الأردن يحبط عملاً إرهابياً لخلية نائمة لـ«داعش»

TT

الأردن يحبط عملاً إرهابياً لخلية نائمة لـ«داعش»

أعلنت المخابرات العامة الأردنية إحباطها تنفيذ عمل إرهابي كانت تخطط له عناصر خلية نائمة تتبع تنظيم داعش الإرهابي في العراق والشام في مدينة الرصيفة 15 كلم شمال شرقي عمان. ووفق لائحة الاتهام كانت الخلية تخطط للقيام بعمل إرهابي، ضد العاملين في مكتب المخابرات، ومديرية الشرطة الرصيفة، ومركز أمن ياجوز في مدينة الرصيفة إضافة إلى الدوريات الموجودة على طريق عمان الزرقاء بحلول نهاية العام الفائت بواسطة أسلحة أوتوماتيكية. والتنظيم، كان مرتبطا بتنظيم داعش ومؤلفا من 15 متهما جميعهم من سكان مدينة الرصيفة، ويحملون الفكر التكفيري، ومن مؤيدي التنظيم ويروجون له، كما حصلوا على فتوى من التنظيم تجيز تنفيذ عمليات عسكرية على الساحة الأردنية، بحسب لائحة الاتهام، التي ستبدأ محكمة أمن الدولة النظر فيها الأسبوع المقبل. وتم القبض على المتهمين تباعا خلال الفترة من 24 - 27 نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي حيث اسند مدعي عام محكمة أمن الدولة العقيد فواز العتوم، للمتهمين الـ15 سبع تهم هي: «المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، حيازة أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، الترويج لأفكار جماعة إرهابية، بيع أسلحة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع وعدم الإبلاغ عن معلومات ذات صلة بنشاط إرهابي».
وبينت اللائحة أن المتهم الأول من مؤيدي تنظيم داعش في العراق والشام، وذلك منذ ظهور التنظيم، واندلاع الأحداث في سوريا، حيث كان يتابع الإصدارات والعمليات التي ينشرها عناصر التنظيم بسوريا، وذلك عبر شبكة التواصل الاجتماعي.
وحسب لائحة الاتهام، فقد بايع المتهمون المتهم الأول أميرا للخلية، على السمع والطاعة، نيابة عن أمير تنظيم داعش أبو بكر البغدادي. وعلى أثر ذلك، اتفق المتهمون من الأول وحتى الرابع، على تنفيذ عمليات عسكرية تستهدف العاملين بمكتب مخابرات الرصيفة، وذلك تنفيذا لرغبة المتهم الثالث في القضية، كانتقام من الأجهزة الأمنية خصوصا العاملين في المخابرات لكونه سبق وأن تم اعتقاله في فترة سابقة. واتفق المتهمون على أن تتم العمليات العسكرية باستخدام الأسلحة المتوفرة لدى المتهم الثاني، الذي تعهد ببيع سياراته لتمويل العملية، بشراء الأسلحة وتدريب باقي المتهمين على كيفية استخدامها.
وتضيف اللائحة أنه «ولغايات زيادة عدد المشتركين بتلك العملية، فقد عرض المتهمان الأول والثاني الفكرة على المتهمين (الخامس والسادس والسابع)، للاشتراك معهما في تنفيذ العملية، وبعد موافقتهم تم تحديد أهداف العملية وهي (مكتب مخابرات الرصيفة، مديرية شرطة الرصيفة، مركز أمن ياجوز والدوريات الخارجية التابع للأمن العام)».
ولضمان حسن تنفيذ العملية استعد المتهم الثاني لتدريب باقي عناصر الخلية على استخدام السلاح، فتمكن من تدريب المتهم الأول، بينما استعد المتهم السادس بأن يكون من عناصر الاقتحام، كما عرض المتهم الثاني على المتهم الثامن أن يشترك معه بتنفيذ عملية مسلحة على أحد الأماكن المشبوهة بالرصيفة، فوافقه الأخير على استهداف ذلك المكان، في الوقت ذاته عرض المتهم الأول على المتهم الرابع عشر أن يشاركهم العملية العسكرية، لكن الأخير رفض الطلب ولم يبلغ الأجهزة الأمنية عن هذه المعلومات، كما أن المتهم الخامس عشر كان يعلم بوجود مخطط إرهابي على الساحة الأردنية، حيث استفسر من المتهم الثالث عن ذلك المخطط، وتحديدا ضد مخابرات الرصيفة بعد أن أبلغ المتهم الخامس عشر المتهم الثالث، أنه يعلم بتفاصيل تلك العملية، ورغم ذلك لم يبلغ الأجهزة الأمنية بالمعلومات التي اطلع عليها. وخلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، تم شراء قطعتي سلاح إحداهما (مسدس) بمبلغ 510 دنانير وشراء سلاح رشاش نوع (ستن). وحدد عناصر الخلية أواخر العام 2017 موعدا لتنفيذ العمليات العسكرية على الساحة الأردنية، من المتهم الأول وحتى المتهم الثامن، لكن جرى القبض عليهم قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مخططهم الإرهابي، وتم ضبط الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزتهم، كما ضبط في منزل المتهم الثاني فتوى تجيز تنفيذ العمليات الانتحارية. كما ضبطت قطعة سلاح (خرطوش) في منزل المتهم الثالث، وقطعة سلاح (ستن) في منزل المتهم التاسع، وقطعة سلاح في منزل المتهم العاشر، كما ضُبط في منزل المتهم الحادي عشر بندقية (إم 4) ومخزن عائد لذات السلاح، ورشاش (ستن) ومخزن وكمية من العتاد، ومسدس ومخازن عتاد وبندقية صيد وصاعق كهربائي. وكانت المخابرات الأردنية أعلنت في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي اعتقال 17 مشتبها بهم وإحباط «مخطط إرهابي كبير» لتنفيذ عمليات إرهابية، في نوفمبر الماضي بعد عمليات متابعة استخبارية حثيثة ودقيقة لمخطط إرهابي وتخريبي كبير خططت له خلية إرهابية مؤيدة لتنظيم داعش.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».