش التركي في المنطقة، يقول العقيد زيباري: «في الحقيقة، تقدم الجيش التركي في المنطقة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأقام له قواعد في المناطق التابعة لقضاء آميدي (العمادية)». وأضاف: «لقد توغلوا إلى عمق 10 كيلومترات في أراضي إقليم كردستان في منطقة آميدي».
من جهته، أعلن مدير ناحية سيدكان التابعة لقضاء سوران، إحسان جلبي، أن «الجيش التركي توغل خلال الأيام الأخيرة في مناطق سهل برازكَر وبرميزة، ما أثار قلق الأهالي في تلك المناطق». وأضاف: «تمت إلى الآن السيطرة على 8 قرى تابعة لناحيتنا». وقال: «القرى التي وقعت تحت سيطرة الجيش التركي كانت مهجورة من قبل، لكن السكان كانوا يترددون عليها، إلا أن الجيش التركي بدأ يقترب من قرى آهلة بالسكان ما أثار قلق سكانها».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.