قطاع الصناعة بالمغرب خلق 288 ألف فرصة عمل منذ 2014

النتائج المسجلة فاقت توقعات الحكومة

عاملة بأحد مصانع السيارات في المغرب (أ.ف.ب)

شرع المغرب في جني أولى ثمار الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة سنة 2014 بتوجيه من عاهل البلاد الملك محمد السادس، بخصوص تسريع التنمية الصناعية؛ إذ أعلن حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أن القطاع الصناعي نجح في خلق أكثر من 288 ألف فرصة عمل خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2017.
وقال العلمي، إن قطاع الصناعة يضطلع بدور محوري في خلق فرص الشغل بالبلاد، معتبراً أن النتائج التي حققها القطاع «تجاوزت توقعات الحكومة التي تضمنها مخطط تسريع التنمية الصناعية».
وأضاف العلمي، في لقاء صحافي بالرباط، إن الحكومة واثقة من تجاوز نصف مليون فرصة عمل بحلول سنة 2020. وبيّن أن المملكة نجحت في تحقيق 58 في المائة من الأهداف التي تضمنها مخطط تسريع التنمية الصناعية.
وأفاد المسؤول الحكومي بأن قطاع الصناعة أحدث 46 ألفاً و36 فرصة عمل صافية خلال سنة 2017، في حين شهدت سنة 2016 خلق 32 ألفاً و962 منصب عمل، أما سنة 2015 فتم تسجيل 3738 منصب شغل فقط، وأشار إلى التطور الذي يحققه القطاع على هذا المستوى.
أما بخصوص الأرقام العامة التي سجلتها الصناعة في إحداث مناصب الشغل خلال السنوات الثلاث الماضية، فتبيّن أن الأرقام تسير في منحى تصاعدي، حيث ساهم القطاع خلال سنة 2015 في خلق 52 ألفاً و376 منصب شغل، قبل أن يقفز إلى 76 ألفاً و227 منصباً في سنة 2016، وفي سنة 2017 بلغ 89 ألفاً و884 منصب شغل.
وعزا العلمي التطور الحاصل في إحداث فرص الشغل بالقطاع الصناعي إلى الجهود التي تقوم بها للدولة عبر صندوق التنمية الصناعية، الذي خصصت له موازنة بلغت 20 مليار درهم (نحو ملياري دولار)، ويعمل على مواكبة مختلف القطاعات الصناعية بعقود برامج عمل واضحة.
وتصدر قطاع صناعة السيارات، قائمة أكثر المساهمين في خلق مناصب الشغل حسب الإحصاءات المعلنة، حيث ساهم في خلق 29 في المائة من مجموع فرص الشغل التي حققها القطاع الصناعي، تلاه قطاع ترحيل الخدمات بنسبة 18 في المائة، ثم الصناعات الغذائية بنسبة 16 في المائة، في حين ساهم قطاع النسيج بنسبة 13 في المائة، وبعده قطاع الصناعات التعدينية بـ6 في المائة، وحل قطاعا البناء والطيران في آخر الترتيب بنسبة 4 و3 في المائة على التوالي.
وشدد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي على أن الأرقام المعلنة استندت على بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤكداً على ضرورة توحيد الجهود بين جميع المتدخلين والانطلاق نحو تقديم المزيد من الإنجازات للبلاد في هذا القطاع الحيوي.
ولفت العلمي إلى أن تنافسية الاقتصاد المغربي «تتحسن سنة بعد أخرى، ونستمر في كسب ثقة المستثمرين سواء الأجانب أو المغاربة»، معتبراً أن بلاده تمتلك فرصة لتحقيق المزيد من التطور والنمو الاقتصادي.
وحسب المعطيات التي أعلنتها الحكومة، فإن الصادرات الصناعية خلال سنة 2017 بلغت قيمتها 149.4 مليار درهم (نحو 16 مليار دولار)، محققة نسبة نمو بلغت 10.3 في المائة سنوياً منذ سنة 2014، كما قفزت القيمة المضافة للقطاع الصناعي إلى معدل 12 في المائة ما بين 2015 - 2016 بعدما اقتصرت على 1 في المائة ما بين 2013 - 2014، وذلك في تطور لافت كان نتيجة مباشرة للتحول التدريجي للنسيج الصناعي، وازدياد تزود المصنعين العالميين بالأجزاء والمعدات المصنعة بالمغرب.
يذكر أن المغرب أعلن سنة 2014 مخططاً لتسريع التنمية الصناعية خلال الفترة الممتدة ما بين 2014 - 2020، حدد له خلق نصف مليون فرصة عمل هدفاً في أفق سنة 2020، ثم أسس صندوقاً خاصاً بالتنمية الصناعية ضخ فيه 20 مليار درهم (نحو ملياري دولار)، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تنشيط القطاع الصناعي بالبلاد والرفع من مساهمته في الاقتصاد الوطني.