روسيا تحافظ على صدارة موردي النفط الخام للصين

TT

روسيا تحافظ على صدارة موردي النفط الخام للصين

احتفظت روسيا بموقعها كأكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في فبراير (شباط) الماضي، حسبما أظهرته بيانات أمس الاثنين، وهو الموقع ذاته الذي كانت فيه خلال يناير (كانون الثاني) وللعامين الأخيرين على أساس سنوي.
وتفيد البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية بأن روسيا وردت 5.052 مليون طن بما يعادل 1.32 مليون برميل يوميا الشهر الماضي بزيادة 17.8 في المائة عنها قبل عام. واستعادت السعودية المركز الثاني بعد أن فقدته لصالح أنغولا في شهر يناير (كانون الثاني)، وبلغت إمدادات فبراير (شباط) 4.635 مليون طن أو 1.21 مليون برميل يوميا الشهر الماضي منخفضة 2.9 في المائة على أساس سنوي ولكنها أعلى من 1.01 مليون برميل يوميا يناير (كانون الثاني).
وجاءت أنغولا في المركز الثالث بشحنات 973 ألفا و800 برميل يوميا بزيادة 14.7 في المائة عنها قبل عام.
وسجلت الشحنات من البرازيل أسرع نمو بين الموردين الرئيسيين وبلغت 2.4 مليون طن أو نحو 626 ألفا و170 برميلا يوميا بزيادة 54 في المائة على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات أن واردات الصين من إيران نزلت نحو 28 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي إلى نحو 474 ألفا و400 برميل يوميا. (الطن = 7.3 برميل من النفط الخام)



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.