«رئاسية مصر»: الجيش يؤكد تأمين الانتخابات قبل بدء التصويت غداً

نقل القضاة لمقار الاقتراع النائية بطائرات عسكرية

صورة نشرها المتحدث العسكري لاستعدادات الجيش لتأمين الانتخابات («الشرق الاوسط»)
صورة نشرها المتحدث العسكري لاستعدادات الجيش لتأمين الانتخابات («الشرق الاوسط»)
TT

«رئاسية مصر»: الجيش يؤكد تأمين الانتخابات قبل بدء التصويت غداً

صورة نشرها المتحدث العسكري لاستعدادات الجيش لتأمين الانتخابات («الشرق الاوسط»)
صورة نشرها المتحدث العسكري لاستعدادات الجيش لتأمين الانتخابات («الشرق الاوسط»)

بدأت مصر، أمس، أول أيام «الصمت الدعائي» في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها غداً (الاثنين) وتستمر لمدة 3 أيام، والتي يخوضها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية، عبد الفتاح السيسي (صاحب النصيب الأكبر من فرص الفوز)، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.
وتستمر فترة «الصمت الدعائي» لمدة يومين، بحسب القواعد التي وضعتها «الهيئة الوطنية للانتخابات» المشرفة على الانتخابات الرئاسية.
وفي بيان تحفيزي للناخبين على المشاركة والتصويت، قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار، لاشين إبراهيم، مخاطباً المواطنين «شعب مصر العظيم لقد آن الأوان أن تقدموا للعالم أجمع صورة جديدة تضم إلى صور كفاحكم المشرف دوما والذي أذهل العالم كله صورة تبرز كفاحكم ضد قوى الإرهاب الغاشم، الذي يتربص بكم بين الحين والحين، فأنتم على موعد في أيام الانتخابات لكي تتوجهوا إلى صناديق الانتخاب وتدلوا بأصواتكم في اختيار رئيس جمهوريتكم، فهذا حق لكم، قرره لكم الدستور، وواجب عليكم أيضا».
وأضاف إبراهيم: «لا تتراخوا في أداء واجبكم واثبتوا لأعداء الوطن أنه لا تهاون، وثقوا تماماً أن صوتكم أمانة ستصل إلى مستحقيه، وتابع: «انزلوا.. انزلوا وأكدوا للعالم أنكم كنتم وما زلتم صناع الحضارة، وأظهروا له أنكم على قلب رجل واحد ضد الأخطار التي تحيق بمصر».
وتقدر أعداد من يحق لهم الانتخاب داخل مصر بـ60 مليون شخص. وسيتمكن الفائز بتلك الانتخابات من قيادة البلاد لأربع سنوات مقبلة، ولن يكون للسيسي (حال فوزه المرجح بقوة) الحق في الترشح لدورة رئاسية أخرى بعدها، بحسب ما ينص الدستور القائم.
وقبل يومين من بدء التصويت، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، أمس، إتمام «كل الترتيبات والإجراءات المرتبطة بمعاونة وزارة الداخلية في تنظيم أعمال التأمين الانتخابات الرئاسية على مستوى الجمهورية، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين»
وأوضح المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، أمس، أن «القوات المسلحة تشارك تأمين العملية الانتخابية بعناصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وقيادات وهيئات وإدارات القوات المسلحة».
وأفاد بأن قيادة الجيش «حرصت على التأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدي لكل التهديدات التي يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان والمراكز الانتخابية، والتدريب على كيفية معاونة المواطنين والتصرف في مواجهة المواقف الطارئة بالتعاون مع قوات الشرطة وعناصر الأمن في محيط اللجان وذلك بالاستفادة من الخبرات السابقة التي اكتسبتها عناصر القوات المسلحة خلال الجولات الانتخابية الماضية، مع القيام بتنفيذ بيانات عملية على مستوى الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لتوضيح أسلوب تنفيذ تأمين المراكز الانتخابية بالتنسيق مع عناصر الشرطة المدنية».
وأشار إلى «استخدام طائرات المراقبة الأمنية والتصوير الجوي وسيارات البث المباشر، وذلك لنقل صورة حية للأحداث والإبلاغ الفوري عن أي أعمال تعرقل سير العملية الانتخابية إلى مركز العمليات الرئيسي للقوات المسلحة والمراكز الفرعية بالمحافظات وبالجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها».
وأكد «استعداد الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية للانتشار والمعاونة في تأمين المواطنين في محيط المراكز والمقار الانتخابية، وإعطاء التلقين الكامل لجميع العناصر المشاركة حول كيفية التعامل مع المواقف المختلفة التي قد تعوق المواطنين خلال العملية الانتخابية»، ومؤكداً «مشاركة عناصر من الجيش الثاني الميداني في تأمين العملية الانتخابية بمحافظات الدقهلية والشرقية ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء، كما تشارك قوات الجيش الثالث الميداني في عملية التأمين في محافظات السويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر.
وبحسب المتحدث العسكري، فإن المنطقة المركزية العسكرية وعناصر الدعم من قيادات وهيئات وإدارات القوات المسلحة تشارك «في تأمين محيط اللجان داخل محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية والقليوبية والفيوم وبني سويف والمنيا، وتقوم المنطقة الغربية العسكرية بالمعاونة في تأمين العملية الانتخابية بمحافظة مطروح، وأتمت المنطقة الشمالية العسكرية استعداداتها لتأمين العملية الانتخابية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية، وتؤمن المنطقة الجنوبية العسكرية محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد».
وأشار المتحدث إلى أن «وحدات التدخل السريع والتي تعمل كاحتياطات قريبة لدعم عناصر التأمين في التصدي للعدائيات المختلفة، وتشارك عناصر الشرطة العسكرية عناصر الشرطة المدنية في تنظيم كثير من الدوريات المتحركة ونقاط التأمين الثابتة في محيط اللجان».
من جهة أخرى، صدق الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على «تخصيص عدد من طائرات النقل العسكرية للعمل كمجهود جوي لنقل أعضاء الهيئات القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالأماكن النائية والمنعزلة، وذلك لتسهيل مهمة القضاة وتخفيف العبء عنهم وضمان تسلم اللجان في التوقيتات المحددة لها».
وفي سياق قريب أعلن البرلمان العربي، أمس، مشاركة أربعة عشر عضواً من 12 دولة عربية برئاسة نائب رئيس البرلمان العربي النائب عادل عبد الرحمن العسومي، في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية.
وقال بيان رسمي عن البرلمان إن «مشاركة البرلمان العربي في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية تأتي حرصاً من البرلمان العربي على متابعة الاستحقاقات الديمقراطية في الدول العربية، كما تأتي بناءً على دعوة الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية للبرلمان العربي لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، وذلك في إطار مشاركة البرلمان العربي السابقة في متابعة الاستفتاء على الدستور المصري ومتابعة الانتخابات الرئاسية والنيابية السابقة».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.