السعودية تمنح رخصة استثمارية لشركة أميركية متخصصة في الإسكان

السعودية تمنح رخصة استثمارية لشركة أميركية متخصصة في الإسكان
TT

السعودية تمنح رخصة استثمارية لشركة أميركية متخصصة في الإسكان

السعودية تمنح رخصة استثمارية لشركة أميركية متخصصة في الإسكان

منحت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، الرخصة الاستثمارية لمجموعة «غلوبال بزنس فينتشرز»، خلال الاجتماع الذي عقد بين الجانبين في واشنطن، بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى أميركا، وتتيح الرخصة للمجموعة إنشاء اتحاد يضم شركات عالمية توفر مشاريع إسكان جديدة ومبتكرة في المملكة.
بينما تعد هذه الخطوة الأولى لمشروع تنموي بمليارات الدولارات، قد يجلب ما يصل إلى 25 ألف وحدة سكنية، بمساحة تقدر بمليون قدم مربع من المساحات التجارية في 3 مواقع شمال مدينة الرياض.
وأوضح المهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودي، أن هذا المنح يأتي في إطار الإصلاحات التي تشهدها بلاده، والتي أسهمت في طرح الفرص أمام المستثمرين في أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى أنهم يعملون في الهيئة على «تذليل جميع الصعوبات أمام المستثمر، من خلال تمديد ترخيص الاستثمارات الأجنبية إلى 5 سنوات قابلة للتجديد وإعطاء المستثمر الخيار بتقليص المدة إلى سنة واحدة حداً أدنى».
من جانبه، رحب راندال لانجر رئيس مجلس إدارة «غلوبال بزنس فينتشرز»، بالفرصة التي أتاحتها هيئة الاستثمار لـ«غلوبال بزنس فينتشرز» لإنشاء اتحاد يضم نخبة من أفضل الشركات عالمياً، بهدف توفير مشاريع إسكان جديدة ومبتكرة في المملكة، مضيفاً أنهم تلقوا دعماً مميزاً من الهيئة، وذلك من خلال تعريفهم بجميع السفارات.
من جهته، قال ستيف لوتس مدير الشرق الأوسط بالغرفة التجارية الأميركية إن «الحصول على الرخصة، خطوة مهمة للمضي قدماً بالمشاريع التجارية العالمية»، داعياً الشركات الأميركية إلى تعميق وتوسيع أعمالها في المملكة، ومتابعة الفرص الهائلة المتاحة من خلال التنوع الاقتصادي للرؤية 2030.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.