منتدى اقتصادي في الرياض يناقش تعزيز التنافسية والحوكمة

تنظمه «أرامكو» و«بيرل»

منتدى اقتصادي في الرياض يناقش تعزيز التنافسية والحوكمة
TT

منتدى اقتصادي في الرياض يناقش تعزيز التنافسية والحوكمة

منتدى اقتصادي في الرياض يناقش تعزيز التنافسية والحوكمة

تحتضن الرياض في 25 أبريل (نيسان) المقبل، منتدى اقتصادياً بعنوان: «الحوكمة في بؤرة التركيز: تعزيز التنافسية في إطار نموذج الأعمال الجديد»، الذي تنظمه «أرامكو السعودية» بالتعاون مع «مبادرة بيرل» لقادة قطاع الأعمال العالميين وكبار المسؤولين الحكوميين، بهدف تعزيز الروابط بين الحوكمة الجيدة والتنافسية.
وكانت «أرامكو السعودية» و«مبادرة بيرل»، عقدتا شراكة استراتيجية بينهما أخيراً، لتعزيز الحوكمة المؤسسية في بيئة الأعمال الخليجية.
وتعتبر «بيرل» منظمة دولية غير ربحية تعمل على تعزيز ثقافة المساءلة المؤسسية والشفافية، كأحد العوامل الأساسية في رفع مستوى التنافسية بمنطقة الخليج، لزيادة الابتكار وإتاحة الفرص وتحقيق القيمة بقطاع الأعمال.
وقال أمين الناصر، كبير الإداريين التنفيذيين لشركة «أرامكو السعودية»: «تلعب الحوكمة الفعّالة دوراً محورياً في الحفاظ على أعلى معايير السلوك الأخلاقي وتعزيز أفضل ممارسات الرقابة والقيادة الفعالة والإعداد الفعال للتقارير»، مشيراً إلى أن المنتدى، سيركز على الدور المهم للحوكمة المؤسسية في تحسين مرونة الأعمال ومنظومة الاستثمار.
إلى ذلك، أكد بدر جعفر مؤسس «مبادرة بيرل» لـ«الشرق الأوسط»، أن «الشراكة الاستراتيجية مع أرامكو السعودية فرصة فريدة للتعاون مع واحدة من أكثر الشركات تأثيراً على مستوى العالم، في وقت تعتبر فيه القيادة القوية من أهم وأرسى روافد تعزيز المساءلة والحوكمة المؤسسية».
وأضاف أن «أرامكو السعودية» تقود الطريق نحو مستقبل أقوى وأكثر استدامة للاقتصاد، متطلعاً من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، إلى إجراء حوار هادف في جميع أنحاء المنطقة حول مساءلة الشركات وحوكمتها، مشيراً إلى أن ذلك يحدد مدى القدرة على تحقيق النمو والاستثمار والابتكار.
وقال جعفر: «نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى إجراء مناقشة عالمية حول بيئة الأعمال المتغيرة بصورة كبيرة في المنطقة ومناقشة دور الحوكمة المؤسسية، في دعم النمو والاستثمار والابتكار في منطقة الخليج، بل في العالم أجمع».
وشدد على ضرورة تعزيز النمو من خلال ممارسة الأعمال التنافسية والمستدامة، في وقت أوضح فيه استبيان أجرته «مبادرة بيرل» أخيراً، أن العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة سيؤثر بصورة إيجابية على الأعمال بنسبة 92 في المائة، مع توقعات بتوفير فرص ملموسة للأعمال بنسبة 89 في المائة.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تطوراً سريعاً، ويوجد فيه القطاع الخاص بمنطقة الخليج تأثيراً متزايداً على هذا التطور، في ظل تزايد التوقعات بشأن معايير الحوكمة المؤسسية، بتعزيز دورها في كيفية ممارسة الشركات الخليجية لأعمالها وتخطيطها للمستقبل.
ويناقش المنتدى الدور المهم الذي تلعبه الحوكمة المؤسسية، في تعزيز مرونة قطاع الأعمال، وقدرته على الصمود واستقطاب الاستثمارات في ظل الثورة التقنية وتغير البيئة الجغرافية والاقتصادية.
ويستهل المنتدى أعماله بكلمة افتتاحية من المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، وكلمة لأمين الناصر كبير الإداريين التنفيذيين لشركة «أرامكو السعودية»، وكلمة لكريستالينا جورجيفا الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، وبدر جعفر الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع ومؤسس مبادرة بيرل.
ويشارك في المنتدى أكثر من 300 مشارك من قادة قطاع الأعمال والوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين والشخصيات المؤثرة في عالم الشركات والمجتمع المدني على المستوى الدولي.



«وول ستريت» تتراجع مع انخفاض أسهم التكنولوجيا وسط بيانات اقتصادية متفائلة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تتراجع مع انخفاض أسهم التكنولوجيا وسط بيانات اقتصادية متفائلة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة، الثلاثاء، متأثرة بانخفاض أسهم التكنولوجيا، وذلك بعد صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المتفائلة التي أثارت حالة من عدم اليقين بين المستثمرين بشأن وتيرة تخفيف السياسة النقدية التي قد يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وأظهر تقرير وزارة العمل أن فرص العمل في الولايات المتحدة بلغت 8.1 مليون في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتوقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم والتي كانت تشير إلى 7.7 مليون.

من جهة أخرى، أظهر مسح لمعهد إدارة التوريدات أن نشاط الخدمات في ديسمبر (كانون الأول) سجل 54.1، متفوقاً على التوقعات التي كانت تشير إلى 53.3، ومرتفعاً عن رقم الشهر السابق.

وأدت هذه البيانات التي أظهرت استمرار مرونة الاقتصاد إلى زيادة التوقعات بشأن موعد بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة هذا العام، حيث يتوقع المتداولون أن يتم ذلك في يونيو (حزيران)، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 69.82 نقطة أو 0.17 في المائة ليصل إلى 42636.74 نقطة، في حين خسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» حوالي 24.88 نقطة أو 0.42 في المائة ليصل إلى 5950.50 نقطة، كما انخفض مؤشر «ناسداك» المركب 154.71 نقطة أو 0.80 في المائة ليصل إلى 19710.27 نقطة.

وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.677 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2024، مما ضغط على الأسهم. كما تراجع القطاعان المالي والعقاري، الحساسان لأسعار الفائدة، بينما انخفضت أسهم التكنولوجيا بنسبة 0.8 في المائة، حيث تراجعت أسهم شركة «إنفيديا» الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بنسبة 2.6 في المائة.

وتركز السوق هذا الأسبوع على بيانات الرواتب غير الزراعية، إلى جانب محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، المتوقع إصدارها في وقت لاحق من الأسبوع. وقال روبرت بافليك، مدير المحفظة الأول في «داكوتا ويلث»، إنه يتوقع أن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي متمسكاً بسياساته الراهنة، ويبدأ في خفض أسعار الفائدة عندما تبدأ قوائم الرواتب في التباطؤ قليلاً، وهو ما سيسهم في تخفيف بعض ضغوط التضخم.

وقال المحللون إن تعهدات حملة ترمب، مثل التخفيضات الضريبية والتعريفات الجمركية والتنظيم المتساهل، إذا تم تنفيذها، يمكن أن تنشط الاقتصاد، لكنها قد تزيد من التضخم وتبطئ من وتيرة خفض أسعار الفائدة. كما أن سياسات التعريفات الجمركية، إذا تم تنفيذها، قد تشعل حرباً تجارية مع أبرز شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

من جهة أخرى، تصدرت أسهم قطاع الرعاية الصحية المكاسب بين قطاعات «ستاندرد آند بورز 500»، بارتفاع بنسبة 1 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسهم شركات تصنيع اللقاحات، مثل «موديرنا»، و«نوفافاكس»، و«فايزر»، في ظل المخاوف الزائدة من إنفلونزا الطيور.

وانخفضت أسهم «تسلا» بنسبة 2.9 في المائة بعد أن خفض «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» تصنيف السهم إلى «محايد» من «شراء»، مما أثر على قطاع السلع الاستهلاكية التقديرية.

وارتفعت أسهم البنوك الكبرى، مثل «سيتي غروب»، بنسبة 0.3 في المائة بفضل التغطية الإيجابية من شركة «ترويست» للأوراق المالية، في حين ارتفع سهم «بنك أوف أميركا» بنسبة 0.6 في المائة بعد مراجعات إيجابية من ثلاث شركات وساطة على الأقل.