الأسواق متفائلة بانحسار غيوم «الحرب التجارية»

TT

الأسواق متفائلة بانحسار غيوم «الحرب التجارية»

اتجهت الأسواق أمس نحو مزيد من التفاؤل، فيما يتعلق بتقلص غيوم الحرب التجارية بين أبرز قوتين اقتصاديتين في العالم، وهما أميركا والصين، واتجهت أسعار الذهب إلى الانخفاض. وبينما أغلقت البورصات الآسيوية على تراجع، كانت الأسواق الأوروبية أفضل حالا واتجهت للصعود مستفيدة من أنباء إيجابية ظهر أمس، حول وجود مفاوضات بين واشنطن وبكين ربما تبدد سحب الحرب.
وارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة «وول ستريت» 1.5 في المائة عند الفتح أمس، بعد التقارير المبشرة، وصعد المؤشر «داو جونز» الصناعي 394.94 نقطة، أو 1.68 في المائة إلى 23928.14 نقطة. وزاد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 40.73 نقطة، أو 1.58 في المائة إلى 2628.99 نقطة. وأضاف المؤشر «ناسداك» المجمع 136.21 نقطة، أو 1.95 في المائة ليصل إلى 7128.87 نقطة.
وانخفضت أسعار الذهب الاثنين، من أعلى مستوى في خمسة أسابيع، والذي بلغته في وقت سابق من الجلسة أمس. وبحلول الساعة 08:36 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1346.01 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة ارتفعت أسعار الذهب إلى 1350.76 دولار، وهو أعلى مستوياتها منذ 19 فبراير (شباط). وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل (نيسان) 0.3 في المائة إلى 1346.3 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 16.55 دولار للأوقية، فيما زاد البلاتين 0.3 في المائة إلى 949.80 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 0.1 في المائة إلى 976 دولارا للأوقية.
وعلى النقيض، واصل الدولار الأميركي تراجعه أمس أمام العملات الرئيسية خلال التعاملات. وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 في المائة إلى 89.259 دولار.
وبحلول الساعة 9:10 صباحاً بتوقيت غرينتش، هبط الدولار أمام اليورو بنحو 0.4 في المائة إلى 1.2397 دولار، بينما ارتفع أمام الين من أدنى مستوى في 16 شهراً عند 104.97 ين بنسبة 0.2 في المائة. كما انخفضت العملة الأميركية أمام الجنيه الإسترليني مسجلة 1.4199 دولار، بهبوط يوازي نحو 0.5 في المائة، كما هبطت أمام الفرنك السويسري إلى 0.9457 فرنك بنسبة 0.2 في المائة.
وفي أسواق الأسهم، سجلت أغلب أسواق المال الآسيوية تراجعا عاما خلال تعاملات أمس، لتواصل خسائرها المسجلة في الأسبوع الماضي، على خلفية المخاوف من اشتعال حرب تجارية شاملة بين الصين والولايات المتحدة، حيث أغلقت الأسواق الآسيوية قبل تسرب أنباء المفاوضات.
وفي بورصة سيدني الأسترالية، سجلت الأسهم الأسترالية تراجعا واضحا، حيث تراجع مؤشر «إس آند بي – إيه إس إكس 200» بواقع 116.50 نقطة، أي بنسبة 1.96 في المائة. في حين تراجع المؤشر الأوسع نطاقا «أول أوريناريز» بواقع 114.20 نقطة، أي بنسبة 1.89 في المائة.
وفي اليابان، استمرت أسعار الأسهم اليابانية بالتراجع في مستهل تعاملات الأسبوع الجديد، حيث تراجع مؤشر «نيكي» القياسي بواقع 178.98 نقطة، أي بنسبة 0.87 في المائة. وفي باقي أسواق آسيا، تراجعت بورصات شنغهاي ونيوزيلندا وهونغ كونغ وسنغافورة وإندونيسيا وماليزيا، في حين سجلت بورصات كوريا الجنوبية وتايوان ارتفاعا طفيفا.
لكن في البورصات الأوروبية، فتحت الأسهم على ارتفاع طفيف أمس الاثنين، مع بدء سريان موجة التفاؤل. وارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.2 في المائة، وزاد المؤشر «داكس» الألماني الحساس للصادرات 0.3 في المائة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).