منتدى اقتصادي في الرياض يناقش تعزيز التنافسية والحوكمة

تنظمه «أرامكو» و«بيرل»

منتدى اقتصادي في الرياض يناقش تعزيز التنافسية والحوكمة
TT

منتدى اقتصادي في الرياض يناقش تعزيز التنافسية والحوكمة

منتدى اقتصادي في الرياض يناقش تعزيز التنافسية والحوكمة

تحتضن الرياض في 25 أبريل (نيسان) المقبل، منتدى اقتصادياً بعنوان: «الحوكمة في بؤرة التركيز: تعزيز التنافسية في إطار نموذج الأعمال الجديد»، الذي تنظمه «أرامكو السعودية» بالتعاون مع «مبادرة بيرل» لقادة قطاع الأعمال العالميين وكبار المسؤولين الحكوميين، بهدف تعزيز الروابط بين الحوكمة الجيدة والتنافسية.
وكانت «أرامكو السعودية» و«مبادرة بيرل»، عقدتا شراكة استراتيجية بينهما أخيراً، لتعزيز الحوكمة المؤسسية في بيئة الأعمال الخليجية.
وتعتبر «بيرل» منظمة دولية غير ربحية تعمل على تعزيز ثقافة المساءلة المؤسسية والشفافية، كأحد العوامل الأساسية في رفع مستوى التنافسية بمنطقة الخليج، لزيادة الابتكار وإتاحة الفرص وتحقيق القيمة بقطاع الأعمال.
وقال أمين الناصر، كبير الإداريين التنفيذيين لشركة «أرامكو السعودية»: «تلعب الحوكمة الفعّالة دوراً محورياً في الحفاظ على أعلى معايير السلوك الأخلاقي وتعزيز أفضل ممارسات الرقابة والقيادة الفعالة والإعداد الفعال للتقارير»، مشيراً إلى أن المنتدى، سيركز على الدور المهم للحوكمة المؤسسية في تحسين مرونة الأعمال ومنظومة الاستثمار.
إلى ذلك، أكد بدر جعفر مؤسس «مبادرة بيرل» لـ«الشرق الأوسط»، أن «الشراكة الاستراتيجية مع أرامكو السعودية فرصة فريدة للتعاون مع واحدة من أكثر الشركات تأثيراً على مستوى العالم، في وقت تعتبر فيه القيادة القوية من أهم وأرسى روافد تعزيز المساءلة والحوكمة المؤسسية».
وأضاف أن «أرامكو السعودية» تقود الطريق نحو مستقبل أقوى وأكثر استدامة للاقتصاد، متطلعاً من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، إلى إجراء حوار هادف في جميع أنحاء المنطقة حول مساءلة الشركات وحوكمتها، مشيراً إلى أن ذلك يحدد مدى القدرة على تحقيق النمو والاستثمار والابتكار.
وقال جعفر: «نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى إجراء مناقشة عالمية حول بيئة الأعمال المتغيرة بصورة كبيرة في المنطقة ومناقشة دور الحوكمة المؤسسية، في دعم النمو والاستثمار والابتكار في منطقة الخليج، بل في العالم أجمع».
وشدد على ضرورة تعزيز النمو من خلال ممارسة الأعمال التنافسية والمستدامة، في وقت أوضح فيه استبيان أجرته «مبادرة بيرل» أخيراً، أن العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة سيؤثر بصورة إيجابية على الأعمال بنسبة 92 في المائة، مع توقعات بتوفير فرص ملموسة للأعمال بنسبة 89 في المائة.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تطوراً سريعاً، ويوجد فيه القطاع الخاص بمنطقة الخليج تأثيراً متزايداً على هذا التطور، في ظل تزايد التوقعات بشأن معايير الحوكمة المؤسسية، بتعزيز دورها في كيفية ممارسة الشركات الخليجية لأعمالها وتخطيطها للمستقبل.
ويناقش المنتدى الدور المهم الذي تلعبه الحوكمة المؤسسية، في تعزيز مرونة قطاع الأعمال، وقدرته على الصمود واستقطاب الاستثمارات في ظل الثورة التقنية وتغير البيئة الجغرافية والاقتصادية.
ويستهل المنتدى أعماله بكلمة افتتاحية من المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، وكلمة لأمين الناصر كبير الإداريين التنفيذيين لشركة «أرامكو السعودية»، وكلمة لكريستالينا جورجيفا الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، وبدر جعفر الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع ومؤسس مبادرة بيرل.
ويشارك في المنتدى أكثر من 300 مشارك من قادة قطاع الأعمال والوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين والشخصيات المؤثرة في عالم الشركات والمجتمع المدني على المستوى الدولي.



بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
TT

بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)

اتفق مشرِّعو الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، على مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب الأجنبي، لحماية صناعة الصلب المتعثرة في التكتل من تدفق الصادرات الصينية الرخيصة.

وتوصلت حكومات الاتحاد الأوروبي وممثلو البرلمانات إلى اتفاق في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين، لرفع الرسوم على واردات الصلب إلى 50 في المائة، وخفض الكمية المسموح باستيرادها قبل تطبيق الرسوم بنسبة 47 في المائة.

وقال مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش: «إن شكل قطاع الصلب الأوروبي ومكانته العالمية أساسيان لاستقلالنا الاستراتيجي وقوتنا الصناعية. ولذلك، لا يمكننا غض الطرف عن فائض الطاقة الإنتاجية العالمية الذي بلغ مستويات حرجة».

وأضاف: «يساهم الاتفاق في تحقيق الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه لكي يزدهر منتجونا في أوروبا».

وبموجب الاتفاقية التي تأتي عقب اقتراحٍ قدمته المفوضية الأوروبية العام الماضي، سيتم تخفيض حصص الاستيراد المعفاة من الرسوم الجمركية إلى 18.3 مليون طن سنوياً، وهو إجمالي حجم الصلب الذي استورده الاتحاد الأوروبي في عام 2013. وقد تم اختيار هذا العام تحديداً؛ لأن الاتحاد الأوروبي يرى أن السوق قد اختل توازنها منذ ذلك الحين بسبب فائض الإنتاج، ويعود ذلك أساساً إلى الصين التي تدعم مصانع الصلب المحلية بشكل كبير، وتنتج حالياً أكثر من نصف إنتاج الصلب العالمي.

ورحبت مجموعة صناعة الصلب الأوروبية (يوروفير) بالاتفاقية، مؤكدة أنها ستساعد في الحفاظ على نحو 230 ألف وظيفة في أوروبا. وقال كارل تاشيليت، من «يوروفير»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» واصفاً الإصلاح بأنه «غير مسبوق»: «نحن سعداء للغاية». وأضاف أن هذه الإجراءات، وإن لم تكن كافية وحدها لتغيير الوضع بالنسبة لقطاعٍ يعاني أيضاً من ارتفاع تكاليف الطاقة، فإنها «شرطٌ أساسي لإنعاش الصناعة وعودتها إلى وضعها الطبيعي».

وانخفض إنتاج الصلب الأوروبي إلى نحو 126 مليون طن العام الماضي، وهو أدنى مستوى تاريخي له، متخلفاً بفارق كبير عن إنتاج الصين البالغ 960 مليون طن. وفي الوقت نفسه ارتفعت الواردات إلى مستويات قياسية، لتشكِّل ما يقرب من ثلث استهلاك الصلب الأوروبي في الربع الثالث من عام 2025، وفقاً لبيانات القطاع.

كما تأثر المصنِّعون الأوروبيون بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي بلغت 50 في المائة على واردات الصلب والألومنيوم. وستُطبق الإجراءات الجديدة على المنتجات المستوردة من جميع الدول، باستثناء الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية: آيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج.

وستحل هذه الإجراءات محل نظام الحماية الحالي، الذي ينتهي العمل به في نهاية يونيو (حزيران)، والذي يفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات التي تتجاوز حصص الاستيراد المحددة. والاتفاق مبدئي، ويحتاج إلى مصادقة رسمية من المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء والبرلمان قبل اعتماده رسمياً.


مستثمرون يتوقعون 90 دولاراً لبرميل النفط بحلول نهاية العام

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
TT

مستثمرون يتوقعون 90 دولاراً لبرميل النفط بحلول نهاية العام

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

أظهر استطلاع رأي أجراه بنك أوف أميركا لمديري الصناديق، ونُشر الثلاثاء، أن غالبية المستثمرين يتوقعون أن يتراوح سعر خام برنت القياسي بين 80 و90 دولاراً للبرميل بحلول نهاية هذا العام، بانخفاض عن مستواه الحالي البالغ 100 دولار.

وكما كان توجه المستثمرين نحو الانخفاض هو الأسوأ منذ 10 أشهر، إلا أن قلة منهم تتوقع حدوث ركود اقتصادي بشكل صريح، وذلك وفقاً للاستطلاع الذي أجراه «بنك أوف أميركا» في الفترة من 2 إلى 9 أبريل (نيسان)، وشمل 193 مستثمراً بإجمالي أصول مدارة تبلغ 563 مليار دولار.

ومع ذلك، تتباين توقعات المستثمرين بشأن أسعار النفط بشكل ملحوظ، حيث يتوقع 34 في المائة منهم أن تتراوح أسعار العقود الآجلة لخام برنت بين 80 و90 دولاراً، في حين يتوقع 28 في المائة أن تتراوح بين 70 و80 دولاراً، ويتوقع 22 في المائة أن تتراوح بين 90 و100 دولار، ونحو 6 في المائة فقط يتوقعون أن يتجاوز سعر النفط 100 دولار.

وذكر البنك أن سعر خام برنت القياسي اقترب من 120 دولاراً في مناسبتَين خلال شهر مارس (آذار) الماضي، مرتفعاً من 70 دولاراً قبل حرب إيران.

ويتوقع 36 في المائة من المستثمرين تباطؤاً في الاقتصاد العالمي، في حين توقع 7 في المائة فقط قبل شهر تباطؤاً. ويرى 52 في المائة أن «الهبوط الناعم» هو النتيجة الأكثر ترجيحاً للاقتصاد العالمي، في حين يتوقع 9 في المائة فقط «هبوطاً حاداً».

ووفقاً للاستطلاع، يميل المستثمرون إلى زيادة استثماراتهم في الأسهم بنسبة 13 في المائة، وهي أدنى نسبة منذ يوليو (تموز) 2025، بانخفاض عن 37 في المائة خلال مارس.

ولا يزال 58 في المائة من المستثمرين يتوقعون أن يخفّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. كما يتوقع 46 في المائة أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.


صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1 % في 2026 بسبب الحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1 % في 2026 بسبب الحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي بواقع 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة في 2026 بسبب حرب إيران.

في المقابل، رفع الصندوق توقعاته للتضخم إلى 4.4 في المائة هذا العام و3.7 في المائة في 2027.