«رئاسية مصر»: الجيش يؤكد تأمين الانتخابات قبل بدء التصويت غداً

بدأت مصر، أمس، أول أيام «الصمت الدعائي» في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها غداً (الاثنين) وتستمر لمدة 3 أيام، والتي يخوضها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية، عبد الفتاح السيسي (صاحب النصيب الأكبر من فرص الفوز)، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.
وتستمر فترة «الصمت الدعائي» لمدة يومين، بحسب القواعد التي وضعتها «الهيئة الوطنية للانتخابات» المشرفة على الانتخابات الرئاسية.
وفي بيان تحفيزي للناخبين على المشاركة والتصويت، قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار، لاشين إبراهيم، مخاطباً المواطنين «شعب مصر العظيم لقد آن الأوان أن تقدموا للعالم أجمع صورة جديدة تضم إلى صور كفاحكم المشرف دوما والذي أذهل العالم كله صورة تبرز كفاحكم ضد قوى الإرهاب الغاشم، الذي يتربص بكم بين الحين والحين، فأنتم على موعد في أيام الانتخابات لكي تتوجهوا إلى صناديق الانتخاب وتدلوا بأصواتكم في اختيار رئيس جمهوريتكم، فهذا حق لكم، قرره لكم الدستور، وواجب عليكم أيضا».
وأضاف إبراهيم: «لا تتراخوا في أداء واجبكم واثبتوا لأعداء الوطن أنه لا تهاون، وثقوا تماماً أن صوتكم أمانة ستصل إلى مستحقيه، وتابع: «انزلوا.. انزلوا وأكدوا للعالم أنكم كنتم وما زلتم صناع الحضارة، وأظهروا له أنكم على قلب رجل واحد ضد الأخطار التي تحيق بمصر».
وتقدر أعداد من يحق لهم الانتخاب داخل مصر بـ60 مليون شخص. وسيتمكن الفائز بتلك الانتخابات من قيادة البلاد لأربع سنوات مقبلة، ولن يكون للسيسي (حال فوزه المرجح بقوة) الحق في الترشح لدورة رئاسية أخرى بعدها، بحسب ما ينص الدستور القائم.
وقبل يومين من بدء التصويت، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، أمس، إتمام «كل الترتيبات والإجراءات المرتبطة بمعاونة وزارة الداخلية في تنظيم أعمال التأمين الانتخابات الرئاسية على مستوى الجمهورية، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين»
وأوضح المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، أمس، أن «القوات المسلحة تشارك تأمين العملية الانتخابية بعناصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وقيادات وهيئات وإدارات القوات المسلحة».
وأفاد بأن قيادة الجيش «حرصت على التأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدي لكل التهديدات التي يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان والمراكز الانتخابية، والتدريب على كيفية معاونة المواطنين والتصرف في مواجهة المواقف الطارئة بالتعاون مع قوات الشرطة وعناصر الأمن في محيط اللجان وذلك بالاستفادة من الخبرات السابقة التي اكتسبتها عناصر القوات المسلحة خلال الجولات الانتخابية الماضية، مع القيام بتنفيذ بيانات عملية على مستوى الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لتوضيح أسلوب تنفيذ تأمين المراكز الانتخابية بالتنسيق مع عناصر الشرطة المدنية».
وأشار إلى «استخدام طائرات المراقبة الأمنية والتصوير الجوي وسيارات البث المباشر، وذلك لنقل صورة حية للأحداث والإبلاغ الفوري عن أي أعمال تعرقل سير العملية الانتخابية إلى مركز العمليات الرئيسي للقوات المسلحة والمراكز الفرعية بالمحافظات وبالجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها».
وأكد «استعداد الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية للانتشار والمعاونة في تأمين المواطنين في محيط المراكز والمقار الانتخابية، وإعطاء التلقين الكامل لجميع العناصر المشاركة حول كيفية التعامل مع المواقف المختلفة التي قد تعوق المواطنين خلال العملية الانتخابية»، ومؤكداً «مشاركة عناصر من الجيش الثاني الميداني في تأمين العملية الانتخابية بمحافظات الدقهلية والشرقية ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء، كما تشارك قوات الجيش الثالث الميداني في عملية التأمين في محافظات السويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر.
وبحسب المتحدث العسكري، فإن المنطقة المركزية العسكرية وعناصر الدعم من قيادات وهيئات وإدارات القوات المسلحة تشارك «في تأمين محيط اللجان داخل محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية والقليوبية والفيوم وبني سويف والمنيا، وتقوم المنطقة الغربية العسكرية بالمعاونة في تأمين العملية الانتخابية بمحافظة مطروح، وأتمت المنطقة الشمالية العسكرية استعداداتها لتأمين العملية الانتخابية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية، وتؤمن المنطقة الجنوبية العسكرية محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد».
وأشار المتحدث إلى أن «وحدات التدخل السريع والتي تعمل كاحتياطات قريبة لدعم عناصر التأمين في التصدي للعدائيات المختلفة، وتشارك عناصر الشرطة العسكرية عناصر الشرطة المدنية في تنظيم كثير من الدوريات المتحركة ونقاط التأمين الثابتة في محيط اللجان».
من جهة أخرى، صدق الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على «تخصيص عدد من طائرات النقل العسكرية للعمل كمجهود جوي لنقل أعضاء الهيئات القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالأماكن النائية والمنعزلة، وذلك لتسهيل مهمة القضاة وتخفيف العبء عنهم وضمان تسلم اللجان في التوقيتات المحددة لها».
وفي سياق قريب أعلن البرلمان العربي، أمس، مشاركة أربعة عشر عضواً من 12 دولة عربية برئاسة نائب رئيس البرلمان العربي النائب عادل عبد الرحمن العسومي، في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية.
وقال بيان رسمي عن البرلمان إن «مشاركة البرلمان العربي في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية تأتي حرصاً من البرلمان العربي على متابعة الاستحقاقات الديمقراطية في الدول العربية، كما تأتي بناءً على دعوة الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية للبرلمان العربي لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، وذلك في إطار مشاركة البرلمان العربي السابقة في متابعة الاستفتاء على الدستور المصري ومتابعة الانتخابات الرئاسية والنيابية السابقة».

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».

«رئاسية مصر»: الجيش يؤكد تأمين الانتخابات قبل بدء التصويت غداً

نقل القضاة لمقار الاقتراع النائية بطائرات عسكرية