عراقية من تكريت ضمن أشجع 10 نساء في العالم

الخارجية الأميركية كرمتها لإنقاذها جنوداً من «داعش»

TT

عراقية من تكريت ضمن أشجع 10 نساء في العالم

صنفت وزارة الخارجية الأميركية، المواطنةَ العراقيةَ عليا خلف صالح، المعروفة بـ«أم قصي»، التي تسكن في تكريت شمال غربي بغداد، ضمن أشجع 10 نساء في العالم. وقالت الخارجية الأميركية، في بيان لها، إن أم قصي ستمنح جائزة الشجاعة والحفاظ على حقوق الإنسان والسلام والعدالة.
يذكر أن السيدة الأولى الأميركية كانت قد كرمت السيدة العراقية، التي تمكنت من حماية 25 شاباً من المتطوعين لجأوا إلى منزلها بعد أن هاجم «داعش» قاعدة سبايكر الجوية في محافظة صلاح الدين في 12 يونيو (حزيران) عام 2014. وقتل أكثر من 1700 جندي متطوع. وتمكن عدد من الجنود من الهروب من القاعدة لكن تمت محاصرة الكثيرين منهم وقتلهم من قبل أبناء العشائر ممن أيدوا «داعش» خلال الأيام الأولى بوصفهم «ثوار عشائر». أما الشبان الـ25 فقد لجأوا إلى منزل أم قصي، التي وفرت لهم على مدى 17 يوماً ملجأ آمناً قبل أن تتمكن بطرق مختلفة من نقلهم إلى محافظة كركوك التي لم تخضع سوى الحويجة فيها للتنظيم، ومن ثم نقلوا إلى المحافظات التي ينتمون إليها في الوسط والجنوب. وأثار ما حصل في سبايكر حفيظة العديد من المحافظات الجنوبية، متهمة أبناء قبيلة البوعجيل بارتكاب المجزرة، لكن الموقف الذي عبرت عنه أم قصي، بالإضافة إلى تمدد تنظيم داعش إلى مناطق واسعة، وصولاً إلى تخوم بغداد، أدى إلى تراجع عنصر الانتقام العشائري.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمر أثناء استقباله أم قصي بمنحها «وسام الوطن»، وهو أعلى وسام يمنح لمواطنين. وفي هذا السياق، عدت وزارة الخارجية العراقية نبأ ‏تكريم أم قُصي من قبل الخارجية الأميركية تعبيراً عن الاهتمام بما قامت به هذه المرأة. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال الناطق الرسمي باسم الخارجية، أحمد محجوب، إن «وحدة العراقيين وتكاتفهم هي الصانع الحقيقي للنصر، وأن العالم يحصد اليوم نتائج هذا النصر، وهو يتطلع إلى الاستقرار والأمن بعد التضحيات التي قدمها العراقيون»، مبيناً أن «صبر المرأة العراقية الذي مثلته أم قصي يعد تمثيلاً مشرفاً، حيث قدمت المرأة العراقية نماذج بطولية خالدة خلال الحرب ضد تنظيم داعش».
من جهته، أكد مروان الجبارة، المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر صلاح الدين، لـ«الشرق الأوسط» أن «المثال الذي قدمته أم قصي التي تنتمي إلى محافظة صلاح الدين وإلى عشائر الجبور التي قاتلت تنظيم داعش بضراوة حتى هزيمته في المحافظة وفي كل العراق، إنما يجدد فينا الأمل بأن مثل هذه النماذج المضيئة هي الكفيلة بتعزيز الوحدة الوطنية والقضاء على كل الفتن التي طالما حاول الأعداء زرعها بين أبناء الوطن الواحد». وأضاف الجبارة أن «هناك نماذج أخرى قدمت تضحيات في المعركة ضد (داعش) وفي محافظتنا صلاح الدين من النساء، لعل في المقدمة منهم الشهيدة أمية الجبارة التي قاتلت التنظيم حتى قتلت، وهناك أيضا ندوة الخزرجي التي جلبت العتاد للمقاتلين الذين كادوا يحاصرون ويقتلون، لولا موقفها، بالإضافة إلى أم رياض وميعاد التي قتلت هي الأخرى في المعارك ضد التنظيم».
في السياق نفسه، أكدت رحاب العبودة، عضو لجنة المرأة والأسرة والطفل في البرلمان العراقي لـ«الشرق الأوسط»، أن «الدور الذي أدته السيدة أم قصي بإنقاذها عشرات من الشباب من أبناء الوسط والجنوب ممن كانوا ضمن متطوعي قاعدة سبايكر له أكبر الأثر في تجاوز فتنة كادت أن تحصل طبقاً لما كان قد خطط له تنظيم داعش الإرهابي، ومن تعاون وتواطأ معه من بعض العناصر والجهات». وأضافت العبودة، وهي نائبة عن محافظة البصرة، أن «ما قامت به أم قصي كان عاملاً مهماً في إطفاء فتنة عشائرية كادت أن تتطور إلى ما لا تحمد عقباه مما جعلها وبالفعل تسهم في تحقيق السلم المجتمعي».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.