في شمال سيناء الاقتراع تحت خط النار

TT

في شمال سيناء الاقتراع تحت خط النار

لم تعطل معارك الحرب على تنظيم داعش، التي يخوضها الجيش المصري في شمال شرقي شبه جزيرة سيناء، استكمال التجهيزات لفتح مقرات انتخابية ودعوة الناخبين من أهالي سيناء للخروج والمشاركة في الانتخابات لاختيار رئيس مصر القادم.
وتشهد مناطق شمال ووسط سيناء تواصل العملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018» التي أطلقها الشهر الماضي بالمشاركة مع قوات الأمن للقضاء على بؤرة إرهابية مشتعلة منذ سنوات، أبرزها تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع «داعش» الإرهابي عام 2014 وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء».
«محافظة شمال سيناء مثلها مثل أي محافظة أخرى تجري الانتخابات بها في الموعد المحدد»، بهذه العبارة حسم محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الفتاح حرحور موقف العملية الانتخابية في سيناء في ظل الأوضاع الأمنية القائمة، وأعلن في بيان رسمي انتهاء كل الاستعدادات لإجراء انتخابات الرئاسة بالتنسيق مع جميع الجهات الأمنية والقوات المسلحة لتأمين اللجان الانتخابية كافة». وأوضح محافظ شمال سيناء، أن الانتخابات ستجري في 11 لجنة عامة في مراكز وأقسام شمال سيناء، و49 مركزا انتخابيا تغطي جميع مراكز ومدن وقرى وتجمعات المحافظة تم تجهيزها.
ومن بين الإجراءات التي أعلنها محافظ شمال سيناء اتخاذها في لجان الانتخابات توفير عنصر نسائي للتعامل مع السيدات المنتقبات. وبحسب الإحصائيات الرسمية تضم شمال سيناء 250 ألفا و605 أصوات انتخابية.
وقال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن شمال سيناء لـ«الشرق الأوسط»، إن إجراءات أمنية مشددة مقررا اتخاذها حول مقرات الانتخابات، من بينها نصب بوابات إلكترونية لمرور الناخبين عبرها للجان، ونشر فرق كشف عن المفرقعات وكلاب بوليسية مدربة حول مقرات اللجان، فضلا عن نشر عناصر تأمين مجهزة.
وأكد المصدر أن الانتخابات ستجرى في مركزي الشيخ زويد ورفح التي تشهد أحداثا أمنية داخل المدن المحكمة التأمين، وستخصص لجان لأهالي القرى المحيطة الراغبين في التنقل والإدلاء بأصواتهم.
وتباينت ردود أفعال أهالي شمال سيناء حول سير العملية الانتخابية، في ظل إجراءات أمنية مشددة داخل مدن ومراكز العريش والشيخ زويد ورفح ووسط سيناء، والتي تشمل تقييد حركة الدخول والخروج لهذه المناطق للمواطنين العاديين إلا بتصاريح مسبقة، وقيام حملات تمشيط وتفتيش للبيوت، وانشغال الأهالي ساكنيها بتدبير احتياجاتهم من مؤن الطعام التي أصبحت تصلهم بكميات محدودة.
يقول زايد سلامة، أحد أهالي سكان مدينة العريش لـ«الشرق الأوسط»، إنهم «غير مهتمين بالانتخابات نظرا لنتيجتها المحسومة مسبقا، فضلا عن اهتمامهم الأساسي بالبحث عن منافذ بيع الخضراوات والمؤن الغذائية التي تدفع بها وزارة التموين بعد أن خلت الأسواق من كل احتياجاتهم اليومية نتيجة الأوضاع الأمنية».
وخالفه الرأي «عايد موسى»، أحد الأهالي الذي أكد لـ«الشرق الأوسط»، أنه سيخرج ويشارك في الانتخابات، وأنه وكثيرين في شمال سيناء يرون أن المشاركة تعني تأكيد أن الأهالي وهم يؤازرون جهود الجيش في الخلاص من داعش بالصبر على الجوع، يبعثون برسالة لكل العالم بأن سيناء لا تختلف عن أي مكان آخر في مصر من حيث مشاركة أهلها في الانتخابات رغم معاناتهم.
وقال محمد عبد السلام، من شباب منطقة بئر العبد، إنهم مسبقا يستعدون للانتخابات وسيقيمون أمام المقرات احتفالات تعكس رغبتهم في أن تعود سيناء كما كانت في السابق خالية من الإرهاب.
وتابع أحمد سالم، من أهالي مناطق الشيخ زويد النازحين لمناطق غرب سيناء بسبب صعوبة العيش في قريته بسبب الحرب على داعش، أنه وغيره من النازحين، سيحاولون الإدلاء بأصواتهم في لجان المناطق التي يتواجدون فيها إذا سمح لهم، لأن لجانهم الانتخابية بعيدة عنهم ويصعب الوصول إليها، نظراً لإغلاق الطرق وبُعد المسافة من غرب سيناء لشرقها بنحو 150 كم.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.