تأمين 53 % من الحاجة الأممية الإنسانية لليمن

وزير الإدارة المحلية يدعو للانتقال من مرحلة «المساعدات» إلى «مصادر دخل»

معالجة نقص المياه ومشاريع الإصحاح البيئي من متطلبات برامج الإغاثة الأممية لليمن (حساب «يونيسيف اليمن» على «تويتر»)

لاحظ وزير يمني أن عام 2018 شهد سابقة إغاثية في اليمن، تتمثل في حصول الأمم المتحدة على أكثر من 53 في المائة من إجمالي خطتها للاستجابة الإنسانية، في البلد الذي يعاني منذ عام 2014 من سيطرة الحوثيين عليه بالقوة.
هذه الاستجابة تمثلت في دعم دول التحالف وعلى رأسها السعودية والإمارات بمليار دولار من أصل 2.9 مليارات دولار أعلنت الأمم المتحدة أنها تحتاجها في اليمن مطلع العام الحالي.
وقال عبد الرقيب فتح، وزير الإدارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة العليا للإغاثة لـ«الشرق الأوسط» إن حكومته تستعد للقاء شامل سيعقد في جنيف بحلول 3 أبريل (نيسان) المقبل حول دعم خطة الاستجابة الشاملة لليمن، موضحاً أنه يتم العمل على حشد الموارد المالية لكل المنظمات الأممية من أجل تنفيذ الخطط الإنسانية، وأكد الوزير اليمني أنه على الرغم من أهمية توصيل المساعدات الغذائية العاجلة لبعض المناطق التي تحتاج إلى تلك المساعدات، إلا أنه شدد على ضرورة «الانتقال إلى المرحلة الأخرى من العملية الاغاثية»؛ بدعم مصادر دخل للمواطنين، مثل توفير قوارب للصيد أو إيجاد مشاريع ريفية زراعية، أو تشييد مشاريع محلية صغيرة ترتبط بالعمل الإغاثي.
وعبر فتح عن تطلعاته إلى فرض المبعوث الأممي إلى اليمن مواقف حازمة وقوية وصريحة تجاه الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات الانقلابية التي «كانت سبباً رئيسياً في إعاقة العمليات الإغاثية في العام السابق»، كما طالب المبعوث الخاص لليمن إلى التعامل مع الخطوات الإيجابية التي نفذتها دول التحالف بتخصيص 17 نقطة وصول آمنة تنطلق من ست نقاط تحمل المساعدات الإنسانية لأرجاء اليمن كافة.
وقال الوزير إن الرئيس اليمني والحكومة الشرعية أعلنا دعمهما جميع المساعي الأممية في إطار الوصول إلى حلول للأزمة، متطلعاً أن تسهم جهوده من الناحية الإغاثية إلى تطبيق مبدأ اللامركزية في العمل الإغاثي، بحيث يتم تحقيق كفاءة استخدام الأموال التي تأتي إلى المنظمات الأممية من مختلف الدول وفي مقدمتها السعودية، متطرقاً إلى ما تعهدت به السعودية والإمارات بتقديم مليار دولار ضمن خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة في اليمن، إضافة إلى ما قدمته السعودية في الأعوام الثلاثة الماضية وما خصصته، وهو ما يزيد عن 10 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية واللاجئين وإعادة الإعمار، وما نفذه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنحو 175 مشروعاً في كل مناطق اليمن بمبالغ تتجاوز 821 مليون دولار ركزت على المرأة والطفل اليمني.
وأفاد رئيس اللجنة العليا للإغاثة باليمن بأن مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي ينعقد بشكل شهري يجري مراجعات دورية على الأعمال الإغاثية التي تقدم، موضحاً أنه يتم معالجة الصعوبات التي تواجه العمل الإغاثي في اليمن.
وأضاف فتح «الصعوبات تكمن في فكر الميليشيا المسلحة التي لم تنصَع لمطالب إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وعدم إتاحة الفرصة إلى المنظمات الأممية إلى إدخال المساعدات الإنسانية لتلك المناطق، إضافة إلى وضع عراقيل أخرى كان آخرها ما تطرق إليه زعيمهم عبد الملك الحوثي من إطلاق دعوة إلى حل سياسي خارج المرجعيات المحددة والمتفق عليها مما يسفر عن ظهور تحدٍ آخر يصب في مصلحة تعطيل العمل الإغاثي والإنساني في اليمن».