منتدى اقتصادي في الرياض يناقش تعزيز التنافسية والحوكمة

تنظمه «أرامكو» و«بيرل»

منتدى اقتصادي في الرياض يناقش تعزيز التنافسية والحوكمة
TT

منتدى اقتصادي في الرياض يناقش تعزيز التنافسية والحوكمة

منتدى اقتصادي في الرياض يناقش تعزيز التنافسية والحوكمة

تحتضن الرياض في 25 أبريل (نيسان) المقبل، منتدى اقتصادياً بعنوان: «الحوكمة في بؤرة التركيز: تعزيز التنافسية في إطار نموذج الأعمال الجديد»، الذي تنظمه «أرامكو السعودية» بالتعاون مع «مبادرة بيرل» لقادة قطاع الأعمال العالميين وكبار المسؤولين الحكوميين، بهدف تعزيز الروابط بين الحوكمة الجيدة والتنافسية.
وكانت «أرامكو السعودية» و«مبادرة بيرل»، عقدتا شراكة استراتيجية بينهما أخيراً، لتعزيز الحوكمة المؤسسية في بيئة الأعمال الخليجية.
وتعتبر «بيرل» منظمة دولية غير ربحية تعمل على تعزيز ثقافة المساءلة المؤسسية والشفافية، كأحد العوامل الأساسية في رفع مستوى التنافسية بمنطقة الخليج، لزيادة الابتكار وإتاحة الفرص وتحقيق القيمة بقطاع الأعمال.
وقال أمين الناصر، كبير الإداريين التنفيذيين لشركة «أرامكو السعودية»: «تلعب الحوكمة الفعّالة دوراً محورياً في الحفاظ على أعلى معايير السلوك الأخلاقي وتعزيز أفضل ممارسات الرقابة والقيادة الفعالة والإعداد الفعال للتقارير»، مشيراً إلى أن المنتدى، سيركز على الدور المهم للحوكمة المؤسسية في تحسين مرونة الأعمال ومنظومة الاستثمار.
إلى ذلك، أكد بدر جعفر مؤسس «مبادرة بيرل» لـ«الشرق الأوسط»، أن «الشراكة الاستراتيجية مع أرامكو السعودية فرصة فريدة للتعاون مع واحدة من أكثر الشركات تأثيراً على مستوى العالم، في وقت تعتبر فيه القيادة القوية من أهم وأرسى روافد تعزيز المساءلة والحوكمة المؤسسية».
وأضاف أن «أرامكو السعودية» تقود الطريق نحو مستقبل أقوى وأكثر استدامة للاقتصاد، متطلعاً من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، إلى إجراء حوار هادف في جميع أنحاء المنطقة حول مساءلة الشركات وحوكمتها، مشيراً إلى أن ذلك يحدد مدى القدرة على تحقيق النمو والاستثمار والابتكار.
وقال جعفر: «نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى إجراء مناقشة عالمية حول بيئة الأعمال المتغيرة بصورة كبيرة في المنطقة ومناقشة دور الحوكمة المؤسسية، في دعم النمو والاستثمار والابتكار في منطقة الخليج، بل في العالم أجمع».
وشدد على ضرورة تعزيز النمو من خلال ممارسة الأعمال التنافسية والمستدامة، في وقت أوضح فيه استبيان أجرته «مبادرة بيرل» أخيراً، أن العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة سيؤثر بصورة إيجابية على الأعمال بنسبة 92 في المائة، مع توقعات بتوفير فرص ملموسة للأعمال بنسبة 89 في المائة.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تطوراً سريعاً، ويوجد فيه القطاع الخاص بمنطقة الخليج تأثيراً متزايداً على هذا التطور، في ظل تزايد التوقعات بشأن معايير الحوكمة المؤسسية، بتعزيز دورها في كيفية ممارسة الشركات الخليجية لأعمالها وتخطيطها للمستقبل.
ويناقش المنتدى الدور المهم الذي تلعبه الحوكمة المؤسسية، في تعزيز مرونة قطاع الأعمال، وقدرته على الصمود واستقطاب الاستثمارات في ظل الثورة التقنية وتغير البيئة الجغرافية والاقتصادية.
ويستهل المنتدى أعماله بكلمة افتتاحية من المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، وكلمة لأمين الناصر كبير الإداريين التنفيذيين لشركة «أرامكو السعودية»، وكلمة لكريستالينا جورجيفا الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، وبدر جعفر الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع ومؤسس مبادرة بيرل.
ويشارك في المنتدى أكثر من 300 مشارك من قادة قطاع الأعمال والوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين والشخصيات المؤثرة في عالم الشركات والمجتمع المدني على المستوى الدولي.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».