مسؤول في «يونيسيف» يتجاهل تجنيد الأطفال في اليمن

وزيران لـ {الشرق الأوسط} : نطالب بمحاسبة الميليشيات... والزج بصغار السن جريمة

طفل يمسك بسلاح في تجمع للحوثيين بصنعاء (غيتي)
طفل يمسك بسلاح في تجمع للحوثيين بصنعاء (غيتي)
TT

مسؤول في «يونيسيف» يتجاهل تجنيد الأطفال في اليمن

طفل يمسك بسلاح في تجمع للحوثيين بصنعاء (غيتي)
طفل يمسك بسلاح في تجمع للحوثيين بصنعاء (غيتي)

ناشد مسؤول في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» بتوفير 350 مليوناً تحتاج إليها المنظمة لتسيير أعمالها في اليمن هذا العام. وقال خيرت كابالاري، المدير الإقليمي لـ«يونيسيف» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال مؤتمر صحافي في عمان أمس: «لأكون واضحاً، هو فعلاً مبلغ تافه مقارنة بمليارات الدولارات التي تنفق على القتال في الحرب. نحن نطلب مبلغاً تافهاً».
«تفاهة المبلغ» حضرت في تصريح المسؤول، لكنه «تغافل» عن تجنيد الأطفال الذين يشاركون القتال، وفقاً لوزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: نثمن ما طرحه المسؤول في «يونيسيف» بخصوص معاناة الأطفال منذ الانقلاب على الشرعية، لكنه تغافل عن قضية في منتهى الخطورة، ألا وهي تجنيد الأطفال؛ إذ إنه وبحسب «يونيسيف» ذاتها فميليشيات الحوثي مسؤولة عن الغالبية الساحقة من تجنيد الأطفال. ويرى الوزير أنه «من الأفضل دعوة هذه الميليشيات إلى وقف التجنيد، ولا بد من معاقبتها»، مضيفاً: إن الدعوة إلى إيقاف الحرب من دون ضمانات عدم تكرارها هو ذَر للرماد بالعيون.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كابالاري قوله إن «الوضع في اليمن يفطر القلب، صُدمت الأسبوع الماضي في صنعاء برؤية مئات، بل آلاف الأطفال يتسولون في الشوارع».
جولييت توما، المتحدثة والمديرة الإعلامية لمكتب «يونيسيف» الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشير إلى إعلان سابق للمنظمة بأن هناك 2500 طفل تم تجنيدهم للقتال في اليمن، وتضيف في اتصال هاتفي أمس: هذه الأرقام التي استطعنا التأكد منها فقط وعبر 3 مصادر لكل حالة، لافتة إلى أن المنظمة سوف تأخذ في حسبانها التطرق لهذه المسائل خلال المناسبات المقبلة.
من ناحيته، يؤكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في اتصال مع «الشرق الأوسط» أمس، ثقة حكومته «بأن هذه المؤسسات سوف تولي مسألة تجنيد الأطفال اهتماماً أوسع؛ فهي جريمة كبرى بحق الطفولة». ويقول: «لقد زرت مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين للقتال في مأرب برعاية مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وقد خرجوا أكثر من دفعة تمت إعادة تأهيلها لممارسة الحياة الطبيعية، ولعل الشهادات التي أوردتها قناة (بي بي سي) للأطفال المجندين الذين سردوا قصصاً مؤلمة لطريقة تعامل الميليشيات الحوثية معهم وتهديدهم بالقتل إن لم يقاتلوا؛ لبرهان على الجريمة الكبرى التي يرتكبها الحوثيون بحق الأطفال في اليمن».
الدكتور سامر الجطيلي، المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة يقول لـ«الشرق الأوسط»: إن «تجنيد الأطفال موضوع ليس جديداً، لكن تم تجاهله من عدد من المنظمات الأممية والإنسانية، وهذا يثير علامة تساؤل كبيرة جداً فكيف لمنظمات تتحدث عن الحقوق وحقوق الطفل أن تتجاهل تجنيد هذه الأعداد من الأطفال؟!».
ويلاحظ المتحدث أن «أعمار الأطفال المقاتلين تبدأ من سن مبكرة جداً، فهناك أطفال أعمارهم سبع أو ثماني سنوات، وهي موجودة ومنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل إعلام الميليشيات التي تتحدث عن الأطفال المقاتلين معهم، وتجد صورته بأنه (استشهد في الجبهة هذه أو تلك)». ويعلق بالقول: إن «التجنيد الحوثي يتم عن طريق ما نسميه بغسل الدماغ؛ إذ يمر الطفل ببرنامج تعليمي موازٍ للتعليم العام، حيث يتم كما نُشر في وسائل إعلام الحوثي مبادئ أن الطفل أصبح رجلاً يستطيع الدفاع عن بلده ضد العدوان الأميركي الإسرائيلي السعودي، وبهذه الشعارات المزعومة».
ويذكّر الجطيلي بأن (مركز الملك سلمان) ساهم في إعادة تأهيل ألفي طفل، والآن تم استيعاب أكثر من 200 طفل، والحقيقة كانت هناك قصص يندى لها الجبين، حيث روى أطفال كيف كانوا يقاتلون مع الحوثيين وقتل أحد أصدقائهم وتركه القائد الحوثي يموت بينما عادوا في الليل لدفن صديقهم وتكريم جثته، ثم هربوا من معسكر الحوثيين بعد الكوارث والمخاطر التي تعرضوا لها».
من جهته، قال مطهر البذيجي، المدير التنفيذي لتحالف «رصد»: إن جريمة تجنيد الأطفال من قبل ميليشيات الحوثي والزج بهم في الأعمال العسكرية أحد أبرز الانتهاكات الستة الجسيمة التي ارتكبت ضد أطفال اليمن».
وقال في رسالة لـ«الشرق الأوسط»: خلال الحرب التي تدخل عامها الرابع. وخلال العام الماضي (2017)، استمرت الميليشيات في تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات الحربية، وهو مخالفة لكل مواثيق الحرب، وأيضاً مخالفة لاتفاقية حقوق الطفل الموقعة عليها اليمن؛ فقد استخدمت الميليشيات الأطفال دون سن السابعة عشرة محاربين في صفوفها، حيث رصد تحالف «رصد» حالات تجنيد 902 طفل خلال عام 2017، بينهم 268 طفلاً قتلوا أثناء الحرب، و58 أصيبوا خلال المعارك، و122 آخرون وقعوا في الأسر، في حين لا يزال 454 طفلاً مستمرين في القتال لصالح الميليشيات؛ إذ سجلت أكثر عمليات التجنيد في محافظة صنعاء بواقع 177 طفلاً مجنداً، ثم محافظة عمران بواقع 136 طفلاً، وذمار بواقع 145 طفلاً، وصعدة بواقع 95 طفلاً مجنداً.
ويؤكد مدير «رصد» أن «ميليشيات الحوثي كانت هي المتصدر الأبرز في تجنيد الأطفال، وبحسب تقديرات فريقنا الميداني التابع للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، فإن ثلث قوام جيش ميليشيا الحوثي من الأطفال المجندين، وهذا ما اتفقت به معنا بعض المنظمات الدولية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان أهمها منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها الأخير عن اليمن.
ويحذر المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خطورة «صناعة فئة مؤدلجة تكره الطوائف والأديان الأخرى التي تخالف الحوثيين وتربي فيهم الكراهية والحقد» ويقول: «هؤلاء مستقبل اليمن، ونعرف أنه عندما تم إهمال مسألة تجنيد الأطفال تحولوا إلى قنابل موقوتة، ثم تم استقطابهم في الجماعات المسلحة، وما الفرق بين تجنيد الأطفال في (داعش) لكي يكونوا جنوداً يحملون السلاح ويقتلون، وبين الحوثيون الذين يمارسون القضية نفسها، لكن الفرق أن المنظمات لا تتحدث عنهم»، وزاد: اللافت للنظر أن هناك حالات اعتداء على المدارس، وتم سحب أطفال من المدارس والزج بهم في جبهات القتال؛ وذلك لسد احتياجهم إلى المقاتلين الذي نجم عن انهيار عدد من الجبهات، مضيفاً: «إذا لم يجرِ تدارك الوضع، فهناك انتهاك خطير جداً على الأطفال الذين يعيشون بمناطق سيطرة الحوثيين، فهم (الحوثيون) يسيطرون على التعليم وغيّروا المناهج، وأقاموا برنامجاً تربوياً بديلاً يكرس الكراهية ويكرس عقيدة القتل والانتقام من المخالف؛ وهو ما سيؤثر على مستقبل الأطفال اليمنيين الذين درسوا هذه المناهج».
يعود الوزير معمر الإرياني بالقول: إن «هذه الميليشيات (الحوثية) لم تجلب لنا هي وراعيتها إيران إلا الدمار والهلاك، ولم تجلب لأطفال اليمن قطرة ماء، أو كسرة خبز، ولم ير الطفل اليمني منهم إلا المأساة، وأدعو المنظمات الإنسانية كافة إلى بذل كل الجهود الممكنة للدفاع عن أطفال اليمن، فالحرب التي تشنها الميليشيات الحوثية الإيرانية لم تكن يوماً أحد خياراتهم أو اختيارات آبائهم وكل الشعب اليمني».


مقالات ذات صلة

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 في وقفة تحدٍ لتحالف الازدهار (غيتي)

تحالف حقوقي يكشف عن وسائل الحوثيين لاستقطاب القاصرين

يكشف تحالف حقوقي يمني من خلال قصة طفل تم تجنيده وقتل في المعارك، عن وسائل الجماعة الحوثية لاستدراج الأطفال للتجنيد، بالتزامن مع إنشائها معسكراً جديداً بالحديدة.

وضاح الجليل (عدن)
شؤون إقليمية أرشيفية لبقايا صاروخ بالستي قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق من اليمن وسقط بالقرب من مستوطنة تسور هداسا (إعلام إسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت)، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخاً أطلق من اليمن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الخليج جانب من مؤتمر صحافي عقده «فريق تقييم الحوادث المشترك» في الرياض الأربعاء (الشرق الأوسط)

«تقييم الحوادث» في اليمن يفنّد عدداً من الادعاءات ضد التحالف

استعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن عدداً من الادعاءات الموجهة ضد التحالف، وفنّد الحالات، كلٌّ على حدة، مع مرفقات إحداثية وصور.

غازي الحارثي (الرياض)

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.