لاغارد تدعو منطقة اليورو لإنشاء «صندوق أزمات»

حثت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد دول منطقة اليورو أمس الاثنين على إنشاء صندوق «لليوم الأسود» لحمايتها في أوقات الأزمات. وقالت في خطاب ألقته ببرلين واستندت فيه إلى أرقام توصل لها باحثو صندوق النقد: «لقاء كلفة زهيدة نسبيا... يمكن بموازنة محددة مركزية خفض الآثار السلبية على الناتج بأكثر من 50 في المائة لأزمة تطال إحدى دول الاتحاد».
وفي كلمتها، أشادت لاغارد بما وصفته بأنه «تحسن مستدام وواسع النطاق في الاقتصاد العالمي»، لكنها أشارت إلى أن هناك «رياحا معاكسة قوية» تهدد النمو، مضيفة: «ضعوا نصب أعينكم تصاعد الشعبوية ودعوات الحماية التجارية قصيرة النظر».
وكي تتأهب منطقة اليورو لأي انكماش اقتصادي في المستقبل، حثت لاغارد الأعضاء على تأسيس اتحاد متطور لأسواق رأس المال واتحاد مصرفي محسن والاتجاه نحو تكامل مالي أكبر، مع البدء بقدرة مالية مركزية. وأضافت أن «مثل هذه الأداة المالية ستطمئن المستثمرين». وعرضت مديرة صندوق النقد أن تساهم كل من الدول بنحو 0.35 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي السنوي في الصندوق، وهو ما قد يعود عليها بالمنفعة في أوقات الحاجة، شرط التزامها بقواعد صارمة بشأن الإنفاق. وأضافت لاغارد: «في الظروف القصوى، سيسمح للصندوق بالاستدانة»، إذا ما احتاج ثقلا إضافيا لدعم الدول التي تعاني من مشكلات اقتصادية.
وتوضح اقتراحات لاغارد موقف صندوق النقد الدولي من النقاشات المتزايدة بشأن كيفية تدعيم منطقة اليورو التي تضم 19 دولة. وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للناخبين بتجديد منطقة اليورو وتزويدها بميزانية مشتركة تدار مركزيا، بعدما أعاقت سنوات من الأزمات النمو وأدت إلى ارتفاع نسب البطالة.
لكن المنتقدين يحذرون من أن الحكومات قد تنفق بشكل أكثر تهورا إذا علمت أنها مؤمنة من الصعوبات المالية.
وأقرت لاغارد بأن هذه «مخاوف مشروعة». وأضافت: «لكن التحويلات من الصندوق يجب أن تكون مشروطة بالتزام الدولة العضو بقواعد الاتحاد الأوروبي المالية» التي تحدد حجم الدين والعجز المسموح بهما.
واعتبرت مديرة صندوق النقد أنه من الضروري وضع الأدوات المناسبة قبل وقوع الأزمة. وفي إشارة إلى الأزمة المالية التي مرت بها منطقة اليورو، قالت لاغارد: «لم تكن هناك آليات، وكنا في سباق مع الزمن في حالات مثل اليونان التي احتاجت خطط إنقاذ متكررة». وأضافت أن بإمكان الحكومات تأسيس صندوق مشترك لمواجهة الأزمات شرط تحقيق تقدم في مجالات أخرى كإصلاح القطاع المصرفي. ودعت إلى «اتفاق» بين القادة في أقرب وقت ممكن.
وقالت لاغارد: «ضعوا الأهداف واتفقوا على المبدأ العام وحددوا إطارا زمنيا ونفذوا... لنشعر أنه تم تحقيق تقدم ولبث بعض التفاؤل الضروري». وأوضحت أن «الأسواق والمستثمرين والمراقبين سيعرفون بوجود عزم جماعي على التعامل مع الأزمات» بعد اتفاقات من هذا القبيل. وبالنسبة للتطبيق الفعلي للإصلاحات، قالت لاغارد «إن كانت تلك مسألة خمس سنوات، فليكن».