الجمالي: الغرب يتدخل بشكل سافر في ليبيا... وخلافات المتصارعين ليست جوهرية

مبعوث الجامعة العربية قال لـ {الشرق الأوسط} إن الدولة الليبية الجديدة قد تضطر إلى سن دستور آخر

صلاح الدين الجمالي
صلاح الدين الجمالي
TT

الجمالي: الغرب يتدخل بشكل سافر في ليبيا... وخلافات المتصارعين ليست جوهرية

صلاح الدين الجمالي
صلاح الدين الجمالي

17 شهراً تقريباً هي مدة عمل السفير صلاح الدين الجمالي، مبعوث الأمين العام للجامعة العربية لدى ليبيا، منذ تعيينه سنة 2016، قضى غالبيتها ما بين مقر البعثة في تونس، وفي جولات محدودة إلى شرق ليبيا وغربها، لكنها لم تمكّنه إلى الآن، وفقاً لأطراف ليبية، من إحراز أي تقدم في «تفكيك الأزمة» المستحكمة منذ إسقاط النظام السابق عام 2011، لكن رغم ذلك يبدي الجمالي تفاؤله بشأن تحسن الأوضاع في البلاد، ويرى أن الخلافات بين أطراف الصراع الرئيسية في ليبيا «ليست جوهرية»، لكنه يؤكد ضرورة «إحالة القرار إلى الشعب صاحب السيادة ليختار قياداته».
ودافع الجمالي، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن الغياب العربي هناك، متهماً «الغرب بإسقاط الدولة الليبية بدلاً من إسقاط القذافي».
كما تحدث الجمالي، وهو دبلوماسي تونسي عُين خلفاً للفلسطيني الدكتور ناصر القدوة، عن الانتخابات الليبية المرتقبة، وقال إن «تأجيلها أو رفضها يزيد من الانقسام»، لافتاً إلى أن الدولة الجديدة قد تضطر إلى سن دستور آخر يتلاءم مع متطلبات المرحلة»... وإلى نص الحوار:
- بدايةً... ما تقييمكم للدور العربي في ليبيا؟
- الأداء العربي تجاه الأزمة الليبية لم يكن مقنعاً في السنوات الأولى للأزمة، لأن عدداً من الدول العربية كانت تعيش مخاضاً سياسياً بسبب ما يسمى «الربيع العربي»، ولم يكن بوسعها اتخاذ مواقف قوية تجاه ما حدث في ليبيا... لكن أعتقد أن الموقف العربي اليوم بات أفضل تجاه هذه الأزمة، وهو قابل للتطور والتفعيل لمساعدة الإخوة الليبيين، الذين ما زالوا يثقون بالدور العربي أمام تنامي المطامع الأجنبية، وتدخلها السافر في شؤون بلادهم.
- كيف يكون الدور العربي أفضل وهناك من يرى أنه غائب تماماً مقارنةً بالجهود الأممية؟
- الدور العربي لم يعد غائباً في ليبيا على كل المستويات، على الرغم من أنه لم يبلغ حركية الدور الأممي هناك، ربما لأسباب مادية، فالأمين العام للجامعة التقى في مناسبات عديدة، (السيد) فائز السراج رئيس حكومة الوفاق، وعدداً من المسؤولين الليبيين، كما أن الملف الليبي كان في صدارة اهتماماته في جولاته الأوروبية وفي القمم الأفريقية والعربية... الجامعة العربية تبذل كل الجهود وفقاً لإمكانياتها، وهي مقتنعة بأن الدور ما زال دون آمالها لأسباب عديدة وموضوعية يدركها الجميع.
- ما هذه الأسباب؟
- أتفهم عدم ارتياح الإخوة في ليبيا لدور الجامعة العربية، فهم يريدون أن تكون في طليعة الفاعلين على الساحة الليبية، لأن ثقتهم بالمتدخلين أصبحت مهزوزة، وباتوا يشعرون بأن العرب هم الأقرب، لكنّ هناك مجتمعاً دولياً ومصالح متشابكة لقوى عظمى، لها كلها علاقات تقليدية بليبيا. وتفادياً للتضارب في الأدوار والمبادرات تسعى الجامعة العربية لتفعيل دور التنسيقية الرباعية، وتوظيفها كأداة دفع لمسار العملية السلمية... والجامعة تحافظ على المصلحة العربية العليا، لذلك أرجو من الإخوة الليبيين الذي ينتقدون دور الجامعة تفهم الواقع.
- ماذا أنجزتم في هذا الملف بعد فترة عمل اقتربت من 17 شهراً؟
- يصعب أن يقاس العمل السياسي في فترة الأزمات بالإنجازات الفورية، فالإنجاز الأكبر هو انتهاء الأزمة ونجاح الانتخابات وقيام الدولة الجديدة، ووضع حد لمعاناة الشعب. نحن نسعى الآن لدى مختلف الأطراف الليبية لتذليل الصعوبات، وتقريب وجهات النظر، وتجاوز بعض العقبات. كما أننا لا نتوقف عن الاتصالات بكبار المسؤولين ومكونات المجتمع المدني وشيوخ القبائل، وبالسفارات العربية والأجنبية، ومبعوثي الدول الغربية والآسيوية إلى ليبيا. كما أن التنسيق مستمر مع مبعوث الأمم المتحدة الدكتور غسان سلامة.
- لكن لا توجد أي نتائج ملموسة على الأرض.
- القضية لا تكمن في البحث عن نتائج فورية بقدر ما هي سعي مستمر لدعم المسار السلمي، وتجاوز بعض الأزمات. والعمل السياسي عبارة عن مساعٍ مستمرة لتهيئة الظروف للحل الدائم.
- هل لك أن تطلعنا على الأطراف المعرقلة للعملية السياسية؟
- الإرهاب والميليشيات المسلحة الإجرامية تسعى لاستمرار إضعاف الدولة من خلال نشر الفوضى. وهناك جهود جبارة من حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي لفرض القانون، وهذه الجهود حققت نتائج ملموسة.
- ذكرتَ الميلشيات... ماذا عن الشخصيات؟
- هناك أيضاً تخوف من بعض الفئات المتنفذة حالياً من العملية السياسية، ومن مدى تأثيرها سعياً لتحقيق مصالحها ودورها على الساحة.
- كيف تقيِّم أداء الدول الغربية في التعاطي مع الأزمة الليبية؟
- الغرب استغل الثورة الليبية وغيّر مسارها، وبدلاً من إسقاط نظام معمر القذافي أسقط الدولة، وأحدث فراغاً بتفكيك الأجهزة الأمنية والعسكرية، وهو الآن يبحث عن الحل هناك من خلال تحقيق مصالحه الاقتصادية والاستراتيجية في ظل تهافت على إعادة بناء ليبيا، وتزاحم الشركات الغربية على ذلك. ومن هذا المنطلق أدعو الليبيين للانتباه إلى خطر هذه التحركات.
- يتحدث قطاع كبير من الليبيين عن صراع نفوذ على الأرض بين فرنسا وبريطانيا وإيطاليا.
- الدول الأوروبية تحاول توحيد مواقفها تجاه ليبيا. لكن نلاحظ أن دورها مشوب بالأنانية والمصلحة الذاتية والآنية، فضلاً عن ذلك نحن نرى تحركات مكثفة ومتقاطعة للدبلوماسية الغربية في ليبيا، واتصالات مباشرة من مسؤولي هذه الدول الثلاث مع كبار الشخصيات ومختلف المؤسسات الليبية لخدمة مصالحها، وضمان حضورها على الساحة الليبية أيام الأزمة وبعدها.
- وكيف تقيّمون تجربة البعثة الأممية لدى ليبيا بعد تعثر اتفاق الصخيرات؟
- قد يتعين التذكير بأن اتفاق الصخيرات صاغته مجموعة من الخبرات الليبية، وقد جاء تعديله بناء على طلب من الإخوة الليبيين لجعله يتلاءم مع المرحلة التي تجتازها المسيرة السياسية في البلاد. لذلك فإن تعثر المسيرة يعد مؤقتاً ومسؤولية جماعية، وليس قضية المبعوث الأممي، الذي يبذل جهوداً مكثفة للوصول إلى حل ينهي معاناة الشعب الليبي. علاوة على ذلك فإن مبادرة الأمم المتحدة جاءت بأفكار ليبية، ومن المنتظر أن تأخذ وقتها الكافي، وطبيعي أن تشهد أحياناً بعض العقبات.
- وهل تتوقعون نجاح مهمة غسان سلامة؟
- خلال لقاءاتي مع المسؤولين بالبعثة الأممية أشعر أن التعثر قد لا يستمر طويلاً، فـ(السيد) سلامة يتواصل مع رئيسي لجنة الحوار عن مجلسي النواب والأعلى للدولة، وطرح بدائل لتقريب وجهات النظر مع كل المسؤولين، وأنا متفائل، ولا أتوقع فشل مهمته، رغم أنها تتطلب نفَساً طويلاً من الوسطاء، ومزيداً من الشجاعة والجرأة من الإخوة الليبيين.
- البعثة الأممية تأمل في إجراء انتخابات في البلاد قبل نهاية العام؟ كيف تقيّمون هذه الخطوة؟
- يجب إعطاء الفرصة للشعب لاختيار قياداته لكي تتحمل أعباء المرحلة الجديدة... وهذا لا يتم إلا عن طريق انتخابات حرة ونزيهة.
- هناك من يرى أن الأوضاع الأمنية قد تمنع إجراء الانتخابات.
- التحجج بالأوضاع الأمنية أو بعدم وجود دستور، أمور يمكن معالجتها، وإجراء الانتخابات أمر مصيري لليبيا وللمنطقة.
- وعلى أي أرضية قانونية ستُجرى هذه الانتخابات ولم يتم التوافق على الدستور أو شكل وتقسيم السلطة التنفيذية؟
- رفض الانتخابات أو تأجيلها يعني استمرار حالة عدم الاستقرار والانقسام البلاد، بالإضافة إلى سيطرة المجموعات المسلحة على أجزاء من التراب الليبي، وخصوصاً الجنوب. وبالتالي فهي ضرورية، خصوصاً مع وجود فئات قليلة تستغل الوضع المتردي لتحقيق منافع خاصة على حساب الشعب، فضلاً عن أنها ستحبط كل المؤامرات التي تُحاك ضد مصالح الشعب الليبي.
- لكن مجلس النواب لم ينتهِِ من قانون الاستفتاء على الدستور.
- أعتقد أن فئات كثيرة من الشعب غير موافقة على بعض مضامين مسودة الدستور... ومن الطبيعي أن النواب الذين يمثلونهم ستكون لهم تحفظات حول بعض فقراتها. وتدارك هذا الوضع ممكن، لكن طرح مسودة الدستور بوضعها الحالي للاستفتاء قد يزيد الأوضاع توتراً، وقانون الاستفتاء شيء جديد في الحياة السياسية الليبية، وأعتقد أن الدولة الليبية الجديدة قد تضطر إلى سن دستور آخر يتلاءم مع الأوضاع الجديدة ومتطلبات المرحلة.
- البعض يرى أن التجاذبات بين حفتر والسراج من جهة، وبين السويحلي وعقيلة صالح من جهة ثانية، تؤخر الحل في ليبيا.
- الخلافات القائمة ليست جوهرية، وهناك اتفاق حول الثوابت الأساسية مثل إجراء انتخابات والاعتماد على الحوار لحل كل الخلافات، ورفض استعمال القوة، وهذا لا يمنع وجود بعض الاختلافات في الرأي بشأن تعديلات الاتفاق السياسي، وبعض تفاصيل الإعداد للانتخابات، وهذه مواقف يمكن تداركها، والمبعوث الأممي يقوم بهذه المهمة.



هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
TT

هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

أعاد حديث وصفته وسائل إعلام مصرية وسورية بأنه «ودي» بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوري أحمد الشرع، مسار علاقات البلدين للواجهة مجدداً.

وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن «العلاقات التي شهدت تفاهمات اقتصادية ومساعي مصرية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، سيدفعها اللقاء (الودي) خطوة للأمام في مسار الشراكة، ويعزز فرص التقارب بصورة أكبر». وأشار الخبراء إلى «وجود تحديات يجب تجاوزها لتوسيع العلاقات».

وأفادت وسائل إعلام بالقاهرة ودمشق بأن «حديثاً ودياً» جرى بين الرئيس المصري ونظيره السوري، في «قمة قبرص»، الجمعة، لبحث تطورات المنطقة وتعزيز التعاون العربي الأوروبي.

وتقدم ذلك المشهد على لقطات أخرى حاولت حسابات بمنصات التواصل وصفها بأنها «تجاهل»، بعدما ادعت أنه «لم يبادر أي منهما بالتحدث إلى الآخر على الرغم من جلوسهما جنباً إلى جنب في الاجتماع».

في حين بادر الإعلامي المصري، عمرو أديب عبر برنامجه على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، بنفي «هذه الادعاءات حول التجاهل»، قائلاً: «جرت الأمور بشكل طبيعي، وتحدثا الرئيسان معاً، لا سيما عند التقاط الصورة التذكارية».

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، يرى أنه «في لحظة إقليمية شديدة السيولة، لم يكن الحديث الودي الذي جمع بين الرئيس السيسي ونظيره السوري على هامش لقاء قبرص مجرد لقطة بروتوكولية عابرة، بل يمكن قراءته باعتباره تعبيراً دقيقاً عن دبلوماسية الإشارة الإيجابية التي تلجأ إليها الدول حين تكون المسارات مفتوحة، ولكنها لم تنضج بعد إلى مستوى التحولات الاستراتيجية الكاملة».

القادة عقب «الاجتماع التشاوري» في قبرص الجمعة (الرئاسة المصرية)

وبحسب حجازي، فإن «الانتقال من صورة يُفهم منها التباعد أو التجاهل إلى مشهد حوار مباشر وودي، يعكس وجود إرادة سياسية لتفادي أي انطباع عن العزلة أو القطيعة، ويؤكد أن قنوات الاتصال بين القاهرة ودمشق مفتوحة وتسير إيجاباً نحو الأمام، وأنها لم تنقطع يوماً، بل تعمل بهدوء وإيجابية بعيداً عن الأضواء».

ويتابع: «قد لا يكون الحديث الودي نهاية المطاف؛ لكنه بالتأكيد ليس تفصيلاً هامشياً، بل خطوة وإشارة إيجابية محسوبة في طريق طويل نحو إعادة صياغة علاقة تاريخية، تظل قابلة للتقدم؛ ولكن وفق إيقاع الحذر الاستراتيجي».

ووفق رأي أستاذ العلاقات الدولية السوري، عبد القادر عزوز، فإن «الحديث الودي الذي جرى في قبرص، كان تعبيراً عن إدراك ووعي كبيرين من القيادة السياسية في كلا البلدين بأهمية العلاقات السورية - المصرية المشتركة، خاصة أنها كانت، عبر التاريخ، بمثابة صمام أمان للأمن القومي العربي والأمن الإقليمي على حد سواء».

ويوضح أن «التنسيق السوري - المصري يلعب دوراً كبيراً في تحقيق استقرار المنطقة، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية حالياً»، ويتوقع أن «يؤدي ذلك إلى تعزيز التقارب والعمل على معالجة أي خلافات أو مشكلات قائمة بين البلدين».

ومنذ سقوط بشار الأسد، بدت العلاقات المصرية - السورية في التحرك نحو اتصالات ثنائية وتعاون اقتصادي في قطاع الغاز، قبل تفاعلات الحديث الودي في قبرص بين رئيسي البلدين.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، استضافت دمشق «ملتقىً اقتصادياً واستثمارياً» مشتركاً بين البلدين، بعد أيام من توقيع البلدين مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة، «للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا، بهدف توليد الكهرباء».

الرئيسان السيسي والشرع خلال لقاء بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

كما التقى السيسي، الشرع، على هامش القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس (آذار) 2025، بعد سلسلة خطوات اتخذتها القاهرة تجاه دمشق، أبرزها دعوة من الرئيس المصري لنظيره السوري لحضور القمة، عقب تهنئته بالمنصب الرئاسي في فبراير (شباط) 2025، بخلاف اتصالات ولقاءات متكررة بين وزيري خارجية البلدين.

ويرى حجازي أن «هذا التطور لا يأتي من فراغ، بل يندرج ضمن مسار تدريجي شهد خلال العامين الماضيين مؤشرات متراكمة على إعادة اختبار العلاقة بين البلدين، سواء عبر الاتصالات الرسمية أو بوادر التعاون الاقتصادي المحدود».

غير أن هذا المسار، وفق حجازي، «يظل محكوماً بجملة من التحديات المعقدة، في مقدمتها طبيعة التحولات داخل سوريا نفسها، كما يظل ملف التنظيمات المسلحة والتوازنات الأمنية داخل سوريا عنصراً حاسماً في أي انفتاح مصري أعمق؛ إذ لا يمكن فصل التقارب السياسي عن ضمانات الاستقرار الأمني».

ورغم هذه التحديات، شدد حجازي على أن «معادلة الفرص تبدو حاضرة بقوة، مع إدراك متزايد بأن إعادة دمج سوريا في الإطار العربي تمثل مصلحة مشتركة، ليس فقط لسوريا، بل أيضاً لإعادة التوازن إلى الإقليم وتقليص أدوار القوى غير العربية، بخلاف ملف إعادة إعمار سوريا بوصفه مدخلاً عملياً للتعاون بما تمتلكه مصر من خبرات».

وبحسب عزوز، فإنه «لو لم يصل البلدان بعد إلى مرحلة تصفير المشكلات من خلال الحوار المباشر، فعلى الأقل يجب أن يكون هناك نوع من تحييد الخلافات، خاصة أنها ليست جوهرية في مسيرة العلاقات السورية - المصرية المشتركة، في ظل وجود فرص كبيرة للتطوير رغم التعقيدات الدولية بعد حرب إيران».

ودعا إلى «تجسير مزيد من التواصل بين أجهزة الدولة في كلا البلدين، بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة ومصلحة الشعبين السوري والمصري، وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادية».


مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.


السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن، وحذر «من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط»، ما عده خبراء بمثابة رسائل توضح استراتيجية القاهرة ورؤيتها بشأن مختلف الأزمات وسبل مواجهتها.

وقال السيسي، في كلمة مسجلة، السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى آيديولوجية متطرفة»، مؤكداً أن «الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام».

وشدد السيسي على «ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية»، مؤكداً أن «الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار».

وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى «إدانة مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها»، وقال: «تتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة». وأضاف الرئيس المصري أن «التضامن هو السبيل الأوحد لتجاوز المحن، وأن بلاده ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا».

وسبق وأدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

فيما أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصاله مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، أمس، باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد «تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مشدداً على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها».

وحدة الصف العربي

رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن خطاب السيسي تضمن رسالة مهمة تضمنت التأكيد على «أهمية وحدة الصف العربي باعتباره السبيل لمواجهة التحديات»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطاب عبّر عن «موقف مصر المبدئي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأنه لا تنازل عن الحقوق العربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».

وجدد السيسي خلال كلمته التي تطرقت لملفات عديدة، التأكيد على «أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع؛ الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة، لأي مسعى يرمى إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان»، ومؤكداً «ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

الرئيس المصري يؤكد الدفاع عن الحقوق العربية بلا مواربة (الرئاسة المصرية)

وأعاد السيسي التأكيد على أن «خيار مصر دائماً هو السلام». وقال إن هذا «خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة، لا من ضعف أو تردد أو خوف»، مشدداً على أن «القوات المسلحة المصرية؛ بعقيدتها وجدارتها، قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه القومي، أو تهديد استقراره».

طريق التنمية

وأشار إلى أن بلاده «اختارت، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، أن تسلك طريق البناء والتنمية، دون توقف أو تأجيل، رغم ما واجهته من تحديات جسيمة خلال العقد الأخير»، لافتاً في هذا الصدد إلى «الحرب على الإرهاب، وجائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية»، وقال إن هذه التحديات «ترتب عليها تداعيات ثقيلة، منها خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس... ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إلى مصر... فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً لما تعرضت له من خسائر اقتصادية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، واتخذت أخيراً إجراءات تقشفية لترشيد الاستهلاك ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وتضمن خطاب الرئيس المصري في ذكرى تحرير سيناء رسائل عدة؛ أبرزها بحسب الخبير العسكري اللواء سمير فرج «التأكيد على السلام باعتباره خياراً استراتيجياً»، وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل تأكيد السيسي على خيار السلام، «تحتفظ مصر بالقوة العسكرية اللازمة للدفاع عن الوطن»، ما «يجعل الجيش قوة ردع لا هجوم واعتداء».

وأضاف فرج أن الرئيس المصري أكد «أهمية تنمية سيناء باعتبارها السبيل لتأمينها ضد أي محاولات اعتداء مستقبلية»، مشدداً على أن الرئيس المصري كان حريصاً على التحذير من محاولات تقسيم المنطقة، أو المساس بسيادة دولها، والتأكيد على رفض التهجير، وأن الخطاب في مجمله تضمن توضيحاً لرؤية مصر واستراتيجيتها في مواجهة الأزمات ودعم الحقوق العربية.