ائتلاف المالكي ينسحب من المنافسة في محافظة صلاح الدين

اعترف بضعف حظوظه في الانتخابات المقبلة

أعلن مكتب ائتلاف «دولة القانون» في محافظة صلاح الدين، أن الائتلاف الذي يتزعمه نائب الرئيس نوري المالكي قرر الانسحاب من السباق الانتخابي في المحافظة استعداداً لاقتراع 12 مايو (أيار) المقبل. وعزا المكتب في بيان، أمس، أسباب الانسحاب إلى «كثرة المرشحين» والرغبة في «إعطاء الفرصة الكافية لبقية الكتل السياسية في المحافظة».
وتسكن محافظة صلاح الدين أغلبية سنيّة مع وجود أقلية شيعية تتمركز في قضائي الدجيل وبلد. وأكد رئيس مكتب «دولة القانون» في صلاح الدين ذو الفقار البلداوي، نبأ الانسحاب عقب اتفاق «مكتب ائتلاف القانون مع مرشحيه في المحافظة على الانسحاب، وهو أمر حاز تأييد وقبول رئيس الائتلاف نوري المالكي».
ولم يسبق لأي ائتلاف سياسي أن أعلن انسحابه من المنافسة الانتخابية في أي محافظة عراقية بهدف فسح المجال أمام منافسيه السياسيين.
ويعترف البلداوي بـ«ضعف حظوظ» ائتلاف القانون الانتخابية في صلاح الدين، ويقول في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الانسحاب مبادرة لخدمة الكتل الكبيرة، كتلتنا صغيرة وأردنا فسج المجال للآخرين للفوز بمقاعد نيابية، وهناك كثرة في أعداد المرشحين، سواء من السنة أو الشيعة؛ مما يربك سكان المحافظة التي عانت كثيراً بعد سيطرة (داعش) عليها عام 2014؛ وذلك قد يدفعهم إلى العزوف عن المشاركة ففضلنا الانسحاب».
ويشير البلداوي إلى سبب آخر دفع الائتلاف إلى الانسحاب، وهو «عدم اتفاق القوى الشيعية على الدخول في تحالف موحد كي يضمنوا الفوز بمقعد أو مقعدين، وبدلاً عن ذلك دخلوا في ثلاثة أو أربعة تحالفات؛ الأمر الذي يشتت أصوات الناخبين الشيعة، وهم أقلية في المحافظة». ويلفت إلى أن «السياسة منافسة، لكن تعدد القوائم الشيعية يضعف موقفها، وقد طالبنا فعلاً بتشكيل قائمة موحدة فلم يستجيبوا لمطلبنا، فقررنا أن العناد لا يؤدي إلى نتيجة وانسحبنا».
ولعل دخول القوى الشيعية، أو تلك التي يترأسها زعماء شيعة مثل «تيار الحكمة» و«ائتلاف النصر» و«تحالف سائرون» و«تحالف الفتح» بقوائم منفردة في صلاح الدين السبب الأهم وراء انسحاب ائتلاف «دولة القانون»؛ لأنه يخشى عدم حصول الجميع على أي مقعد برلماني في صلاح الدين، وتالياً حرمان المكون الشيعي في المحافظة من أي تمثيل، وذلك ما حصل فعلاً في انتخابات عام 2014، حيث أخفقت القوى الشيعية في الحصول على أي مقعد عربي في قضائي بلد والدجيل الشيعيتين، وحصلت على مقعدين فقط في قضاء طوز خورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين، ذهبا إلى النائبين التركمانيين جاسم محمد جعفر (حزب الدعوة) ومعمار أوغلو (منظمة بدر).
من جانبه، يرى المتحدث باسم مجلس شيوخ صلاح الدين، مروان الجبارة، أن قرار انسحاب «دولة القانون»، من السباق الانتخابي في المحافظة «غير مفاجئ». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «شعبية المالكي في قضائي الدجيل وبلد متواضعة، وفي بقية مناطق صلاح الدين تكاد تكون معدومة؛ لذلك هو ذهب إلى خيار الانسحاب لأنه لن يحصل على أصوات تؤهله للفوز بمقعد انتخابي، وتحالفا (النصر) و(الفتح) أكثر حظوظاً في المحافظة».
ويرى الجبارة، أن «حظوظ القوى الشيعية عموماً ضعيفة، ولن تحصل في أي حال على أكثر من مقعد أو مقعدين؛ ذلك أن نفوس قضائي بلد ودجيل تناهز نحو 200 ألف نسمة، أغلبهم في المركز، أما الأطراف فأغلبها من المكون السني».
وحول أبرز القوائم المرشحة في صلاح الدين، يعتقد الجبارة، أن «(ائتلاف النصر) الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي لديه حظوظ طيبة؛ لأنه يضم نحو 60 في المائة من المرشحين من الوجوه السنية البارزة في صلاح الدين». كما يشير إلى أن «القائمة الوطنية التي يتزعمها إياد علاوي لديها حظوظ انتخابية جيدة»، لكنه يتوقع أن «لا تزيد المقاعد الانتخابية لأي تحالف عن ثلاثة أو أربعة مقاعد؛ لأن حصّة صلاح الدين تبلغ 12 مقعداً نيابياً فقط».